الصبيح: تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية عبر الشراكة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح: "إننا بصدد الانتهاء من مراجعة قانون الأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة، حتى يتم وضع اول اساس للاقتصاد المعرفي في الكويت".

وذكرت الصبيح، في كلمة لها نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، أمس، في منتدى الاقتصاد المعرفي، الذي يقام تحت شعار "الحكومات المعرفية... افضل الممارسات والدروس المستفادة"، إن الحكومة جادة في دعم وتعزيز منظومة الاقتصاد المعرفي بالكويت، من خلال زيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي، وإشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وإدارة الأنشطة والمشاريع القائمة على المعرفية.

وأضافت أن اطلاق فعاليات المؤتمر الثاني يأتي ايمانا بخطة التنمية التي تهدف الى تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متمثلة في هيئة الشراكة، او عبر التخصيص لبعض قطاعات الدولة من خلال المجلس الاعلى للتخصيص، أو عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، اضافة الى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الصندوق الوطني.

وتابعت: "إذا ما سارت الامور بالشكل السليم ستكون الكويت قد سارت بالاتجاه الصحيح لتحقيق رؤية سمو امير البلاد بتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري عالمي في ظل بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيها"، كاشفة ان منتدى الاقتصاد المعرفي سيخرج بتوصيات سيتم اخذها بعين الاعتبار.

توصيات المنتدى

وذكرت الصبيح ان الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عملت على تحويل توصيات المنتدى الأول إلى واقع ملموس من خلال إنشاء كرسي الكويت للمعرفة، يتضمن مشروع إطلاق المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة بهدف قياس حجم وطبيعة وجودة وقيمة المعارف المتاحة في المؤسسات، بما يمكن متخذي القرار من رسم السياسات والبرامج التنموية والتطويرية اللازمة لرفع كفاءة أداء وإنتاجية المؤسسات، متوقعة أن يطلق المؤشر خلال العام الحالي.

وأضافت أن المركز الوطني للاقتصاد المعرفي قام بإجراء دراسة ميدانية شملت 24 جهة في القطاع العام والخاص بهدف استشراف حاجة أسواق العمل من الوظائف المعرفية خلال السنوات الخمس المقبلة، مبينة أن "أمانة التخطيط" شكلت لجنة تضم الجهات ذات العلاقة للعمل على إدخال مادة إدارة المعرفة لمرحلتي الصف الحادي عشر والثاني عشر بهدف الارتقاء بمخرجات التعليم التي تمثل اللبنة الأولى ضمن مفهوم الاقتصاد المعرفي.

ولفتت إلى إطلاق المعرض الوطني كويت إكسبو بعنوان "نقل المعرفة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة" والذي بدأت أعماله قبل يوم ولمدة خمسة أيام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك بهدف فتح الفرص الاستثمارية للشباب الكويتيين عبر توطين الأفكار الريادية والصناعات والخدمات المتطورة من جانب الشركات الأجنبية المشاركة.

الأولويات الاستراتيجية

بدوره، قال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، إن برنامج عمل الحكومة "نحو تنمية مستدامة" عكس أولويات الدولة الاستراتيجية، ومنها إرساء أسس الاقتصاد المعرفي على المنظور البعيد، لافتا إلى ترجمة هذه الأولوية ضمن خطة التنمية 2017 /2018 من خلال ركيزة اقتصاد متنوع ومستدام عبر برنامج الاقتصاد المعرفي، وركيزة رأسمال بشري إبداعي من خلال تعزيز البيئة البحثية والابتكارية في المؤسسات العامة، علاوة على رؤية الكويت 2035 والتي تعتمد إلى حد كبير على التوظيف الأمثل في بناء منظومة إدارة المعرفة في البيئات المؤسسية.

وأشار مهدي إلى ان "أمانة التخطيط" استحدثت ضمن هيكلها التنظيمي وحدة تنظيمية جديدة تحت مسمى "المركز الوطني للاقتصاد المعرفي"، الذي يشرف على متابعة كل الأنشطة المعرفية في المؤسسات العامة.

وذكر أن التميز المؤسسي القائم على الأنشطة المعرفية ينطلق من ثلاث منصات مترابطة هي الثقة، والتعاون، والتعلم، "وبخلاف ذلك لا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه من بناء منظومة إدارة المعرفة ضمن البيئة المؤسسية".