الكويت تترأس أول جلسة علنية لمجلس الأمن خلال فبراير

ترأس مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر فبراير السفير منصور العتيبي أول جلسة علنية للمجلس مع بدء رئاسة الكويت للمجلس والتي ناقشت ملف استخدام السلاح الكيماوي في سورية.

وقال العتيبي في كلمته حول بند "الملف الكيماوي في سورية" انه "بعد اعتماد مجلس الأمن بإجماع أعضائه القرار 2118 في عام 2013 عقب أول استخدام للأسلحة الكيماوية في سورية كان أملنا هو الانتهاء من هذا الملف بعد أن كان المجلس يتمتع بموقف موحد إزاءه إذ استطاع المجلس حينها إظهار وحدته وتصميمه على التصدي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها".

وأضاف "إلا أنه من المؤسف رؤية تراجع كبير في مواجهة الملف الكيماوي في سورية وذلك نتيجة الانقسام في موقف مجلس الأمن بعد عدم تمكنه من المحافظة على آلية التحقيق المشتركة في سورية والتي نرى أنها قد أدت عملها بكل مهنية وحيادية واستقلالية".

وعبر العتيبي عن قلقه العميق إزاء "استمرار الادعاءات باستخدام أسلحة كيميائية في سورية كان آخرها ذلك الهجوم في دوما بالغوطة الشرقية الأسبوع الماضي ويوم أمس الاول في مدينة سراقب في محافظة إدلب وهي هجمات بدأت تتكرر ما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أية ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم".

استقلالية وحيادية

وأكد أن الكويت تدعم أي بدائل وآليات تحظى بتوافق كافة أعضاء مجلس الأمن بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة منوها بأهمية أن تكون المسؤولية الأساسية لأي آلية هي تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.

وأعرب العتيبي عن تطلعه للتقرير الذي سيقدم قريبا من قبل بعثة تقصي الحقائق وهو التقرير الذي أشارت إليه الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو في احاطتها ببداية اعمال الجلسة حول الحوادث الأخيرة والتقارير التي تفيد باستخدام الكلورين في سراقب وإدلب.

واكد استعداد الكويت التام للمشاركة في أي جهود تصب في اتجاه تحقيق التوافق بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المحرمة دوليا.

وجدد التأكيد على أن الحل السياسي في سورية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012.