النفط يهبط مقترباً من أدنى مستوى في شهر

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية، أمس، مقتربة من أدنى مستوى لها في شهر، مع ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة، وضعف السوق الحاضرة، بما يزيد الضغوط الناجمة عن الهبوط الواسع النطاق في أسواق الأسهم والسلع الأولية.

وأظهر تقرير الوظائف الأميركي نمو الأجور بأسرع وتيرة في نحو تسعة أعوام، لتتفاقم خسائر السوق التي بدأت بالفعل مع نزول بورصة وول ستريت من مستويات قياسية مرتفعة في حين تأثرت السلع الأولية سلبا بارتفاع الدولار.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 36 سنتا إلى 68.22 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 13 سنتا إلى 65.32 دولارا للبرميل.

وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي يوم الجمعة أكبر خسائره اليومية منذ سبتمبر 2016، لكنه يظل مرتفعا 3 في المئة، منذ بداية العام الحالي و21 في المئة منذ فبراير 2017، بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في أواخر يناير.

وضعفت السوق الحاضرة للخام أيضا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث وصل سعر نفط بحر الشمال إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، بينما جرى تداول خام الأورال الروسي الأسبوع الماضي بأقل سعر في عام.

ومما يزيد الضغط على النفط، الذي سجل أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام قبل أسبوعين، دلائل على نمو إنتاج الخام الأميركي ما قد يهدد جهود منظمة "أوبك" لتعزيز الأسعار.

وتفيد بيانات من الحكومة الأميركية صدرت الأسبوع الماضي بأن الإنتاج تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر، لأول مرة منذ عام 1970، نظرا لتوسع منتجي النفط الصخري في عملياتهم، بعد مكاسب أسعار النفط العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي.

اتجاه الأسعار

ودعم ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية ثروات المنتجين حول العالم، وأكد ذلك رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر ست دول منتجة للنفط في تحديث رؤيته لعام 2018، مع تنامي التجارة العالمية، بحسب تقرير لـ "بروجيكت سينديكيت".

وتؤدي زيادة الإيرادات النفطية إلى تحسين الأوضاع المالية لمعظم الاقتصادات المنتجة للخام، وفي أميركا سجلت الولايات الخمس التي حققت أكبر مكاسب في إنتاج النفط هذا العقد نموا في العمالة بنسبة 2.75% العام الماضي، أي ضعف المتوسط ​​الوطني، وارتفع إجمالي عدد منصات النفط في الولايات المتحدة بنسبة 50% تقريبا.

وفي الوقت نفسه، فإن مضاعفة تكاليف الطاقة تستحوذ على جزء كبير من ميزانيات الأسر الأميركية، حيث تبلغ هذه التكاليف نحو 6.5% من الإنفاق الاستهلاكي، مستنزفة القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض.

قوى العرض والطلب

يرجع هذا الأثر جزئيا إلى الارتباط القوي بين ارتفاع أسعار النفط العالمية والانكماش الاقتصادي الأميركي الذي وثقته دراسة لـ "جيمس هاميلتون" من جامعة كاليفورنيا أظهرت أنه على مدى التاريخ سبق كل ركود اقتصادي ارتفاع في أسعار النفط، كما أن كل ارتباك في سوق الخام يعقبه ركود.

كما لوحظ سابقاً، فارتفاع أسعار النفط مرتبط بزيادة النمو، وفي الوقت الذي أشارت فيه دراسة "هاميلتون" إلى تأثير ارتباك العرض، فإن ما حدث خلال العامين الماضيين يمثل مجموعة من قوى العرض والطلب.

الأهم من ذلك، أنه مع هذا الارتفاع في أسعار الطاقة، انخفض سعر صرف الدولار بنحو 10%، وبما أن النفط يتم تسعيره بالدولار في السوق العالمية، أثر هذا الانخفاض على المشاركين في السوق وفق العرض والطلب.

ويزيد ضعف الدولار من القوة الشرائية للشركاء التجاريين الأميركيين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، ويبيع منتجو النفط غير الأميركيين سلعاً مقومة بالدولار، ولكنهم يستهلكون سلة من السلع المقومة بالدولار وغيره.

ويخفض ضعف العملة الأميركية أسعار صادراتهم بالنسبة للواردات، وبالتالي يقيد العرض، ويعني زيادة الطلب وانخفاض العرض ارتفاع سعر النفط بالدولار. ولقد اكتسب انخفاض سعر الدولار زخماً، مؤخراً، خاصة مع تصريحات وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، الذي أبدى ترحيبه بضعف الدولار.

تكاليف الطاقة

وأثار ذلك تكهنات بأنه يسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، إلا أن محللين يرون أن الإجابة هي لا بشكل مؤقت،لأن الدولار انخفض مقابل معظم العملات الرئيسية، ولكنه أقل من نظرائه لدى الشركاء المهمين في الأسواق الناشئة مثل الصين، الى جانب أن بعض الزيادة في أسعار النفط ترجع إلى فرض قيود على العرض من جانب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وكبار المنتجين خارجها وعلى رأسهم روسيا.

وبدأت أسعار الخام صعودها مع خفض الإنتاج من قبل "أوبك" في نهاية عام 2016، وهي الآن مرتفعة مقارنة بالسلع الصناعية الأخرى، ويتسبب انخفاض قيمة الدولار الذي يؤدي إلى تآكل العرض وزيادة الطلب في تغيير ذلك.

يمكن أن تكون أسعار النفط المرتفعة جداً ضارة بقدر ما تكون أسعاره منخفضة جداً بالنسبة لسوق متوازنة تتسق مع استثمارات رأس المال طويلة الأجل، وقد يتحول المسؤولون في "أوبك" في مثل هذه الظروف إلى توسيع العرض مع الحفاظ على الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وعندما يتعلق الأمر بالعرض، فلا يمكن إغفال الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة بفضل التقدم التكنولوجي في إنتاج النفط الصخري، فهي تستعد لزيادة إنتاجها هذا العام بأعلى مستوى في تاريخها. مع ذلك، ظل المنتجون الأميركيون معتدلين حتى الآن في زيادة الإمدادات، بسبب رغبة مالكي الأسهم في تحقيق المزيد من الأرباح وخفض الإنفاق الرأسمالي، ولكن تكنولوجيا الإنتاج تتطور والأسعار آخذة في الارتفاع.

ومن المرجح أن آثار صدمة الطاقة على الاقتصاد، وإن كانت غير جيدة، لن تخل بالنمو، ولكن لابد من توخي الحذر مع أسواق السلع الأساسية المتقلبة.