تراجع جماعي للعملات الرقمية و«بتكوين» دون 8 آلاف دولار مجدداً

عاودت «بتكوين» الانخفاض أدنى من 8 آلاف دولار مرة أخرى، جنباً إلى جنب مع تراجع جماعي للعملات الرقمية، بضغط من مخاوف البنوك إزاء التقلبات الحادة لقيم هذه الأصول.

وخلال تعاملات أمس، انخفضت «بتكوين» بنسبة 5.70 في المئة إلى 7719 دولاراً، بعدما ارتفعت إلى 8300 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وعمقت «إثريوم» خسائرها إلى 6.55 في المئة لتسجل 785 دولاراً، فيما هبطت «الريبل» بنسبة 6.30 في المئة إلى 77 سنتاً، وانخفضت «بتكوين كاش» بنسبة 12.20 في المئة إلى 1023 دولاراً.

وبلغت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة 368 مليار دولار، أي إنها فقدت 30 مليار دولار خلال خمس ساعات عندما بلغت 398 ملياراً أمس.

وحظرت معظم البنوك الكبرى في الولايات المتحدة استخدام بطاقات الائتمان في شراء «بتكوين» أو غيرها من العملات الرقمية، في خطوة تهدف للحد من المخاطر المالية والقانونية.

وبحسب «بلومبرغ» بدأ «بنك أوف أميركا» تفعيل حظر مشتريات العملات الرقمية، الجمعة الماضي، في حين أقدم مصرف «جيه بي مورجان» على نفس الإجراء بداية من عطلة نهاية الأسبوع.

في المقابل، قال «سيتي جروب» إنه سيوقف شراء العملات الرقمية باستخدام الائتمان، وهو النهج ذاته الذي سار عليه كل من «كابيتال وان» و»ديسكفر»، مما يعني أن خمس جهات رئيسية لإصدار بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة أعلنت أو فرضت بالفعل حظرًا على هذه المشتريات.

وعلى جانب آخر من المحيط الأطلسي، وفي المملكة المتحدة، أعلن بنك «لويدز» الاثنين، حظر شراء «بتكوين» باستخدام بطاقات الائتمان، عقب الانخفاض الحاد في قيمتها أخيرًا.

ويبدو أن الخسائر المتوالية والمتفاقمة للعملات الرقمية المشفرة لن تتوقف، وما هي إلا مجرد بداية، مع ترقب المستثمرين لنقاشات تشريعية في الولايات المتحدة الأميركية.

فالخسائر كانت بعشرات المليارات لبتكوين وباقي العملات المشفرة، ولأسباب مختلفة من بينها الحملات المتزامنة على البورصات في الصين وكوريا الجنوبية وتوجه الأخيرة لفرض ضريبة قد تصل إلى 24 في المئة، على صافي أرباح الشركات والبورصات وربما الأفراد من تداول العملات المشفرة.

فكل ما حدث في الدول الآسيوية قد يكون هيناً إذا ما اتخذت دول أخرى مثل أميركا أو دول الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة.

ففي أميركا توجد أكبر بورصات تداول العملات الرقمية ومن بينها BITTREX، كما تزايدت أعداد المستثمرين الجدد من القارة الأميركية وأوروبا، وخاصة بعد الإجراءات القاسية التي اتخذت في كل من الصين وكوريا الجنوبية.

إذاً، أغلبية المستثمرين خسروا بالفعل من وراء القرارات والحملات في آسيا، وهم على ما يبدو في مواجهة نقاشات في أميركا قد تفضي إلى قلاقل تعوق تعويض هذه الخسائر أو حتى إيقاف هذا النزيف.

وتراجعت القيمة السوقية لكل العملات الرقمية بحسب موقع coinmarketcap من أعلى قمة وصلتها عند 832 مليار دولار في 7 يناير الماضي إلى قرابة 375 مليار دولار في تعاملات امس، حيث خسرت 457 مليار دولار في أقل من شهر، بنسبة تراجع 55 في المئة.

وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما يحدث في أروقة جلسات مجلس الشيوخ، وبالتحديد في اجتماع لجنة البنوك غدا، إذ تم تخصيص جلسة استماع حول العملات المشفرة تحت عنوان «العملات الافتراضية: دور رقابة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة».

وتأتي جلسة الاستماع بالتزامن مع نقاش كبير حول الموضوع داخل لجنتي تداول الأوراق المالية والسلع الآجلة في أميركا.

جلسات الاستماع المفتوحة التي ستبدأ اليوم، قد تحمل العديد من الاحتمالات أثناء النقاش والذي قد يكون تجاريا عصبيا، إلا أن كل المتغيرات في نهاية المطاف والآتية من جميع أنحاء العالم تتّحد لتؤثر على سوق العملات الرقمية كل يوم.

ومن المنتظر أن يدلي رؤساء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع بشهادتهم على العملات الرقمية المشفرة خلال جلسة الاستماع.

وسوف تجتمع لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان اليوم فى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كما سيشارك في جلسة الاستماع عدد من المسؤولين الأميركيين.

ورفعت هيئة البورصات الأميركية عددا من الدعاوى القضائية في الأسابيع الأخيرة مرتبطة بالموضوع، كما انتقلت إلى التدقيق في أنشطة تبادل العملات المشفرة في بورصات مثل Bitfinex.

وتتناول جلسة الاستماع مقالا مشتركا من رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من جاي كلايتون ورئيس لجنة العقود المستقبلية كريس جيانكارلو، نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كان بمثابة تعهد بتطبيق رقابة أوثق على الصناعة.

وقال: «يجب على المشاركين في هذه السوق، بمن في ذلك المحامون والجهات التجارية وشركات الخدمات المالية، أن يدركوا أننا نشعر بالانزعاج، وخاصة من الطرق التي تحرم المستثمرين من الحماية الإلزامية». يذكر أن بورصة شيكاغو كانت بدأت التعامل على العقود المستقبلية لعملة بتكوين منتصف ديسمبر الماضي.

أيضاً، تستعد بكين لحظر جميع المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية المرتبطة بتداول العملات الرقمية أو طروحاتها الأولية، فيما يبدو أنها الحملة التصعيدية الأخيرة للحكومة لحصار هذه الصناعة داخل البلاد.

ووفقًا لتقرير أصدرته «فاينانشيال تايمز» الأحد، فإن صحيفة تابعة للبنك المركزي الصيني، أفادت بأن السلطات التنظيمية بصدد إطلاق موجة جديدة من التشديد الرقابي بعد حملتها الأولى التي انطلقت ضد البورصات المحلية في بدايات عام 2017.

وقالت الصحيفة: «لمنع المخاطر المالية والتخفيف من حدتها، سوف تتخذ السلطات تدابير تنظيمية ضد من يقفون وراء الطروحات الأولية للعملات الرقمية وبورصات التداول داخل البلاد وخارجها، بجانب حظر الأعمال التجارية والمواقع الإلكترونية ذات الصلة.