مصر : فايق لـ الجريدة•: أحرزنا تقدماً في ملف «حقوق الإنسان»

* كيف ترد على الانتقادات التي وجهتها بعض المنظمات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر؟

- لا ننكر وجود بعض المشاكل، لكننا نحقق تقدماً ملموساً رغم أنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، لكن لن يتم حل جميع الأمور بين ليلة وضحاها، والدستور يعالج قضية الحريات، ونحتاج قوانين لتفعيله، وقد صدر بعضها بالفعل، وهناك قوانين أخرى بها عيوب، ونسعى لإجراء تعديلات عليها بما يتوافق مع الدستور.

* تؤمن بنظرية المؤامرة ضد مصر من قبل بعض جمعيات حقوق الإنسان الدولية؟

- إلى حد ما، لأن هناك جهات كثيرة تقوم بعمل جمعيات حقوق إنسان وهي في الحقيقة مناوئة للدولة مثل جماعة «الإخوان» التي تقف وراء مجموعة من الجمعيات، التي تدعي أنها تعمل في المجال الحقوقي في سويسرا وإنكلترا وتركيا، وجميعها تسيء لمصر، وتضع في تقاريرها معلومات خاطئة، وللأسف بعض المنظمات الدولية تستقي معلوماتها من هذه الجمعيات، لذلك أناشد المنظمات الدولية بالتدقيق بشأن مصادر معلوماتها لئلا تفقد مصداقيتها، وأستغرب مثلاً عدم الحديث عن التقدم الذي تحقق في قضية التعذيب الممنهج، الذي كان موجوداً في مصر فترات طويلة وانتهى تماماً الآن، وهذا لا يمنع وجود بعض الحالات الفردية التي يمكن أن تحدث، لكننا نراقب ذلك ونعمل على عدم حدوثه.

* ما الذي يمنع توجيه الدعوة إلى مسؤولي المنظمات الدولية لزيارة مصر؟

- للأسف منظمات حقوق الإنسان الدولية فيها خلل، بسبب الانتقائية والمعايير المزدوجة، كما أن بعضها مخترق من قبل جماعة «الإخوان» التي تعمل على قلب الحقائق وتشويه صورة مصر خارجياً، وهذا ما يثير المخاوف حالياً من التعامل مع هذه المنظمات.

* ما مدى رضاك عن أوضاع حقوق الإنسان في السجون وأقسام الشرطة؟

- لست راضياً كلياً، لكننا نحقق تقدماً رغم وجود بعض المشاكل في سجون معينة، ونعمل على حلها، مثلما استطعنا القضاء على التعذيب الممنهج في السجون، لكن مازالت هناك مشاكل بشأن الحبس الاحتياطي، بسبب وجود أعداد محبوسين أحياناً أكثر من الطاقة المحددة لهذه السجون، وهذا يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل الصحية، ومع ذلك حدث تطور كبير في مستوى السجون، ولا يتم تسليط الضوء على هذه الإيجابيات في الخارج.

* كيف ترى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؟

- هناك العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، وهذا القانون مهم جداً لأنه يتعلق بضمان المحاكمات العادلة، وقدمنا ملاحظاتنا إلى الحكومة بشأن هذا القانون.

* ماذا بشأن قانون الجمعيات الأهلية؟

- لدينا تحفظات عليه، ونسعى إلى تعديله، وطالبنا بأن تعالج اللائحة التنفيذية بعض المشكلات الموجودة به، وحصلنا على وعد من رئيس الحكومة بأن يتم معالجة هذه المشكلات لحين تعديل القانون.

* البعض يرى أن قانون التأمين الصحي الجديد لا يحقق العدالة الاجتماعية في ظل تطبيقه في محافظات دون أخرى، ما تعليقك؟

- لدينا أيضاً تحفظات عليه، لكن أرى أنه يحقق خطوة مهمة، فالوصول إلى شمول التأمين الصحي جميع المواطنين أمر رائع، ويمثل نقلة كبيرة.

* هل سيشارك المجلس في مراقبة الانتخابات الرئاسية؟

- سنتابع الانتخابات، وستكون لدينا غرفة عمليات لتلقي الشكاوى من جميع أنحاء الجمهورية، وستتم إحالتها فوراً إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وسنصدر تقريراً يومياً عن سير العملية الانتخابية.

* البعض انتقد إجراء الانتخابات في ظل قانون الطوارئ، فما تعليقك؟

- كان من الأفضل إجراء الانتخابات في ظل عدم وجود قانون الطوارئ، لكن يجب أن نضع في الاعتبار الإرهاب والعنف الممنهج الذي تقوم به جماعة «الإخوان»، بالتالي يجب أن يتصدر أمن المواطنين الأولويات خلال هذه المرحلة، كما أننا نراقب عدم استخدام قانون الطوارئ إلا في مكافحة الإرهاب فقط.