«حدس» تنقسم و«التحالف الإسلامي» يمتنع

انقسمت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح، فبينما عارض النائب محمد الدلال الطلب، صوّت النائبان أسامة الشاهين وعبدالله فهاد مع طرح الثقة، بل إن الأخير كان أحد العشرة الموقعين للطلب الذي قُدِّم عقب جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي.

وقال الدلال، في تصريح عقب الجلسة أمس: «مِلتُ إلى عدم طرح الثقة بالوزيرة بعد الاستخارة والاستشارة التي علق عليها الكثير، رغم استحقاق ما ورد في الاستجواب»، كاشفاً أن «الأمر انعكس على (حدس) التي عادة ما تتخذ مواقفها بشكل موحد، لكن هذه القضية أخذت وقتاً طويلاً من التفكير في تحديد الموقف، مما انعكس على مواقفنا المتباينة في الحركة بهذا الموضوع».

بدوره، قال الشاهين إنه أيد طرح الثقة بالوزيرة «استناداً لاختلافي موضوعياً مع سياساتها وقراراتها تجاه شرائح مجتمعية مهمة»، موضحاً أن «من وقف مع طرح الثقة انحاز لحوادث ووقائع، دون أي تخوين أو اتهام لمن تبنى موقفاً مغايراً، فقد شهد لها المستجوبون قبل غيرهم بنظافة اليد والعمل الدؤوب، ولكن هي آراء ومواقف تتباين في إطار توخي المصلحة العامة ومصالح المواطنين».

وعلى عكس الانقسام، اتخذ «التحالف الإسلامي» موقفاً موحداً بامتناع النائبين عدنان عبدالصمد ود. خليل عبدالله عن التصويت.