الدمخي يوجه أسئلة إلى الصبيح فور تجديد الثقة بها

فور تجديد مجلس الأمة الثقة بالصبيح، وجه النائب د. عادل الدمخي أربعة أسئلة إليها، عن سبب تغيير التقييمات السنوية لمجموعة من الموظفين، ومدى الالتزام بتطبيق نظام البصمة على جميع مديري ومراقبي الوزارة، وعدد المدارس التي تتلقى مساعدات، والشركة المسؤولة عن نقليات نزلاء دور الرعاية.

وجاء في السؤال الأول: «نمى إلى علمي أن هناك عددا من التقييمات السنوية لمجموعة من الموظفين لعام 2016 تم تغييرها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، يرجى إفادتي بعددها والأسباب التي أدت إلى تغيير التقييم، وهل تم التغيير بالإجراء الإداري الصحيح أم من خلال الأوامر الشفهية؟».

وطلب الدمخي في سؤاله الثاني إفادته «بالسيرة الذاتية والتدرج الوظيفي لكل من الوكلاء المساعدين لجميع قطاعات الوزارة، ومديري الإدارات في جميع القطاعات، ومراقبي الإدارات في جميع إدارات الوزارة».

وسأل: «ما مدى الالتزام بتطبيق نظام البصمة على جميع مديري ومراقبي الوزارة؟ وإفادتي بآلية الدوام لكل منهم وساعات عملهم، وعدد ومسميات المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام الذين يحصلون على بدل نوبة، ومدى توافق طبيعة عملهم مع قرار ديوان الخدمة المدنية لبدل النوبة الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة في قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية، وتواريخ خلو هذه الوظائف، وسبب التأخر إن وجد مع ذكر الأسماء المرشحة لها بسيرها الذاتية وتدرجها الوظيفي».

وطلب في سؤاله الثالث إفادته «باسم الشركة المسؤولة عن نقليات نزلاء دور الرعاية الاجتماعية التي تم التعاقد معها، وما الشركات المنافسة وسبب اختيارها عن بقية الشركات، ونسخة من العقد المبرم مع الشركة وعدد المرات التي أضرب فيها العمال التابعون لهذه المناقصة، والإجراءات التي تمت حيال ذلك، ومدى تأثر نزلاء دور الرعاية بهذا الإضراب المتكرر».

وتساءل الدمخي: «هل تمت مكافأة الموظفين الذين قاموا بتعويض إهمال هذه الشركة بتوصيل النزلاء أحيانا، واستخدام سياراتهم الخاصة؟ وهل تم اتخاذ إجراء حيال ملف الشركة في الشؤون لمخالفتها أبسط قوانين العمالة وعدم منح الرواتب بانتظام وإيذاء العمال؟».

وجاء في سؤاله الرابع: «نمى إلى علمي أن هناك 11 مدرسة خاصة تأخذ مساعدات من الوزارة فوق المقرر، يرجى تزويدي بعدد المدارس، واسم كل مدرسة، والمساعدة المقررة لها، ولماذا يتفاوت مبلغ المساعدة من مدرسة إلى أخرى؟».