الهاجري: مهلة «تسوية الأوضاع» تقلص العمالة المخالفة

ذكر مساعد المدير العام لشؤون الإقامة اللواء عبدالله الهاجري أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح بمنح مهلة لمخالفي الإقامة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامات، من 29 يناير حتى 22 الجاري، يأتي في إطار سياسة الوزارة في تحقيق الأمن، وفرض قبضة القانون على المخالفين والمطلوبين وتحقيق البعد الإنساني على بعض الحالات والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية المخالفة.

وقال اللواء الهاجري، في تصريح أمس، إن هناك 6 شرائح من المخالفين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة، موضحا أن القرار الحالي يأتي بعد نحو 8 سنوات من مكرمة أميرية مماثلة صدرت في فبراير 2011.

وأكد الهاجري أن هناك تعليمات صارمة من القيادة العليا بوزارة الداخلية بالقضاء على مخالفي الإقامة والبالغ عددهم 154 ألفا، والوزارة جادة في تطبيق القانون دون استثناء وملاحقة المخالفين، مشددا على عدم وجود نية لتمديد المهلة الممنوحة للمخالفين.

ودعا مخالفي الإقامة إلى الاستفادة من هذه المبادرة الإنسانية بالمغادرة أو تسوية أوضاعهم، عبر الحصول على إقامة بعد سداد الغرامات المقررة عليهم، مطالبا الكفلاء بتسليم جوازات سفر المخالفين ليتمكنوا من السفر، والاستفادة من المهلة، ما لم يكونوا مطلوبين في أي قضايا أخرى.

وبين الهاجري أن المادة الثانية من القانون تنص على أن الأشخاص الذين يبدون رغباتهم في منحهم إقامة بالبلاد، واستعدادهم لدفع الغرامات المقررة عليهم دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، سيتم استيفاء قيمة الغرامات منهم ثم تسوية أوضاعهم. واضاف أن المادة الرابعة من القرار الوزاري تنص على انه "بالنسبة للأجانب المخالفين لقانون الإقامة، والذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم، يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة، لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للقانون خلال مدة المهلة".