المتيم لـ الجريدة•: 3500 عضو نيابة للإشراف على «الرئاسية المصرية»

• كم يبلغ عدد أعضاء النيابة الإدارية المتوقع مشاركتهم في الإشراف على الانتخابات الرئاسية؟

- عدد أعضاء هيئة النياية الإدارية نحو 4500 عضو بينهم قرابة 2000 سيدة في جميع الدرجات الوظيفية، والهيئة تشارك دائماً بأعداد كبيرة في الإشراف على جميع الاستحقاقات الانتخابية، وتكون المشاركة وفقاً لرغبة عضو الهيئة، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى 85 في المئة من قوة الهيئة، أي نحو 3500 عضو.

• ما دور الهيئة في مكافحة الفساد الإداري في الدولة؟

- النيابة الإدارية تلعب دوراً مهماً جدا في مكافحة الفساد الإداري منذ إنشائها عام 1954 وحتى الآن، ومنوط بها مكافحة الفساد ومحاربته بكل الآليات المتوافرة لديها من خلال التحقيق في جميع المخالفات والشكاوى التي ترد إليها من مؤسسات الدولة المختلفة، سواء الوزارات أو الهيئات أو شركات قطاع الأعمال، وهو ما أدى إلى تراجع الفساد في الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق الردع ومحاسبة الفاسدين، كما أن الهيئة كان لها دور كبير في استرداد الكثير من أراضي وأموال الدولة المنهوبة في العديد من القضايا التي حققنا فيها.

• هل النيابة الإدارية لها دور في التحقيقات الخاصة بقضية محافظ المنوفية المتهم بالرشوة؟

- ليس للهيئة أي دور في هذه القضية التي تتولى التحقيقات فيها النيابة العامة، لأن المحافظين والوزراء ونوابهم لا يخضعون لسلطة النيابة الإدارية التي يبدأ اختصاصها من بداية السلم الوظيفي وحتى درجة وكيل أول الوزارة، ولذلك طالبنا بتوسيع صلاحيات الهيئة لتشمل العديد من الجهات الأخرى التي لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية، حيث نقوم حالياً بإعداد التعديلات الخاصة بقانون الهيئة، وسيتم إرسال هذه التعديلات قريباً إلى وزارة العدل ومنها إلى مجلس الوزراء والبرلمان لمناقشتها.

• ما الفارق بين طبيعة عمل النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، ولماذا يبدو دور الأخيرة أبرز؟

- جهاز الرقابة الإدارية يختص بإجراء التحريات اللازمة عن المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو ضبط ما يرد إليها من شكاوى بشأن قضايا الرشوة واختلاس الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية لديها الأجهزة والآليات التي تمكنها من تسجيل هذه الوقائع بالصوت والصورة، وضبط المخالفين للقانون، وهناك تعاون كبير بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، فأحياناً نرسل إلى هيئة الرقابة بعض الشكاوى والمخالفات التي ترد إلينا ونطلب منهم إعداد تقرير شامل بشأنها، كما يوجد تعاون بيننا وبين الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات المالية، وفي النهاية هدف جميع الأجهزة الرقابية مكافحة الفساد والتصدي له.

• لماذا رفضتم رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على القرارات التي تصدرها الهيئة؟

- نحن نحترم دور الجهاز المركزي للمحاسبات كأحد الأجهزة الرقابية المهمة، ويوجد تعاون كبير بيننا، لكن الخلاف مع الجهاز المركزي للمحاسبات هو خلاف في وجهات النظر من الناحية القانونية، فالمادة 197 من الدستور المصري تنص على أنه "لا رقابة للجهاز المركزي للمحاسبات أو أية جهة أخرى على قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالحفظ أو توقيع الجزاء"، وعموماً هناك قضية منظورة أمام القضاء ستحسم هذه المسألة.

• هناك تخوف لدى بعض العاملين في الجهاز الإداري من تعرضهم للتعسف الوظيفي، عقب إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، ما تعليقك؟

- أحد أهم أدوار هيئة النيابة الإدارية هو توفير حماية الموظفين من التعرض لأي شكل من أشكال التعسف، وذلك من خلال التحقيق في أي شكاوى ترد إلى الهيئة في هذا الشأن، فالهيئة لا تتوانى في الدفاع عن حقوق الموظفين ورفع الظلم عنهم.