«الجنايات» تحيل ملف «الشبكة العربية العقارية» لرئيس المحكمة لوجود مانع

قررت محكمة الجنايات، أمس، إحالة ملف قضية ضحايا "الشبكة العربية العقارية"، والمتهم على ذمتها رئيس الشركة وآخرون، الى رئيس المحكمة، لإحالتها الى دائرة قضائية أخرى، وذلك لوجود مانع لدى الهيئة، وفق ما يسمح به قانون المرافعات من إحالة القضايا حال وجود حرج.

وكان مقررا لهيئة المحكمة إصدار حكمها في القضية، أمس، بعدما انتهت من سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، ضحايا شركة الشبكة العربية العقارية، التي تعاقدت على بيع مواطنين لمنازل داخل الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين تهم غسل الأموال والنصب والاحتيال، ومخالفة قرارات وزارة التجارة، وفقا لقانون الشركات، الا ان المتهمين أنكروا التهم المنسوبة اليهم.

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الكلية اليوم دائرة جديدة لنظر القضية، وتحدد لها جلسة لنظرها، على أن تستمع مجدداً لمرافعات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، ومن ثم تصدر حكمها في القضية.