«المالية» تؤجل «الحوكمة» أسبوعين

اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وتمت مناقشة اقتراح بقانون مقدم من بعض الاعضاء بشأن الحوكمة في المؤسسات الحكومية، وقررت تأجيل البت فيه اسبوعين بناء على طلب الحكومة والجهات ذات الصلة لتزويد اللجنة بآرائها في مواد الاقتراح. 

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس: أصبحت الحوكمة من القضايا التي فرضت نفسها في جميع الدول المتقدمة في العمل الإداري والفني والكويت متأخرة في تطبيق هذا النظام وتمت مناقشة الموضوع من جوانب عديدة.  وتابع: بعد المناقشة المستفيضة في هذا الجانب طلب الاخوة مهلة اسبوعين لابداء وجهة نظرهم في القانون لان هناك تداخلا في بعض الاختصاصات والتكاليف بين الجهات الحكومية ضمن الاقتراح بقانون المقدم، لافتا إلى أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن وضع مبادئ ومؤشرات قياس واداء الحكومة في الجهات الحكومية ولكنها لم تقم بذلك، لذلك سوف ننتظر اسبوعين حتى تأتينا الردود من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وبين عاشور انه «سيكون هناك تعديل على بعض المواد في الاقتراح المقدم بسبب عدم وجود آلية واضحة، إضافة إلى الاستفادة من بعض التجارب في الدول الخليجية في هذا الجانب». وتابع: «وضمن بند ما يستجد من اعمال طلبنا استعجال مناقشة قانون مكافآت العسكريين المقدم والذي سبق أن اعادته الحكومة»، لافتا إلى أن «هناك مؤشرات بشأن الموافقة على هذا القانون». وقال: كذلك سوف نناقش مع وزير التجارة والصناعة التعديلات على قانون غرفة التجارة، وهذه التعديلات سوف تعرض في شهر فبراير بحيث تكون على جدول اعمال المجلس في ذلك الوقت لمناقشتها والتصويت عليها.