«الوطني»: صفقة «عمانتل - زين» سددت بعض الديون المصرفية مبكراً

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني إن الائتمان المصرفي تراجع بواقع 140 مليون دينار في نوفمبر مع تباطؤ نموه إلى 4.3 في المئة على أساس سنوي.

وبيّن "الوطني" أن إكمال استحواذ "عمانتل" على حصة في مجموعة "زين" بقيمة 400 مليون دينار أدى إلى السداد المبكر لبعض الديون، إلا أن الائتمان أظهر تباطؤاً قبل ذلك. وقد تراجع الائتمان في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر إلى نسبة سنوية بلغت 2.3 في المئة، في حين شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً جيداً في نوفمبر.

وأضاف أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال (باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية) تراجع بواقع 200 مليون دينار، والذي قد يعكس سداد الشركات مدفوعاتها فيما يخص استحواذ حصة "زين". فقد توزع التراجع بين الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية (-83 مليون دينار) والممنوح لقطاع العقار (-50 مليون دينار) والممنوح لقطاع النفط والغاز (-26 مليون دينار) والممنوح لقطاع البناء والتشييد (-26 مليون دينار). وعلى الرغم من ذلك، لم يسجل أي من قطاعات الأعمال أي زيادة تذكر خلال الشهر.

وشهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال المنتجة ثباتاً في نوفمبر، مستقراً عند وتيرة قوية نسبياً بلغت 6.1 في المئة على أساس سنوي، إلا أن الائتمان الممنوح لهذا القطاع تراجع نموه في الأشهر الأخيرة بعد قوة خلال النصف الأول من عام 2017، ويستثني من ذلك الائتمان الممنوح لقطاع العقار والقطاع المالي بواقع 67 مليون دينار.

وكانت القروض الشخصية هي الاستثناء، إذ سجلت زيادات ملحوظة خلال نوفمبر، في حين ظل نموها ثابتاً عند 7.4 في المئة على أساس سنوي. ورغم ارتفاع صافي الزيادة في التسهيلات الشخصية (باستثناء الممنوحة لشراء الأوراق المالية) بواقع 76 مليون دينار خلال الشهر، فإن هذه الزيادة كانت معتدلة قليلاً مقارنة بالزيادات المسجلة في الأشهر الأخيرة.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص في نوفمبر بواقع 336 مليون دينار، وذلك نتيجة الزيادات في الودائع بالعملة الأجنبية والودائع تحت الطلب بالدينار. وقد ارتفع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي. واستمرت الودائع الحكومية في التراجع، وذلك بواقع 197 ميلون دينار خلال الشهر مع تباطؤ نموها إلى 1.6 في المئة على أساس سنوي.

وارتفعت احتياطيات البنوك السائلة أو "فائض السيولة" خلال نوفمبر إلى 7.6 في المئة من إجمالي أصول البنوك. فقد ارتفعت احتياطيات البنوك (النقد، والودائع لدى بنك الكويت المركزي، وسندات بنك الكويت المركزي) بواقع 375 مليون دينار لتصل إلى 4.75 مليارات دينار. وقد جاء ذلك بالترامن مع غياب الإصدارات السيادية في نوفمبر، مما يعني بقاء قيمة أدوات الدين العام المحلية المستحقة عند 4.77 مليارات دينار، أو ما يقدّر بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم تتغير أسعار الفائدة المحلية كثيراً في نوفمبر. فقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) لأجل ثلاثة أشهر بواقع نقطة أساس واحدة لتستقر عند مستوى 1.8 في المئة، إلا أن أسعار الفائدة ارتفعت قليلاً منذ ذلك الحين، ولم تتغير أسعار الفائدة على ودائع العملاء خلال الشهر.