الإسكان والتوظيف والعلاوات أولويات «لجنة المرأة»

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة أول اجتماعاتها أمس، وناقشت آلية عملها وأولوياتها، التي تتصدرها قضايا إسكان المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل في الحصول على وظيفة، والعلاوات الاجتماعية في حالة طلاقها أو زواجها من غير كويتي.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن الحصول على السكن أو قرض الإسكان أصبح معاناة بالنسبة للمرأة الكويتية سواء المطلقة او الأرملة، مضيفة أنه سيتم استدعاء الجهات المختصة الأسبوع المقبل، لمناقشة هذا الأمر، خصوصا أن القانون في صف المرأة لكن لا يتم تطبيقه أو تفعيله.

وأشارت إلى أن أبناء الكويتيات لا يمنحون دورا في التوظيف بديوان الخدمة المدنية، رغم أن أولوية التوظيف للكويتيين، يليهم أبناء الكويتيات، ثم أبناء دول مجلس التعاون، إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعيل القانون، كاشفة أن اللجنة ستستدعي ديوان الخدمة لمعرفة الأسباب.

وحذرت الهاشم في هذا الصدد من تقديم إعلانات توظيف خاصة بالذكور فقط، مؤكدة أنها ستستجوب الوزير المعني إذا تم نشر إعلانات توظيف تغيب عنها العدالة والمساواة سواء للذكور والإناث.

وقالت إن هناك موضوعا شائكا جدا، وهو تجنيس زوجات الكويتيين، متسائلة عن سبب احتفاظ الزوجة الأجنبية بمزايا الجنسية بعد وفاة زوجها الكويتي.

وأضافت أنه سيتم استدعاء وزير الداخلية لمناقشة هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه في حالة وفاة الزوج يفترض أن تسقط عن الزوجة الأجنبية الجنسية وتوقف مزاياها.

من ناحية أخرى، وجهت الهاشم تحية تقدير للفريق النسائي القائم على مشروع ضد العنف الأسري، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاؤهن إلى اللجنة لبحث تفعيل القانون الخاص بالمساواة في العقاب بين الرجل والمرأة في حالات العنف الأسري.

من جهته، أعلن مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن اللجنة بحثت أولوياتها بشأن القضايا المتعلقة بالمرأة بصورة عامة والمرأة الكويتية بصورة خاصة.

وقال عاشور، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن الموضوع الأول على جدول الأعمال كان المتعلق بإسكان المرأة الكويتية خصوصا المتزوجة من غير كويتي.

وذكر أن اللجنة ستدعو وزيرة الدولة للإسكان ومدير بنك الائتمان لحضور اجتماعها الأربعاء المقبل، لوضع آلية واضحة، سواء بمنحهن حقهن الإسكاني أو صرف بدل الإيجار لهن، مبينا أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن العنف الأسري للانتهاء منه وإحالته للمجلس.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد في 31 الجاري اجتماعا مع المجلس الأعلى للأسرة، لبحث أولويات القضايا المطروحة في المجلس وفي اللجنة ايضا، للاتفاق على قضايا متعلقة بشؤون المرأة.