السيسي سيقدم «كشف حساب»... وخالد علي لم ينسحب

بدأت عجلة حملات دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، التي تنطلق إجراءاتها رسمياً 20 يناير الجاري، في الدوران بكل قوتها، أمس، في انتظار إعلانه الترشح لولاية ثانية «وأخيرة» تنتهي 2022.

وواصل نواب البرلمان التوقيع على استمارات تزكية ترشح السيسي أمس، بالتوازي مع إعداد الحكومة لملف كامل بإنجازاته منذ توليه الحكم في يونيو 2014.

وقال مصدر حكومي، إن السيسي سيقدم كشف حساب لما قدمه خلال فترته الرئاسية الأولى، خلال يناير الجاري، وكشف أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد كتاب عما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية، مع استعراض للإنجازات المحسوسة في البنية التحتية من مد طرق وشبكات تحلية مياه وتحديث شبكة الكهرباء القومية، فضلا عن تنفيذ مشروعات المليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية والمزارع السمكية، مضيفاً «سيتم عرض كشف حساب الرئيس تلفزيونيا».

وبينما استقبل السيسي، المدير التنفيذي لشركة «كاتربيلر» العالمية، أمس، لمناقشة التعاون مع الشركة في مجال السكك الحديدية، أعلنت مبادرة «اسأل الرئيس» فتح باب استقبال الاستفسارات والاقتراحات بداية من أمس، حتى الاثنين المقبل، تحت عنوان «اطرح سؤالك عبّر عن رأيك»، على أن يجيب الرئيس عن الأسئلة خلال المؤتمر الوطني للشباب المقبل.

تزكية وانتقادات

وفي اليوم الثاني، وصل عدد النواب الذين حرروا استمارات التزكية إلى نحو 484 (من أصل نحو 595 نائباً)، معلنين تأييدهم لاستكمال ما بدأه من مشروعات في الفترة الرئاسية المقبلة، وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تزكية عدد من نواب البرلمان المصري بما لا يقل عن 20 نائبا.

في المقابل، تعثرت جهود رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، في الحصول على تزكية أي من النواب، فطالب المرشح المحتمل في خطاب رسمي رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، بالسماح له بجمع توقيع 20 نائباً، تمكنه من استكمال أوراق ترشحه رسميا، وقال السادات لـ«الجريدة»: «أجهزة الدولة تعمل لمصلحة مرشح واحد مما ينذر بعدم حيادية الإجراء الانتخابي»، منتقدا عدم السماح للمرشحين أو مندوبيهم بدخول مجلس النواب لعرض برنامجهم الانتخابي على أعضاء البرلمان والحصول على توقيعاتهم.

حملة علي

في السياق، قالت الدكتورة هالة فودة، مديرة حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، إن الحملة ستعلن موقفها النهائي من الدفع بمرشحها في الانتخابات الرئاسية من عدمه، اليوم، مشددة على أن الحملة تواجه تضييقات على ممارسة نشاطها، وأنه في حال تأثير هذا التضييق على عمل الحملة فقد يؤدي ذلك إلى تراجع علي عن الترشح، بينما نفى المتحدث الرسمي باسم الحملة، خالد البلشي، إعلان الانسحاب، مشيراً إلى أن الحملة ستعقد اليوم مؤتمراً صحافياً لإعلان موقفها من قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتمديد حالة الطوارئ.

وفي حين بدأ أنصار المرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، أمس، تحرير توكيلات له في عدد من مكاتب الشهر العقاري، وسط إقبال ضعيف للمواطنين، قامت «الجريدة» بجولة في عدد من مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والجيزة، التقت خلالها عضو البرلمان، إبراهيم نجيب، الذي أكد أنه جاء لترشيح الرئيس السيسي لفترة ثانية نظراً لما قدمه من إنجازات.

أمنياً، أصيب جنديان من قوات الجيش، أحدهما بطلق ناري أثناء حملة مداهمات، والثاني لسقوطه من برج حراسة، أمس، وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية شمال سيناء، تلقت إخطاراً بإصابة مجند أثناء حملة مداهمات في منطقة القسيمة وسط سيناء، بطلق ناري في القدم اليمنى.

أزمة الوادي

ووسط توتر غير مسبوق مع السودان وإثيوبيا، ترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره التنزاني أوجوستين ماهيجا، أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وتنزانيا، والمنعقدة في القاهرة أمس، وتناولت اللجنة التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك بين الجانبين، وذلك غداة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الإريتري أسياس أفورقي.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن شكري ناقش خلال اجتماعه مع ماهيجا، عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل نتائج الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة المتعثرة، خصوصا أن مصر وتنزانيا من دول حوض النيل، فضلا عن زيارة شكري الأخيرة لإثيوبيا، الشهر الماضي، والتي تضمنت اقتراحاً مصرياً بإشراك البنك الدولي في مفاوضات السد، وهو ما لم تتلق عليه أي رد من إثيوبيا والسودان حتى الآن.

وبعد أسبوع من قرار الخرطوم استدعاء سفيرها من القاهرة للتشاور، قال السفير السوداني بمصر، عبدالمحمود عبدالحليم، والموجود حالياً في الخرطوم، إن حكومة بلاده ستقرر عودته إلى القاهرة من عدمها خلال الـ48 ساعة المقبلة، وأنه التقى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور وعددا من كبار المسؤولين السودانيين للتشاور تمهيداً للقاء الرئيس السوداني عمر البشير، لبحث الأزمة ومسألة عودته من عدمها.

مصدر مسؤول قال لـ»الجريدة»، إن النظام المصري يرفض التصعيد في مواجهة التحركات السودانية، وأنه يفضل اللهجة الدبلوماسية الهادئة، لكن المصدر أشار إلى أن القاهرة راغبة في الجلوس على طاولة النقاش مع الخرطوم دون أي شروط مسبقة، مع التأكيد على أن ملف حلايب وشلاتين غير قابل لأي نقاش.