إلغاء شرط الـ 5% ربحية للسهم من «الإدراج» لسنتين متتاليتين

قامت بورصة الكويت بإصدار كتاب القواعد الذي يتميز بأنه كتاب شامل يجمع كل القواعد والقرارات التي تستهدف تنظيم عمل البورصة والأشخاص المتعاملين معها، مثل الوسطاء والشركات المدرجة ومزودي الخدمة وغيرهم.

ومر إعداد هذا الكتاب بعدة مراحل، بدأت بدراسة القرارات المعمول بها حاليا، والنظر في مدى ملاءمتها للسوق والخطط الموضوعة لتطويره، ثم أجريت الدراسات المقارنة مع العديد من الأسواق العالمية والناشئة.

وبعد الانتهاء من الصيغة المقترحة دخل كتاب القواعد في مرحلة استبيان آراء المشاركين في السوق، وأسفر كل ذلك عن إجراء تغييرات جذرية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق وخلق بيئة جاذبة للسيولة والإدراجات الجديدة.

تقسيم البورصة

وقال بيان صحافي من شركة بورصة الكويت إنه تم تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق (الأول والرئيسي والمزادات)، مع إلغاء السوق الموازي، وسيتم تصنيف الشركات المدرجة حاليا في السوقين الرئيسي والموازي على الأسواق الثلاثة، بعد إتمام المراجعة السنوية للتأكد من استيفائها متطلبات كل سوق من هذه الأسواق، وأبرز هذه المتطلبات والالتزامات:

السوق الأول (Premier):

• القيمة السوقية.

• السيولة المحددة.

• السعر للقيمة الاسمية.

• الإفصاحات باللغة العربية والإنكليزية.

• عقد مؤتمرات للمحللين.

• متطلبات أخرى واردة في كتاب القواعد.

السوق الرئيسي:

تحقيق مستوى السيولة المطلوب.

سوق المزادات:

يحتوي هذا السوق على الشركات ذات السيولة المنخفضة، التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي.

واشتمل كتاب القواعد على أحكام انتقالية لتسهيل عملية تطبيق تقسيم الأسواق، والتي تم تفصيلها في كتاب القواعد، وأهمها أنه ستكون هناك فترة سماح لمدة سنة بالنسبة للشركات التي يجب إدراجها في سوق المزادات، وبحيث تبقى هذه الشركات في السوق الرئيسي، كما سيتم تصنيف الشركات المدرجة في السوق الموازي حاليا في السوق الرئيسي، ما عدا الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار، فتصنف في سوق المزادات.

وتم تعديل قواعد إدراج الأسهم في البورصة لمواكبة الاسواق العالمية، ومن أهم التغييرات التي جاءت في قواعد الإدراج إلغاء شرط الـ5 في المئة ربحية للسهم لسنتين متتاليتين، وتحديد قيمة سوقية للأسهم غير المملوكة للمسيطر بدلا من نسبة 30 في المئة من رأسمال الشركة، ووضع حد أدنى لعدد المساهمين وقيمة المساهمة المطلوبة لكل من السوقين الأول والرئيسي.

إدراج الأسهم

كما تم تعديل إجراءات إدراج الأسهم في البورصة، حيث كان يتم تقديم طلب الإدراج ودراسته والبت فيه من قبل هيئة أسواق المال، أما القواعد الجديدة فقد قررت أحكاما جديدة بحيث يتم تقديم الطلب إلى البورصة التي تقوم بدراسته، وإعداد توصية بشأنه، ثم يرفع ملف الشركة الراغبة في الإدراج إلى الهيئة للبت في طلب الإدراج، وسيتم استبدال المؤشرات الحالية للسوق والقطاعات بحيث يحل محلها مؤشرات وزنية على النحو التالي:

• مؤشر السوق الأول.

• مؤشر السوق الرئيسي.

• مؤشر السوق العام (يشمل السوقين الأول والرئيسي).

• مؤشرات لكل من القطاعات المصنفة.

وتم إلغاء كل المؤشرات السعرية، إضافة إلى تعديل قائمة القطاعات، وسيتم تطبيق نظام فواصل التداول للأسهم، بحيث يعقد مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5 في المئة، ومن ثم الحصول على سعر مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسه بعد فترة المزاد، كما يطبق نظام فواصل التداول على المؤشرات في حالة انخفاضها لنسب معينة على النحو المذكور في كتاب القواعد.

كما تم التعديل على الصفقات الخاصة خارج نظام التداول لمواكبة الأسواق العالمية، بحيث يمكن عقد هذه الصفقات لكميات الأسهم التي تفوق 5 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة، وبحد أدنى 150 ألف دينار.

كما يمكن لأطراف الصفقة التي تزيد على 5 في المئة من رأسمال الشركة، أن يختاروا إبرامها عن طريق الصفقات الخاصة، أو عن طريق المزاد العلني لنسبة لا تقل عن 5 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة، وتمت إضافة جلسة شراء إجباري لتوفير آلية لتصحيح أخطاء التداول، وتقام هذه الجلسة بعد إغلاق السوق.