«التشريعية» ترفض إبداء رأيها في رسالة «سجن النواب» لانتفاء الغرض

بعد أن طيّر النصاب اجتماعين متتالين لها، قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، أمس، عدم إبداء رأيها في مدى دستورية مناقشة رسالة النائب عادل الدمخي بشأن سجن النواب في المجلس؛ لانتفاء الغرض، بعد أن خصص المجلس فعلياً ساعتين لمناقشة القضية.

وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن «التشريعية» ناقشت الرسالة وفقاً لتكليف مكتب المجلس لدراستها من الناحية الدستورية، لافتاً إلى أن فحوى الرسالة طلب عقد جلسة خاصة لبحث قضية دخول المجلس، واعتبار ذلك تعدياً على الحصانة البرلمانية.

وذكر أنه سيدلي برأيه الشخصي في هذا الأمر بالجلسة، موضحاً أن اللجنة لن تضمّن التقرير رأياً سواء بدستورية مناقشة الرسالة أو عدمها، لأن المجلس اتخذ قراراً بتخصيص ساعتين لمناقشة القضية.

ولفت إلى أن اللجنة بحثت الآراء القانونية لجميع الخبراء الدستوريين، وجمعتها في تقرير ورفعته إلى مكتب المجلس، «وربما يكون هناك إجراء معين خلال مناقشة القضية كإصدار توصيات أو غيره». 

في سياق آخر، أشار السبيعي إلى أن «التشريعية» رفضت، أمس، طلب رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية إقامة مقر انتخابي من دون ترخيص، بسبب شطبها من قوائم الانتخابات فترة، موضحاً أن اللجنة رأت كيدية في الاتهام.