500 مليون دينار مكاسب سوقية للبورصة بالأسبوع الأول من 2018

قال تقرير صادر عن شركة «بيان» للاستثمار، إن بورصة الكويت أنهت تعاملات أول أسبوع من عام 2018، الذي اقتصرت تداولاته على ثلاث جلسات فقط، محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة، وهو الأسبوع الذي اتسمت تداولاته بالنشاط الملحوظ، وسط عمليات الشراء والتجميع المستمرة منذ الأسبوع الأخير من العام المنصرم، وتتركز تلك العمليات بشكل كبير على أسهم الشركات القيادية والتشغيلية، تحت تأثير قرب إعلان تلك الشركات نتائجها السنوية، التي تترافق مع توزيعات الأرباح، إضافة إلى تدني أسعار العديد من الأسهم، الذي مثل بدوره عاملاً مشجعاً على الشراء.

ووفق التقرير، أدى ذلك الأداء إلى تحسن مستويات التداول بشكل لافت خلال الأسبوع، إذ زاد المتوسط اليومي للسيولة النقدية بأكثر من 90 في المئة ليصل إلى 15 مليون دينار تقريباً، في حين نما متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بأكثر من 80 في المئة ليصل إلى 108 ملايين سهم تقريباً.

وعلى الرغم من البداية السلبية، التي افتتحت بها البورصة تداولات العام الجديد، إذ استهلت أولى جلسات 2018 على تراجع شمل مؤشراتها الثلاثة، وخصوصاً المؤشر السعري، الذي انخفض بشكل حاد، وفقد نحو 100 نقطة على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح، التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم الصغيرة، لكن السوق تمكن في الجلستين التاليتين من تعويض خسائره، التي تكبدها في الجلسة الأولى، واستطاع إنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء وسط تكثيف العمليات الشرائية على الأسهم القيادية والثقيلة، والمتوقع أن تحقق أرباحاً سنوية جيدة.

وسجلت البورصة مكاسب سوقية تخطت الـ500 مليون دينار خلال ثلاث جلسات فقط، إذ وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.44 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1.87 في المئة عن قيمتها في الأسبوع الأخير من العام المنصرم، إذ بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار. (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

وتأتي مكاسب السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، ووصولها لأعلى مستوى منذ منتصف عام 2015 تقريباً بدعم من التوترات السياسية، التي تشهدها بعض دول المنطقة هذه الفترة، إضافة إلى تحسن أداء الأسواق العالمية، مما انعكس على أداء معظم أسواق الأسهم الخليجية، التي تمكنت بدورها من تحقيق مكاسب متباينة في الأسبوع الأول من العام الجديد، باستثناء بورصة البحرين، التي سبح مؤشرها عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء.

وجاء سوقا الإمارات في مقدمة الأسواق الخليجية من حيث المكاسب المسجلة في الأسبوع الأول من 2018، فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة، وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة قبل السوق المالي السعودي وسوق مسقط للأوراق المالية إذ جاءا في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي.

وبالعودة إلى تداولات بورصة الكويت، فقد تمكن السوق من إنهاء تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد محققاً مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، ليواصل بذلك أداءه الإيجابي، الذي يشهده في الأسابيع الأخيرة بدعم من النشاط الشرائي الواضح على العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، وسط الارتفاع اللافت، الذي سجلته مستويات السيولة المالية ووصول قيمة التداول لأعلى مستوى لها منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، وجاء ذلك نتيجة تزايد عمليات الشراء على الأسهم القيادية خصوصاً، لاسيما في قطاع البنوك الذي استحوذ على نصيب الأسد من السيولة النقدية خلال الأسبوع المنقضي.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت أولى جلسات الأسبوع انخفاضاً واضحاً لمؤشرات السوق الثلاثة، وخصوصاً المؤشر السعري، الذي تراجع بصورة كبيرة ووصلت نسبة خسائره إلى نحو 1.5 في المئة، وجاء ذلك نتيجة عمليات البيع المكثفة التي شهدها السوق، التي تركزت على الأسهم الصغيرة.

وتمكن السوق في الجلستين التاليتين من تعويض خسائره واستطاعت مؤشراته الثلاثة أن تتحول للون الأخضر بدعم من عودة عمليات الشراء التي استحوذت الأسهم القيادية والتشغيلية على نصيب وافر منها، مما انعكس على أداء كل مؤشرات السوق، وعلى رأسها مؤشر «كويت 15» الذي تمكن من إضافة حوالي 22 نقطة إلى قيمته في ثلاث جلسات فقط، لينهي تداولات الأسبوع محققاً مكاسب نسبتها 2.40 في المئة.

من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار نحو 83 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمي، مقارنة مع الأسبوع، الذي سبقه، في حين انخفضت أسعار 41 سهماً، مع بقاء 33 سهماً دون تغير.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.454.16 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.72 في المئة عن مستوى إغلاقه الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.91 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 409.07 نقاط، وأقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 936.86 نقطة بارتفاع نسبته 2.40 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وشهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 91.09 في المئة ليصل إلى 15.18 مليون دينار تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 80.69 في المئة، ليبلغ 108.25 ملايين سهم تقريباً.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغير يذكر.

وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، وأقفل مؤشره عند 851.31 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 3.52 في المئة. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.69 في المئة، بعد أن أغلق عند 937.18 نقطة.

وشغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.25 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 570.97 نقطة.

أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات المالية، الذي أغلق مؤشره عند 622.55 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.59 في المئة.

في المقابل، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات المتراجعة، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 471.04 نقطة بتراجع نسبته 1.57 في المئة، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 1.56 في المئة، مغلقاً عند مستوى 887.04 نقطة، فيما شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعدما أغلق عند مستوى 1.093.61 نقطة، مسجلاً خسارة أسبوعية نسبتها 1.12 في المئة.