أسباب إجراء انتخابات «البلدي» بجداول «الأمة»

قالت المذكرة الايضاحية لمشروع تعديل قانون بلدية الكويت ما يلي: لما كانت الانتخابات الخاصة بالمجلس البلدي والتي أجريت وفقاً للقوانين المنظمة لبلدية الكويت منذ عام 1964 وحتى عام 2013 قد تمت وفقا لجداول الانتخابات السارية بشأن اعضاء مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية الخاصة بالمجلس البلدي.

ولما كان القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه والمعمول به اعتباراً من 12/7/2016 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية- قد اوجب في المادة الرابعة منه صدور مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية العشر، وان يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من الوزير، فضلاً عما نص عليه من انه يشترط لعضوية المجلس البلدي توافر ذات الشروط المحددة في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

ولما كان القيد السنوي للناخبين قد بدأ في شهر فبراير 2017 إعمالاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه وانتهى العمل به بنشر تعديلاته بالإضافة او الحذف من الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 1335 بتاريخ 11/4/2017، ولم يتم تشكيل لجان لقيد الناخبين لعدم صدور مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي.

ولما كان قد صدر المرسوم رقم 240 لسنة 2017 بحل المجلس البلدي بتاريخ 10/10/2017 وذلك بسبب تقديم بعض السادة اعضاء المجلس البلدي استقالتهم وعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد جلسات المجلس البلدي، وكذلك حرصا على المصلحة العامة.

ولما كان قد صدر المرسوم رقم 241 لسنة 2017 بتشكيل لجنة مؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي بتاريخ 10/10/2017 وينتهي عمل تلك اللجنة بتاريخ 9/12/2017 تطبيقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه.

لذا اعد مشروع القانون المرافق والذي ينص في مادته الأولى على حكم استثنائي بأن تجرى انتخابات اعضاء المجلس البلدي القادم وفقاً لجداول الانتخابات النهائية بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ويعتبر حكم هذه المادة حكماً وقتياً ينتهي بإجراءات انتخابات المجلس البلدي القادم وفقاً لاحكام هذه المادة.