مصر / «الفيوم» تجدد صدمة زواج الأطفال

في وقت يسعى البرلمان المصري إلى إقرار تشريع يغلظ عقوبة المتورطين في تزويج الأطفال، مازالت مناطق متفرقة بالبلاد تشهد حفلات خطوبة وزفاف لـ"عرسان" في سن صغيرة.

وشهدت قرية "منشأة رحمي"، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أحدث هذه الجرائم، حيث تم الأسبوع الماضي عقد حفل خطوبة طفل عمره 12 عاما، على فتاة لم تتجاوز السادسة عشرة.

وانتشرت الواقعة الصادمة للعروسين الصغيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من نشر صور يظهر فيها الطفلان متأبطين وبملابس عرس رسمية، في وقت ضجت الأوساط الحقوقية المعنية بشؤون الطفل، رفضا لما سموه "خطوبة صغار الفيوم".

ووجهت رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة دعاء عباس، اللوم في انتشار وقائع زواج القصر إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، مبينة انه "لا يقوم بدوره رغم سلطته التي تمكنه من التحرك".

وتابعت عباس، في تصريح لـ"الجريدة"، "الأطفال ليسوا ملكية خاصة للأب والأم، فالدولة ملزمة وفقا للدستور بحماية الطفل، وعدم تطبيق قوانين الطفل سبب استمرار هذه الوقائع".

ودوت أصداء الواقعة في البرلمان، إذ دانت عضوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، القيادية في المجلس القومي للمرأة، عبلة الهواري الواقعة، مضيفة: "تقدمت بمشروع قانون يجرم زواج القصر، وأحيل إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعة والتضامن، تمهيدا لإحالته وعرضه على الحكومة".

وقال رئيس خط نجدة الطفل في المجلس القومي للأمومة والطفولة أحمد حنفي: "المسؤولية وراء تفشي الظاهرة تتحملها عواتق المجتمع كله"، مشيرا إلى أن الزواج المبكر ظاهرة متجذرة، لن يتم القضاء عليها إلا بتحسين الأحوال الاقتصادية والثقافية والتعليمية للأسر التي تقدم على هذا التصرف.

وتابع حنفي: "القومي للطفولة والأمومة وضع خطة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، تتضمن شراكة بين الإعلام والأزهر الشريف والكنيسة وصناع الأعمال الدرامية، للمساهمة في مواجهة الظاهرة والقضاء عليها"، لافتا إلى أن القوانين وحدها لن تجدي.