مصر / الشوربجي لـ الجريدة•: لا نقص في القضاة ولا لضم المحامين

• كيف ترى الجدل الذي أثير حول إعطاء المحكمة حق سماع الشهود من عدمه؟

- عندما نتحدث عن الشهود يجب أن نفرق بين نوعين، هناك شهود الإثبات والنفي، والتعديل الذي تم، أعطى للمحكمة الحق في سماع شهود الإثبات من عدمه إذا رأت أن ذلك سيعطل الفصل في القضية، لكن الأخطر من ذلك هو مطالبة البعض بسماع الشهود من وراء «ستار» وبأسماء مستعارة حماية لهم، وهذا الأمر غير مقبول، لأنه لابد للقاضي أن يعرف هوية الشاهد.

• البعض يطالب بضم محامين إلى سلك القضاء لتعويض النقص في صفوف القضاة؟

- ليس هناك نقص في أعداد القضاة، فالأعداد الموجودة حالياً كافية، وإذا حدث نقص في عددهم، فيمكن حينها زيادة أعداد المقبولين من خريجي كليات الحقوق، وضمهم كوكلاء للنيابة العامة، وترقية الوكلاء، وبالتالي لسنا في حاجة إلى ضم محامين، وحديث البعض عن الاستعانة بمحامين من أصحاب الخبرات غير منطقي، لأن المحامي صاحب الخبرة لن يغلق مكتبه ويتخلى عما حققه من شهرة من أجل العمل بالقضاء.

• بصفتك كنت رئيساً للجنة شؤون الأحزاب هل تتفق مع المطالبات بحل حزب «النور» السلفي باعتباره قائماً على أساس ديني؟

- ليس من سلطة لجنة شؤون الأحزاب شطب أو حل أي حزب، فحل الحزب يكون إما بدمجه في حزب آخر أو مخالفته لمواد قانون الأحزاب، لكن إذا كان هناك اعتراضات على قيام أحد الأحزاب سواء على أساس ديني أم مخالفته لمواد القانون، فيجب الذهاب إلى المحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم قضائي بحله، مثلما حدث مع حزبي «العدالة والتنمية»، و»البناء والتنمية»، وللعلم لم أكن رئيساً للجنة شؤون الأحزاب عندما تمت الموافقة على تأسيس حزب «النور» السلفي، الذي جاء وسط سيطرة جماعة «الإخوان» على الساحة السياسية، وفي هذه المرحلة كان يستطيع أي شخص يمر بجوار دار القضاء العالي أن يؤسس حزباً، لأن تأسيس الأحزاب وقتها كان يتم بالإخطار، ولكن الظروف تغيرت بعد ذلك، بدليل أنه أثناء فترة رئاستي للجنة شؤون الأحزاب خلال العامين الماضيين، لم أوافق على تأسيس أي حزب جديد.

•ماذا بشأن مطالبة البعض بشطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان؟

- القانون لم ينص على الحل أو الشطب بسبب عدم وجود تمثيل في البرلمان، وليست ضمن الاشتراطات الواجب توافرها حتى يتم النظر في حل الحزب.

• إلى أي مدى توافق على التعديلات الخاصة بقانون إسقاط الجنسية عن المحكومين في قضايا الإرهاب؟

- أتفق مع كل ما فيه مصلحة الوطن في الوقت الحالي، وأحياناً الظروف تقتضي إسقاط الجنسية عن بعض الأشخاص الذين لا يستحقون نيل شرف حمل الجنسية المصرية، ولكن إسقاط الجنسية يجب أن يكون بحكم قضائي وليس بقرار إداري.

• هل يمكن أن يؤدي قبول الطعن المقدم على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات إلى بطلان الاستحقاقات المقبلة، ومن بينها انتخابات الرئاسة؟

- لا، لن يكون له تأثير، وأرى أنه ليس من حق نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة نادية الشهاوي الطعن على عدم قبولها في تشكيل الهيئة الوطنية، لأن كل مجلس خاص للقضاء يختار اثنين لعضوية الهيئة بشروط معينة، وليس بالأقدمية.