«التحالف الوطني»: الإصلاح يستوجب بيئة خالية من الفساد

أشاد التحالف الوطني الديمقراطي بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إحالة تقرير لجنة التحقيق القضائية في أعمال جهاز لجنة المناقصات المركزية السابقة إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة".

وقال التحالف، في بيان صحافي، أمس، إن جهاز المناقصات المعني بمراجعة وإقرار المناقصات والمزايدات العامة للجهات الحكومية عليه مسؤولية عظيمة في المحافظة على الأموال العامة من التلاعب والتكسب الشخصي، مشيرا الى أن الفترة الماضية شهدت تجاوزات استدعت تحركاً سياسياً ونيابياً لوقفها، وإحالة المتسببين بها الى الأجهزة القضائية.

وأضاف أن على أعضاء جهاز المناقصات الجدد إعادة بناء الثقة فيه بعد تكرار حالات المخالفات، والتجاوزات أكدتها أجهزة التحقيق مثل ديوان المحاسبة في قضية "الأنابيب النفطية"، ومؤخرا التحقيق القضائي في تأهيل شركة لمشاريع الديوان الأميري.

وشدد على أن أي اصلاح اقتصادي وتوجهات لجذب المستثمر الأجنبي ودعم الشركات المحلية يستوجب على الحكومة أن تخلق بيئة خالية من الفساد والرشاوى، لافتا الى أن جهاز المناقصات يمثل عصب مشاريع الدولة وواجهتها لدى المستثمرين، وهو ما يفرض عليه خصوصية مختلفة في أداء أعماله بشفافية ومسؤولية في حماية الأموال العامة وحقوق المشاركين في المناقصات.

وبين التحالف أن متابعته للملف سياسيا ونيابيا تأتي انطلاقا من مبادئه في حماية الأموال العامة ومواجهة الفساد في مؤسسات الدولة، مؤكدا حرصه على ضمان حصول المحالين الى هيئة مكافحة الفساد على حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم من التهم الموجهة لهم، وحقوقهم أيضا في الحصول على محاكمات عادلة.