«المالية»: نحتاج إلى بنية تحتية للضرائب قبل تطبيق «القيمة المضافة»

أكدت وزارة المالية، أنه «لا تطبيق لضريبة القيمة المضافة، إلا بعد تجهيز البنية التحتية للقطاع الحكومي وتأهيله، وكذلك استعدادات القطاع الخاص، وموافقة مجلس الأمة».

جاء ذلك، رداً من «المالية» على أسئلة «الجريدة»، مبينة أن إجراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون متعدد المراحل، حيث يبدأ بعد مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية الخليجية، لافتة إلى أنه يشمل مرحلة إعداد القانون، ومناقشته في مجلس الأمة، وتجهيز البنية التحتية للقطاعين الحكومي والخاص، ونشر الوعي الضريبي، مشيرة إلى أن كل ذلك معقود على موافقة مجلس الأمة.

وفي سؤال عن الحلول التي انتهجتها «المالية» لسداد العجز، بينت أن تغطية العجز السنوي تتم من خلال اتباع استراتيجية متوازنة تشمل السحب الحصيف من الاحتياطي العام، وإصدار سندات سيادية حكومية في السوق المحلي والعالم.

وبينت أن الحساب الختامي للدولة سجل عجزا في السنوات المالية الثلاث الأخيرة، حيث كان السنة المالية 2014/ 2015 نحو ملياري دينار، والسنة المالية 2015/ 2016 بلغ 6 مليارات، في حين كان في السنة المالية 2016/ 2017 نحو 5.9 مليارات.

وأضافت «المالية»: «تعمل الحكومة على مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة، تحت مظلة رؤية الكويت لعام 2035 (كويت جديدة)، والتي تصدر بقوانين سنوية».

وأوضحت أن من أبرز ركائز الخطة؛ تحقيق اقتصاد متنوع مستدام، للحد من اعتماد الدولة على العائدات من صادرات النفط، كما تعمل الحكومة حاليا على تنفيذ إجراءات وبرامج إصلاحية مالية متعددة، لوقف الهدر، وضبط المصروفات، وتنويع مصادر الدخل، عبر تعزيز والنهوض بالبيئة الاقتصادية

ونوهت إلى أن بعض أسباب الوفر ترجع إلى الإجراءات الإصلاحية التي تم العمل عليها لوقف الهدر في الموازنة، وضبط المصروفات، وكذلك الحد من المناقلات بين بنود وأنواع المیزانیة في الجهات والحكومية.

ومن الإجراءات المهمة والأولية التي تم تنفيذها أخيرا؛ ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام، ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق، ووقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة، وتسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة.

ومن الإجراءات أيضا؛ التحول من نظام الموازنة السنوية إلى نظام موازنة الأجل المتوسط، والحد من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية، وأنظمة المساعدات الاجتماعية، والحصيلة هي توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال العام المالي 2017/2016.

ورصدت جهات عالمية التطور الملحوظ في السياسة المالية للدولة وبيئة الأعمال في الكويت، منها تقرير التنافسية العالمي، الذي ذكر أن الكويت تقدمت 31 مركزا في مؤشر ضبط الهدر المالي، و3 مراكز في جودة توجيه الأموال العامة، كما شهدت الكويت تحسنا في بعض الإصلاحات الهيكلية، حيث تقدمت 18 مركزاً في مؤشر عبء القوانين الحكومية، وهو ما عكسه أيضاً تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي رصد تقدما في ترتيب الكويت بستة مراكز.

وقالت «المالية» إنها وفَّرت نحو 1.2 مليار دينار في الميزانية العامة للسنة المالية 2016/ 2017، ويرجع ذلك إلى الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها لوقف الهدر في الموازنة وضبط المصروفات، والتي تضمنت توفير نحو 238 ملیون دینار، بسبب زيادة فاعلية إجراءات شراء السلع، إضافة إلى توفير 162 ملیونا، بسبب تشديد الرقابة على المواد التموینیة المدعمة، لضمان إیصالها إلى مستحقيها، إضافة إلى اقتصار دعم وقود الطائرات على الناقل الوطني. وبلغ الوفر الناتج عن مراجعة الدعم المخصص للمحروقات 350 مليون دينار.