الجلال لـ الجريدة•: «التجارة» تدرس مشروع قانون يعالج وينظم الشركات العائلية

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية د. محمد الجلال أن الوزارة بدأت دراسة مشروع قانون يعالج ويعيد تنظيم الشركات في ضوء مستجدات الأوضاع، وخصوصاً الشركات العائلية، من خلال بحث جوانب القانون بشكل مستفيض حتى يرى النور خلال العام المقبل.

وقال الجلال لـ"الجريدة"، إن القانون يشكل أهمية قصوى لتطوير تلك الشركات، لاسيما أن الجيل الثاني لأصحاب تلك الشركات بدأ يتولى إدارتها، ويجب أن يحظى القانون بدراسة جيدة ومستفيضة من قبل الوزارة والجهات ذات الصلة، حتى يظهر إلى النور ويدخل مجال التطبيق، بما يؤدي إلى حسن إدارة هذه الشركات، باعتبارها شكلاً جديداً من أشكال الشركات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ويجعل دولة الكويت من الدول الرائدة والمتقدمة في هذا النوع من أنواع الشركات.

وأضاف أن القانون سوف يظهر إلى النور من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول الخارجية، التي أخذت به مشيراً إلى أن الوزارة تضم عدة مستشارين مؤهلين من ذوي الخبرات، في حين تعمل "الشؤون القانونية" على مراجعة الأمور الفنية والقانونية لعدد من القوانين المعمول بها تمهيداً لاقتراح تعديلها عبر الإجراءات القانونية المقررة، وهو ما تعكف عليه اللجنة المشكلة لتطوير التشريعات الاقتصادية والتجارية، بغية تسهيل وتحسين بيئة الأعمال المحلية، من خلال التشريعات اللازمة لهذا الأمر، سواء بتعديل القائم منها أو إصدار تشريعات جديدة.

وعن المشاريع المستقبلية، ذكر أن القطاع القانوني يسعى إلى ميكنة العمل به وتحويله للنظام الإلكتروني، بما يساهم في تقليل الدورة المستندية، إذ تتم مراجعة الأمور القانونية عبر النظام لتشكل سجلاً مرجعياً يسهل رجوع القانونيين إليه، وأيضاً تعتزم "التجارة" جعل البحث عن القضايا إلكترونياً.

ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة عبر الشؤون القانونية، أنجزت عدة أمور مهمة خلال عام 2017 منها توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً بالتنسيق والتعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالجوانب الرقابية المتشابكة، والمذكرة تم التدقيق عليها ومراجعتها من قبل قطاع الشؤون القانونية لدى الوزارة، إذ تأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الجهتين، وتحديد الاختصاصات في مجالات الرقابية على الشركات، ضمن دورها وسعيها نحو تقليص الدورة المستندية بين الجهتين.