كردستان: هدوء أمني حذر... وأزمة سياسية قد تطيح الحكومة

سادت حالة من الهدوء الحذر مدن إقليم كردستان العراق، عقب تظاهرات كبيرة قتل فيها خمسة أشخاص، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتحمل الأحزاب الحاكمة في الإقليم مسؤولية الأوضاع المتردية.

وفرضت قوات الأمن الكردية، أمس، إجراءات أمنية مشددة في مناطق متفرقة في الإقليم وانتشرت قوات الأمن بينها عناصر مكافحة الشغب المجهزة بخراطيم المياه، على مختلف الطرقات في مدينة السليمانية التي شهدت أقوى التظاهرات.

وأعلنت مديرية تربية قضاء رانيه شمال شرق السليمانية، الذي قتل فيه 3 متظاهرين، عن تعطيل الدوام الرسمي بجميع المدارس مدة يومين.

وقام متظاهرون بحرق مقرات جميع الأحزاب في قضاء قلعة دزة بالسليمانية.

وأوقفت القوات الأمنية الكردية، أمس، قناة "ريكا" التابعة للحزب الشيوعي العراقي بناء على قرار وزارة الثقافة في حكومة الإقليم وبالتزامن مع إيقاف بث قناة "إن آر تي" في السليمانية.

أزمة سياسية

في السياق، قررت حركة "التغيير" (كوران) و"الجماعة الإسلامية الكردية"، الانسحاب من حكومة إقليم كردستان العراق، ما يعني أن الاتفاق السياسي بين المكونات الكردية، والذي تم تقاسم المناصب على أساسه قد انهار.

وقال عضو قيادة "حركة كوران" كاروان هاشم أمس، إن "قرار الانسحاب شمل أيضاً انسحاب رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد من منصبه".

وأضاف هاشم، أن "قرار الانسحاب جاء مشتركاً مع الجماعة الإسلامية الكردستانية"، لافتاً إلى أن "ذلك جرى بسبب إهمال السلطات للمحاولات العديدة من قبل حركة التغيير من أجل إجراء الإصلاحات في الإقليم".

وأكد أن "كوران ستتحول إلى قوة معارضة من أجل الضغط على إجراء التغييرات والإصلاحات في كردستان"، مشيراً إلى أنها "تخطط لبدء مرحلة جديد من العمل السياسي".

مجلس أمن كردستان

من ناحيته، حذر مجلس أمن إقليم كردستان، أمس، من الوقوع في "فخ خطير" تستهدف تهديد الأوضاع السياسية والاجتماعية في الإقليم.

وقال المجلس، في بيان، إن "ما يحدث هو خروج عن مفهوم المظاهرات"، داعياً المواطنين إلى "عدم السماح بخلط مطالبهم العادلة ضمن أجندات سياسية مشبوهة".

وتابع المجلس، أن "من المفترض أن توجه المظاهرات الحالية ضد سياسات بغداد غير العادلة، التي تواصل ممارستها بعد أحداث 16 نوفمبر وفرض الحصار وتجويع مواطني كردستان"، موضحاً أن "سلطات بغداد تتهرب من إجراء المباحثات مع الإقليم وتفرض الحصار السياسي والاقتصادي وستستمر في تهديداتها العسكرية ضد الإقليم".

وطالب المجلس، الأجهزة الامنية بـ"التعامل بمسؤولية لمواجهة الأعمال التخريبية، التي تستهدف حياة وممتلكات المواطنين والمؤسسات العامة وأمن واستقرار الإقليم".

لجنة أمنية

في غضون ذلك، قرر الاتحاد الوطني الكردستاني وهو حزب الرئيس الراحل جلال الطالباني، والذي يسيطر على مفاصل السلطة تقليدياً في السليمانية، أمس، تشكيل لجنة أمنية عليا لقوات إقليم كردستان.

وقالت اللجنة في أول بيان لها، إن "شعبنا يمر بمرحلة سياسية مصيرية وهناك مخططات في المنطقة لفرض السياسات منها البقاء على الحصار الاقتصادي المفروض على كردستان وإبقاء مشكلة رواتب الموظفين بدون حل"، لافتة إلى أن "هناك مجموعات تحاول إحداث الفوضى".

وأشارت إلى أنه "لدى حكومة الإقليم المئات من الأدلة باستخدام السلاح وإحداث الفوضى لإفشال المظاهرات السلمية".

«الديمقراطي»: موجة قذرة

من جانبه، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، أن "هناك موجة قذرة وغير حضارية تمثل تهديداً على إقليم كردستان العراق وتجربته الديمقراطية"، مطالباً "جميع الجهات بالتعامل بمسؤولية وعدم السماح للأحداث بأن تسير في اتجاه تشويه صورة كردستان وتجربتها".

وأصدر المكتب السياسي للحزب بياناً رفض فيه "أي ممارسة أو فعل أو اعتداء أو هجوم على الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والحزبية"، معتبراً أن "الأفعال والممارسات للمتظاهرين تحيد تماماً عن جوهر ورمزية مدنية المظاهرة وتطفي عليها الطابع المسلح".

العبادي

وبعد تلويحه بتدخل عسكري في كردستان بذريعة حماية المواطنين العراقيين الأكراد الذين يتظاهرون ضد السلطات في الإقليم، كشفت تقارير أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يدرس خيار حل حكومة الإقليم وتشكيل حكومة جديدة استناداً إلى المادة 78 من الدستور، في خطوة قد تسبب حرباً أهلية قومية.

نجيرفان البارزاني

وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني أمس الأول، عن قلقه لتحركات القوات العراقية في منطقة مخمور، ودعا من برلين المتظاهرين الأكراد الى "التعبير عن مطالبهم سلمياً"، مشيراً إلى أن قوات البيشمركة الكردية صدت هجوماً لداعش ما يعني أن الخطر الأمني حاضر.