«التشريعية»: إنجاز تقرير الوظائف القيادية خلال أسبوعين

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عددا من الاقتراحات بقوانين بشأن الوظائف القيادية، وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن اللجنة ستنتهي من تقريرها عن هذا الموضوع خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح السبيعي، في تصريح صحافي امس، أن اللجنة ناقشت 6 اقتراحات متعلقة بالوظائف القيادية على مدى أكثر من أربعة اجتماعات، بحضور أغلب قطاعات الدولة، مؤكدا أن التقرير النهائي سيحد من الإسقاط العشوائي للقياديين في غير تخصصاتهم والتلاعب والمحسوبية والصفقات والتنفيع.

جديرة بالاهتمام

وأشار الى أن اللجنة ستحيل التقرير، بعد الانتهاء منه، إلى اللجنة المالية، للنظر في شقه المالي، آملا عرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي لاقراره، خصوصا أن الاقتراحات التي قدمها النواب جديرة بالاهتمام ومحكمة.

دروس خصوصية

واضاف أن اللجنة درست أيضا اقتراحا متعلقا بالدروس الخصوصية، «وغير صحيح ما ينشر بأن التشريعية ترفض إبعاد المدرس الوافد الذي يضبط وهو يقدم الدروس الخصوصية، فنحن نحارب التدريس الخصوصي ومن يضبط سيبعد عن البلاد».

وبين السبيعي أنه اللجنة رفضت اقتراحا لإنشاء مراكز للتدريس الخصوصي بالإجماع، لأنها ستكون مراكز ظل، وتشتت الوضع التعليمي، وستقوم بأعمال أخرى، وتضر العملية التربوية، وهي فكرة لا تصلح من الناحيتين الدستورية والقانونية.

حقوق البدون

وأكد أن الحقوق المدنية والواجبات لغير محددي الجنسية من أهم الاقتراحات، وهي مدرجة على جدول أعمال اللجنة، ويوجد حرص من النواب على إقرارها، «وسنبحثها بندا بندا ابتداء من الاثنين المقبل، حتى ننتهي من إقرار الحقوق المدنية لهم».