مصر| «التعليم» تتجه إلى تجريم «الدروس الخصوصية»

في خطوة للقضاء على الدروس الخصوصية، تعد وزارة التربية والتعليم المصرية مشروع قانون لتجريم نشاط الدروس الخصوصية، على أن يطبق هذا القانون بعد الموافقة عليه من كل الجهات المعنية في الدولة، ما أثار حالة من الجدل، خصوصاً أن الحكومة غازلت المعلمين بالإعلان قبل أيام عن زيادة سنوية في رواتبهم بنسبة ثابتة.

وقال المدير العام للشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم، علاء عيد، إن "وزارة التربية والتعليم خاطبت وزارة الداخلية لتوفير حملة من قوات الأمن بالأقسام الشرطية، لتأمين عمل الضبطية القضائية، أثناء أداء عملها بالمرور على مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) وإغلاقها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء في المحافظات المختلفة".

وتابع عيد في تصريحات صحافية أمس: "سيتم أيضاً تجريم كل من صاحب المنشأة وممارس النشاط، وستختلف العقوبة حسب تقدير الجرم، سواء بالنقل إلى إدارات أو بالسجن، لصعوبة وضع معلمي مصر في السجون".

في موازاة ذلك، أكدت الوزارة في بيان لها، الخميس الماضي، أنها وضعت خطة ثلاثية لزيادة الرواتب بنسب مئوية ثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية، وفي انتظار اعتمادها لتدبيرها من الموازنة العامة للدولة.

إلى ذلك، أكد معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، طارق نورالدين، أن محاولة الوزارة للقضاء على الدروس الخصوصية، مجرد صراع بلا جدوى، إذ ينبغي تجريمها في قانوني "العقوبات" و"التعليم"، لتتمكن الوزارة من تنفيذ القانون.

وأضاف نورالدين في تصريح لـ"الجريدة"، "على الوزارة الإسراع بإعلان قانون (التعليم الجديد) بتضمينه مادة تجرم الدروس الخصوصية، كما ينبغي رفع أجر المعلم وتطوير المناهج".

وواجه المقترح القانوني برفض من جانب البعض، بينهم مسؤولة حملة "تمرد على المناهج التعليمية" سماح أبوبكر التي قالت: "لا نوافق على هذا القانون، لأن إصلاح أحوال المعلم والمدرسة والمناهج أساس المشكلة التي ينبغي حلها أولاً، وتجريم الدروس الخصوصية دون مراعاة هذه النقاط يعني الفشل".

وبالمثل، اعترضت على مشروع القانون المقترح عضوة لجنة التعليم في البرلمان ماجدة نصر، مؤكدة ضرورة معالجة الأمور المؤدية إلى الدروس الخصوصية قبل سن القانون، وأوضحت لـ"الجريدة": "قانون التعليم الجديد يتضمن بنوداً تعاقب كل من يمارس الدروس الخصوصية، مقترحة تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن".