مصر| ترحيب بإقرار تعويض البريء عن الحبس الاحتياطي

نشر في 16-12-2017
آخر تحديث 16-12-2017 | 00:00
رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء أبوشقة
رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء أبوشقة
أشاد حقوقيون بتعديلات قانون "الإجراءات الجنائية" التي قدمتها الحكومة المصرية ويناقشها البرلمان منذ أوائل ديسمبر الجاري، وخاصة ما كشف عنه وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، من أن التعديلات ستتضمن تعويضات مادية ومعنوية عن فترة الحبس الاحتياطي في حالة حصول المتهم على حكم بالبراءة، كما سيتم نشر خبر البراءة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وقال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء أبوشقة، لـ"الجريدة"، إن التعديلات التي تسلمتها اللجنة وتناقشها هي بمثابة قانون جديد، لاسيما أن التعديلات تتضمن إضافات وتعديلات على كل المواد تقريباً، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيوفر ضمانات لحقوق المتهم في كل مراحل التقاضي حتى صدور الحكم.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد، أن ثمة مزايا أخرى في تعديلات القانون فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أنه قدم مقترحاً باستبدال الحبس الاحتياطي بتحديد الإقامة في المنزل بالنسبة للسجناء في تهم معينة، مع اتخاذ إجراءات منع المتهم من السفر، على أن يُتخذ الإجراء العقابي بعد صدور الحكم النهائي، ويُعاد الحق للبريء، لتوفير تكاليف الإقامة والمعيشة التي تنفقها الدولة سنوياً على السجناء.

موجة الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة وصلت أصداؤها إلى الحقوقيين، ومن بينهم المحامي الحقوقي، طارق نجيدة، الذي قال، إن قرار التعويض المادي والمعنوي عن فترة الحبس الاحتياطي للمتهم الذي تثبت براءته أمر جيد، وجاء متأخراً كثيراً عن سائر بلدان العالم، لكنه قال في الوقت ذاته لـ"الجريدة": "ما نطالب به هو عدم الإفراط في مدة الحبس الاحتياطي دون وجه حق".

في السياق، أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، أن "هذا القرار طالب به المجلس منذ عامين عندما لاحظنا أن طول مدة الحبس الاحتياطي تخطت ثلاثة أعوام"، مضيفاً في تصريح لـ"الجريدة" أن "هذا الإجراء خطوة جيدة تحقق العدالة، وسيكون لها مردود إيجابي على المحبوس احتياطياً، وسيسهم ذلك أيضاً في أن تتوخى النيابة الحذر عند اتخاذ قرار بالحبس، بحيث تكون هناك أدلة كافية تدين الشخص".

وأشار رئيس مؤسسة "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان"، سعيد عبدالحافظ، إلى أن التعويض سيكون له مردود إيجابي على المواطن الذي حُبس احتياطياً وتبينت براءته، حيث إنه لن يخرج من الحبس كارهاً للمجتمع، كما سيتيح له التعويض المادي فرصة لبدء حياته من جديد، خاصة في حالة انقطاع دخله أثناء وجوده في الحبس.

back to top