«الوطني»: التضخم يعاود ارتفاعه إلى 1.4%

عاود معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعه في شهر أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أشهر عند 1.4 في المئة بدعم من التضخم في أسعار التجزئة. فقد ارتفع التضخم، باستثناء الإيجارات السكنية وتكاليف المواد الغذائية وأسعار الطاقة، من 2.5 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، مما يشير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية من السلع والخدمات في قطاع التجزئة، والذي تزامن مع تحسن أداء قطاع المستهلك.

وقال تقرير لبنك الكويت الوطني إنه من المحتمل أن يتراجع متوسط التضخم لعام 2017 إلى 1.6 في المئة من المتوسط السنوي المسجل في 2016 البالغ 3.5 في المئة. وبينما هنالك بعض الضغوطات على السلع وبعض الخدمات في قطاع التجزئة، إلا أنه من المحتمل أن يقابل هذه الضغوطات تباطؤاً مستمراً في الإيجارات السكنية وأسعار المواد الغذائية.

وأضاف التقرير أن وتيرة التضخم في خدمات المسكن لا تزال هادئة خلال الربع الثالث من عام 2017، فقد أدى تباطؤ مبيعات قطاع العقار في عامي 2015 و2016 إلى حركة تصحيحية في أسعار العقار والإيجارات، إذ تراجع التضخم في خدمات المسكن من الربع الثاني لعام 2016 ليصل إلى مستويات انكماشية في الربع الأول من عام 2017. وقد شهد التضخم في خدمات المسكن ارتفاعاً بسيطاً في أكتوبر ليصل إلى -0.3 في المئة على أساس سنوي نتيجة بعض التأثيرات القاعدية.

وأشار إلى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية ظل متدنياً تماشياً مع تدني أسعار المواد الغذائية العالمية، فقد ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية قليلاً في أكتوبر ليصل إلى 0.4 في المئة على أساس سنوي بعد ركوده شهرا. وتشير وكالة البحوث السلعية إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بصورة طفيفة. ومن المحتمل أن يؤدي هذا التراجع إلى الحد من أي زيادات في أسعار المواد الغذائية المحلية على المدى القريب إلى المتوسط وذلك على أقل تقدير.

وارتفعت الضغوطات التضخمية في قطاع التجزئة خلال شهر أكتوبر تماشياً مع استمرار تحسن إنفاق المستهلك، وذلك في الربع الثالث من عام 2017 مع تسارع نمو الإنفاق من بطاقات أجهزة نقاط البيع إلى 12.5 في المئة على أساس سنوي بعد اعتدال منتظم في عام 2016. فقد عاود الإنفاق من البطاقات الائتمانية قوته تماشياً مع استقرار القطاع. كما تسارعت في الوقت نفسه نسبة التضخم في المكونات الثلاث الرئيسية في قطاع التجزئة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر، حيث تسارع التضخم في مكون الملابس والأحذية إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر من 1.9 في المئة على أساس سنوي في الشهر السابق.

واستمر التضخم في الخدمات باستثناء خدمات المسكن بالتراجع في أكتوبر على خلفية تلاشي أثر نمو أسعار النقل والمواصلات نتيجة تأثيرات قاعدية.

وبالرغم من وجود ضغوطات نحو التراجع في أسعار النقل والمواصلات، فإن الزيادات المتواصلة في الترويح والترفيه، إضافة إلى ثبات التضخم في المطاعم والفنادق، استمرت في دعم التضخم في الخدمات (باستثناء المسكن). فقد استقر التضخم في أسعار المطاعم والفنادق عند أعلى مستوى سجله منذ أشهر بنسبة بلغت 3.0 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، في حين ارتفع التضخم في مكون الترويح والترفيه من 5.4 في المئة على أساس سنوي إلى 5.7 في المئة على أساس سنوي في الفترة ذاتها.