«المالية» تطلب ترشيد الشراء في المؤسسات الحكومية

وافق مجلس الوزراء على طلب نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قيام وزارته بإجراء دراسة ترشيد الإنفاق في الشراء بالجهات الحكومية، بهدف زيادة فاعلية شراء السلع بما يؤدي إلى الحصول على أفضل نوع بأقل تكلفة.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله اللطيف الروضان، في خطابه إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، إن المجلس أصدر قراره رقم 1354 بالتعميم على كل الجهات الحكومية بضرورة التعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات اللازمة لإنجاز دراسة ترشيد إنفاق المشتريات وعقود الخدمات الحكومية التي تزمع الوزارة إعدادها وتنفيذها في ضوء الاختصاصات المخولة لها بموجب نص المادة رقم 9 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والنصوص ذات الصلة".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه رقم 39/2017 المنعقد بتاريخ 9/10/2017 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 41/2017 للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بتاريخ 1/10/2017 بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه، حيث اطلع على كتاب وزارة المالية المؤرخ 19/9/2017 والمرقم 1179 والمتضمن طلب الموافقة على قيام الوزارة بدراسة مبادرة ترشيد إنفاق الشراء في الجهات العامة التي تضمنها برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، وحث الجهات الحكومية على التعاون مع وزارة المالية في هذا الشأن".