تسوية صندوق «الموانئ» إلى «المحاسبة» و«الفتوى» للتأكد من سلامتها

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، الأحد الماضي، حول تضرر الموقف القانوني لمؤسسة الموانئ إذا وقعت التسوية المقدمة من صندوق الموانئ، لتضمنها شرطاً بتنازلها عن القضايا التي كسبتها ضد إحدى الشركات، علمت «الجريدة» من مصادرها أن مجلس إدارة المؤسسة قرر، في اجتماع له، إحالة تلك التسوية إلى الجهات الرقابية للتأكد من قانونيتها.

وقالت المصادر إن مجلس الإدارة كلف إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة الاطلاع على بنود التسوية، التي تتضمن إعادة الأموال التي ساهمت فيها مؤسسة الموانئ وأرباحها، للتيقن من خلوها من أية مثالب قانونية أو مخالفات مالية قد تحمّل المؤسسة أي مسؤولية قانونية أو تجعلها تفرط في حقوقها المالية، لاسيما بعد الأحكام التي تحصلت عليها في القضايا المتبادلة بينها وبين الشركة المشار إليها.

وأضافت أن المؤسسة لا يمكنها التفريط في الأموال العامة، كما تحرص على تحصيل كل المبالغ والمساهمات التي أودعتها في الصندوق، مع عدم جواز الربط بين إعادة تلك المساهمات وأية قيود من شأنها أن تمنع التخارجات.