مصر| خطة ثلاثية لإيجاد مصادر جديدة للمياه

في الوقت الذي تشكو فيه مصر تداعيات ستنجم عن إصرار إثيوبيا على بناء "سد النهضة" المائي، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن السلطات المصرية تضع نصب عينيها خطة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية من مياه النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، رغم تعثر المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، فضلاً عن الشروع في تنفيذ خطة تنتهي خلال 20 عاماً تستهدف البحث عن موارد مائية جديدة، بكلفة مالية تقدر بـ900 مليار جنيه.

وعكست تقارير حكومية حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على العناية بملف المياه، حيث قال مصدر فضل عدم نشر اسمه: "السيسي منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014 تلقى الكثير من التقارير السيادية والدبلوماسية، التي تحذر من خطورة الدخول في مرحلة الفقر المائي، بعد تشغيل سد النهضة".

وتابع المصدر: "مع بداية الأزمة كلف الرئيس خلية عمل ضمت ممثلين للجهات السيادية، وخبراء من وزارتي الخارجية والموارد المائية والري"، مشيراً إلى أن خلية الأزمة تتحرك عبر محورين، الأول سياسي دبلوماسي يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من التوافق مع دول حوض النيل، والثاني علمي، لوضع خطة متكاملة لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات المائية لمصر.

وبين المصدر أن "الجهات المعنية أعدت استراتيجية كاملة لمواجهة الفقر المائي تنتهي في 2037، تعتمد على معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وحفر آبار المياه الجوفية، عبر إنشاء محطات تنقية ثلاثية، تستهدف تنقية أكثر من 5 مليارات متر مكعب سنويًا، بكلفة ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه للمتر الواحد، ما يعني أن التكلفة الإجمالية ستصل إلى 900 مليار جنيه".

ولفت إلى أن مصر بدأت تتفق مع خبراء أجانب للاستفادة بخبراتهم في تحلية مياه البحر، وأن من بين الشركاء الأجانب سنغافورة وإسبانيا واليابان.

ووصف خبير المياه الدولي، أحمد فوزي، الوضع المائي لمصر حالياً بـ"الحرِج"، وقال لـ"الجريدة": "تنمية موارد مصر المائية تعد أمناً قومياً"، مشيراً إلى أن مصر لديها عجز مائي يقدر بـ30 مليار متر مكعب، نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، ورجح أن يتضاعف العجز في 2030 ليصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً.

ولفت فوزي إلى أنه من الصعب الجزم بالكمية التي ستوفرها الاستراتيجية الجديدة لتنمية موارد مصر المائية، إلا أنه شدد على ضرورة الشروع في بدء تنفيذ الاستراتيجية.