التسهيلات المصرفية تقفز 4% في 10 أشهر بـ 1.3 مليار دينار

قفز إجمالي التسهيلات المصرفية في البلاد خلال 10 أشهر 1.368 مليار دينار، أي نحو 4 في المئة تقريباً، من 34.234 ملياراً، كما في رصيد يناير الماضي إلى 35.602 ملياراً.

وتعتبر نسبة النمو المتحققة وسط التحفظات، التي تتبعها البنوك وتطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي، التي تنشد الحذر والتدقيق في كل قنوات المنح الائتماني، جيدة وإيجابية ومتماشية عموماً مع تطلعات كل بنك لناحية النمو المستهدف.

وبعيداً عن القطاعات التجارية والاقتصادية، التي تشهد مستويات التمويل فيها تباطؤاً نسبياً فإن القفزة الكبيرة والنمو في التسهيلات الشخصية الاستهلاكية، التي تشهد ميداناً تنافسياً كبيراً لاسيما أنها مضمونة بالراتب.

فقد قفزت التسهيلات الشخصية من 14.309 ملياراً في يناير الماضي، إلى 14.921 ملياراً كما في نهاية أكتوبر أي بواقع 4.2 في المئة تقريباً.

وتتركز الأغلبية العظمى من قيمة التسهيلات الشخصية في "المقسطة" وهي القروض الشخصية طويلة الأجل، التي تستخدم لأغراض غير تجارية، وعلى وجه الخصوص ترميم وشراء سكن خاص، والتي تسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 عاماً. إذ قفزت تلك التسهيلات المقسطة من 10.166 مليارات كما في يناير إلى 10.832 مليارات أي بنسبة نمو 6.5 في المئة أي بزيادة تبلغ 666 مليون دينار.

وعلى صعيد تسهيلات شراء الأوراق المالية، فقد تراجعت من 2.670 مليار دينار، كما في يناير الماضي إلى 2.646 مليار دينار بواقع 24 مليوناً فقط أي بنسبة 0.8 في المئة فقط. وهي نسبة تكاد لا تذكر بسبب عمليات السداد المبكر لبعض المراكز من جانب العديد من العملاء سواء الأفراد أو المؤسسات.

فيما شهد القطاع العقاري نمواً أيضاً بلغ 3.6 في المئة، وارتفعت التسهيلات من 7.740 مليارات دينار في يناير الماضي إلى 8.019 مليارات، إذ يعتبر من بين أفضل القطاعات نمواً نظراً إلى خصوصية القطاع، وتميز أصوله وقوة ضماناته، التي لا تزال مفضلة لدى القطاع المصرفي، رغم توجيهات "بازل" بتخفيف قبول الضمانات العقارية.

كما سجل قطاع التجارة نمواً إيجابياً أيضاً إذ ارتفع رصيد التمويل من 3.225 مليارات دينار إلى 3.416 مليارات بنمو قدره 5.9 في المئة أي بما قيمته 191 مليون دينار.

وشهد قطاع الصناعة نمواً طفيفاً جداً إذ ارتفع الرصيد من 1.896 مليار دينار إلى 1.956 مليار أي بواقع 60 مليوناً فقط في 10 أشهر بما نسبته 3.1 في المئة.

فيما تراجعت تسهيلات قطاع الإنشاء بواقع 154 مليوناً، من 2.108 مليار، إلى 1.954 مليار.

الودائع المصرفية

لوحظ ارتفاع ودائع القطاع الخاص في أكتوبر الماضي بنحو 749 مليون دينار، إذ كان رصيد يناير 33.933 ملياراً في حين أغلق أكتوبر على رصيد 34.682 ملياراً، بذلك تكون نسبة نمو إيداعات القطاع الخاص 2.2 في المئة.

فيما ارتفعت الودائع الحكومية 45 مليوناً فقط من 6.838 مليارات إلى 6.883 مليارات بنسبة 0.6 في المئة. ومن الواضح أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة عالية وملاءة، وليس بحاجة إلى سيولة إضافية، إذ يقدر إجمالي الودائع من القطاع والحكومة حالياً لدى القطاع المصرفي بـ 41.565 مليار دينار مقارنة مع 40.771 ملياراً، كما كان في يناير الماضي، إذ ارتفع إجمالي الإيداعات 794 مليوناً أي بنسبة نمو تبلغ 1.9 في المئة.

ومنذ توقف إصدارات الدين العام من جانب البنك المركزي لمصلحة الحكومة أو نيابة عنها، تباطأت الإيداعات الحكومية أو الطلب على الودائع عموماً، فيما لوحظت زيادة وتيرة إصدارات سندات واذونات الخزانة الشهرية وبشكل لافت خلال الربع الأخير من العام الحالي.