مصر / «الداخلية» تودع العادلي السجن... و«داعش» ينحر صبياً في سيناء

بعد أكثر من 6 أشهر على هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، عقب إدانته بحكم بات من محكمة الجنايات بسجنه 7 سنوات في قضية فساد مالي، أعلنت وزارة الداخلية، أمس توقيف العادلي، لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنه، وقال مصدر أمني مسؤول: «تم التوصل إلى موقع اختفاء العادلي».

وعلمت «الجريدة» من مصدر قضائي أن العادلي، بدأ رسمياً تنفيذ حكم سجنه 7 سنوات الصادر من محكمة جنايات القاهرة في أبريل الماضي، في قضية اتهامه و12 آخرين من القيادات المحاسبية في وزارة الداخلية، بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه مصري، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

ولفت المصدر إلى أنه تم ترحيل العادلي لتنفيذ حكم الحبس، بعدما ألقي القبض عليه أثناء اختبائه في فيلا بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، حيث امتثل للقوة الأمنية، وأودع بالحجز الانفرادي بسجن المزرعة، حتى موعد النظر في الطعن المقدم منه، في 11 يناير المقبل.

تصريحات الغندور

في شأن آخر، جددت الخرطوم مزاعمها بسودانية منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر، حيث قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور عبر فضائية «الجزيرة» القطرية: «الشعب السوداني لن ينسى حلايب، وسيسلمها جيلا بعد جيل، ولا نريد أن تكون حلايب سببا في عراك أو قتال بين السودان ومصر».

وكانت «الخارجية» المصرية تتعامل بنبرة هادئة مع مثل هذه التصريحات، حفاظا منها على العلاقات مع السودان، مشددة في الوقت ذاته على مصرية «حلايب وشلاتين»، ورافضة التفاوض بشأنها.

وقال الغندور إن بلاده تواصلت مع القاهرة والرياض من أجل إطلاع الخرطوم على فحوى اتفاقية ترسيم بين مصر والسعودية (أبريل 2016)، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن، وقال إن الخرطوم قد تلجأ إلى التحكيم الدولي في حال عدم التوصل إلى توافق مع السعودية بخصوص اتفاقية 1974 (بين الخرطوم والرياض)، والتي تناولت ترسيم الحدود بين الجانبين.

ردود فعل

من جانبه، برر رئيس وحدة السودان في مركز الأهرام للدراسات، هاني رسلان، التصعيد المستمر من قبل الخرطوم لأزمة حلايب، مشيرا إلى أنه جاء نتيجة انخراطها في تحالفات جديدة مع بعض دول المنطقة، تشهد خلافات مع مصر.

وقال نائب رئيس الجامعة الإفريقية الأسبق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حمدي عبدالرحمن لـ «الجريدة»، «مصر لن تقبل الذهاب إلى التحكيم في قضية حلايب، لكونها تدرك أنهما مصريتان بالقوانين والمستندات».

إلى ذلك، استقبل الرئيس السيسي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، الأمير سلطان بن سلمان، أمس، في حين هاتف رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، السيسي، وقال المتحدث الرئاسي بسام راضي إن الاتصال استعرض عدداً من الملفات وبحث سبل تطويرها.

إرهابيو الرقة

على صعيد آخر، تسببت تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس - خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» - قال فيها إن هناك إرهابيين غادروا مدينة الرقة السورية إلى مصر، لاستخدامهم هناك في صحراء سيناء.

وكان الرئيس السيسي قد حذّر، في خطاب سابق له، من هجرة العناصر الإرهابية التي كانت تقاتل في سورية والعراق إلى مصر وليبيا، بغية فتح جبهات قتال جديدة.

واعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، اللواء حمدي بخيت، تصريحات إردوغان دليلا على رعايته للإرهاب ومسؤوليته عن إدارة العناصر التي ساهمت في تخريب سورية والعراق، وأضاف: «تركيا منطقة ترانزيت للعناصر الإرهابية، حيث أشارت تقارير إلى أن الحدود التركية - السورية تضم معسكرات تدريب وإيواء وعلاج للإرهابيين».

وطالب الباحث في مركز الأهرام للدراسات، المتخصص في الشؤون التركية، كرم سعيد، الأمن المصري بالتعامل الجاد مع هذه التصريحات، مضيفا لـ «الجريدة»: «ربما جاءت التصريحات في سياق رصد أجهزته المعلوماتية نية تلك العناصر الذهاب إلى مصر».

باب المندب

على صعيد آخر، وفي إطار التطورات المتلاحقة التي يشهدها اليمن بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على يد الحوثيين، قال مصدر رفيع

لـ «الجريدة» إن القاهرة قررت تشديد الإجراءات الأمنية في مضيق باب المندب، فضلا عن زيادة القوات المكلفة بتأمينه، لمنع أي عمليات تعرقل خط سير السفن في هذه المنطقة، فضلا عن قيامها بمهام التأمين لمنع تزويد الحوثيين بالأسلحة.

على الأرض، عادت التنظيمات الإرهابية إلى استهداف المدنيين في شمال سيناء، حيث قامت عناصر إرهابية بنحر صبي (17 عاما) من قبيلة الترابين، تحت مزاعم تعاونه مع قوات الأمن، فيما قالت وزارة الداخلية أمس، إنها تمكنت من ضبط عبوة ناسفة تزن 250 كيلوغراما، على الطريق الساحلي «العريش - القنطرة»، بينما قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن من يُقتل وهو يدافع عن كنيسة فهو شهيد، مضيفا في تصريحات صحافية أن الدول التي تعمها الفوضى عانت الخلافات المذهبية والدينية، إلا أن هذا لم ينجح مع مصر.

برلمانيا، وافق مجلس النواب، أمس، نهائياً على 6 قوانين من مشروعات القوانين المكملة للدستور، بينها «المنظمات النقابية والمواريث والهيئات الشبابية».