«شورى» تقيم ندوة تعريفية في «الشريعة»

عقد مؤتمر "شورى" الفقهي السابع، الذي تنظمه شركة "شورى للاستشارات الشرعية" للمرة السابعة على التوالي، ندوة تعريفية في كلية الشريعة بجامعة الكويت، بحضور عميد الكلية أ.د. فهد الرشيدي، وجمع من أساتذة الكلية وطلبتها، حيث تحدث في المؤتمر

د. عجيل النشمي رئيس المؤتمر والعميد الأسبق لكلية الشريعة، ود. عصام العنزي المتحدث في المؤتمر والأستاذ بالكلية.

من ناحيته، قال د. النشمي، إن "المؤتمرات الشرعية المالية تكتسب أهمية كبيرة رغم وجود المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية"، مبيناً أن المجامع الفقهية هي التي تمثل الاجتهاد الجماعي، خصوصا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، باعتباره مظلة تشارك كل الدول الإسلامية.

وأوضح أن مثل هذه المجامع لا تُعنى بالتفاصيل بل بوضع الضوابط الكلية والعامة للمسائل مثل الإجارة والتورق والدين وغيرها، كما أن الخبراء من خيرة العلماء لا يتهيأ لهم المناقشات المستفيضة، لأن العدد كبير، والوقت قصير والمسائل في جميع القضايا المطروحة متعددة ومتشعبة، مما يوجب الحاجة إلى وجود مؤتمرات مثل مؤتمر "شورى" الفقهي، للبحث في التفاصيل والجزئيات ومناقشتها، والوصول إلى نتائج وتوصيات واضحة ودقيقة.

وأضاف د. النشمي أن "المسائل العامة التي تطرح في المجامع الفقهية تواجه بعض الإشكاليات والعوائق ينبغي تفصيلها على أرض الواقع، وهو ما يتم حله من خلال التطبيقات على أرض الواقع، وهذا ما تقوم به من قبل هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية، التي تضم خبراء من الراسخين في العلم، والتي تعتبر المرجع الأساسي لمعالجة هذه التفاصيل، وإصدار المعايير الشرعية، بما فيها من خبراء من الراسخين في العلم، ومشاركة أهل الميدان العملي في المعاملات في المرحلة الأخيرة، واطلاعهم على المعيار الشرعي قبل اعتماده للعمل في البنك المركزي للدولة".

مؤتمرات شرعية

بدوره، قال د. عصام العنزي، إن "مؤتمر شورى الفقهي يعتبر علامة فارقة في المؤتمرات الشرعية الإسلامية، حيث يحرص على دعوة كبار العلماء المتخصصين في القطاع المصرفي الإسلامي، حتى بات يشكل مجمع إسلامي في الاقتصاد الإسلامي، خصوصا أن معظم المشاركين في المؤتمر من الأعضاء في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومن المشاركين في المعايير الشرعية"، مبيناً أن معظم ما صدر عن المؤتمر في السنوات السابقة من قرارات كان نواة لقرار من قبل مجمع الفقه الإسلامي، أو تم تبنيه في المعايير الشرعية، مثل تعثر المؤسسات المالية الإسلامية، وهو واحد من قرارات "شورى" السابقة.