مصر / شفيق يثير أزمة... وعائلته لا تعرف مكانه

بعد 24 ساعة من عودته إلى القاهرة، ساد الغموض أمس، مصير الفريق أحمد شفيق، الذي تصدر المشهد السياسي في مصر على مدار الأيام القليلة الماضية منذ إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في النصف الأول من العام المقبل.

ومنذ عودته من الإمارات أمس الأول، بدا أن مكان وجود المرشح الرئاسي البارز في انتخابات 2012، غير معلوم، وسط تلميح من أسرته عن احتجازه من قبل السلطات المصرية.

وأعلنت عائلة شفيق، صراحة، عدم معرفتها بمكان وجوده حتى عصر أمس، إذ قالت ابنته أميرة شفيق لـ "الجريدة"، إنها لم تتواصل مع والدها منذ وصوله إلى مصر، وأنها لا تعلم مكانه على الإطلاق، سواء كان في فندق أو جهة ما، وأنه "كان يفترض أن يذهب إلى أحد الفنادق القريبة من منطقة التجمع الخامس، حتى يتم تجهيز منزله، ولكن هاتفه أغلق، ولا نعلم مكانه إطلاقا"، مضيفة: "سننتظر ما تأتي به الساعات المقبلة".

وقال ابن شقيق الفريق، هيثم شفيق لـ "الجريدة"، إن الأسرة عندما علمت بنبأ ترحيل شفيق من الإمارات إلى مصر، توجهت إلى مطار القاهرة، ولكنه لم يخرج، ولم يتمكنوا من التواصل معه، ولم يصل إلى منزله في التجمع الخامس، وأضاف: "لا نعرف له مكاناً".

بيان المحامية

وقالت محامية شفيق، دينا عدلي حسين، في بيان رسمي أمس، إنها لا تعرف أي شيء عن مكان وجود الفريق، منذ ظهر السبت، وروت تفاصيل ما جرى، وأضافت: "بعد إعلان رغبته في مغادرة الإمارات إلى فرنسا، أبلغه الجانب الإماراتي أنه سيوفر له طائرة خاصة، لكنه فوجئ بوجود أفراد من السلطات الإماراتية حول المنزل، ومن ضمنهم ثلاث سيدات حاولت إحداهن أخذ الموبايل الخاص بابنته أميرة، أثناء حديثها معي، وأن عناصر الأمن أبلغوا ابنته مي أن والدها "أصبح شخصاً غير مرغوب فيه، ولابد من ترحيله إلى مصر على متن طائرة خاصة"، حيث منعوا مرافقة إحدى بناته له، إلا أن السلطات الإماراتية أبلغت بنات شفيق أنهن مرحب بهن في الإمارات بكامل الحفاوة والترحيب.

وكشفت المحامية، في بيانها، أنها لم تستطع التأكد من المعلومات التي رددتها وسائل الإعلام عن المواعيد المتضاربة لوصول شفيق إلى القاهرة أو مقر إقامته، مضيفة: إلى عصر أمس، لم يتصل بي الفريق شفيق، ولم يتم استدعائي لمقابلته، مناشدة السلطات المصرية أن يمكنوني من لقائه للاطمئنان عليه، والتثبت من أنه وصل فعلا إلى مصر.

ونفى مصدر مسؤول لـ "الجريدة" أن تكون أجهزة الدولة احتجزت شفيق، الذي تولى مناصب بارزة في الدولة المصرية، أهمها رئاسة سلاح الطيران بالقوات المسلحة ورئاسة مجلس الوزراء، وأكد المصدر أن الفريق شفيق اختار الإقامة بشكل مؤقت في أحد الفنادق، رافضا التصريح باسم الفندق، ونافيا ما تردد حول وجوده عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل فندق الماسة التابع للقوات المسلحة.

قنصوة وعلي

وفيما قرر المدعي العام العسكري، أمس الأول، حبس العقيد في الجيش أحمد قنصوة، 15 يوما على ذمة التحقيق معه، بعد بثه فيديو يعلن نيته الترشح للرئاسة وهو يرتدي البزة العسكرية، حدد المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، 6 ضمانات طالب الدولة المصرية بتوفيرها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يتوقع أن ينافس فيها بشكل أساسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لمح أكثر من مرة إلى نيته الترشح لفترة رئاسية ثانية.

قال خالد علي، المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي الأسبق، في حوار لقناة "سي إن إن" الأميركية إنه لا يتوقع أن توفر السلطة المصرية ضمانات كافية لمناخ الانتخابات، "لكن علينا أن نحاول توفيرها بالمقاومة، ولو وجدنا أننا عاجزون عن توفيرها ربما يكون قرار كل القوى السياسية ألا نكمل المشوار"، وطالب بتوفير 6 ضمانات أهمها: إتاحة الفرصة لاختيار الحاكم بحرية، وإنهاء حالة الطوارئ، وزيادة المدة المقررة لدعاية المرشح الرئاسي، مع وجود رقابة قضائية وشعبية، وإجراء عملية الفرز بحضور مندوبي المرشحين، وعدم وجود معوقات لجمع التوكيلات من المواطنين.

أول محمول

في غضون ذلك، أهدى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أول تليفون محمول صنع في مصر، واسمه "سيكو"، وذلك خلال افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي وتكنولوجيا المعلومات في دورته الحادية والعشرين، وأطلق السيسي مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية السياحية المصرية، كمرحلة أولى من المشروع القومي المتكامل لتطوير آليات العمل التكنولوجية.

أزمة السد

في وقت بدا أن إثيوبيا ماضية في عملية بناء سد النهضة غير عابئة بمطالب مصر للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، بعد إعلان الجانب المصري فشل المفاوضات، عادت القاهرة أمس الأول، مجددا للتأكيد على خرق أديس أبابا لقواعد التعامل في ما يتعلق بسد النهضة، إذ شدد وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، على أن مصر حريصة على كامل حصتها من مياه النيل دون أي انتقاص ولا تفريط، و"لو في كوب ماء".

وأشار عبدالعاطي في تصريحات له، إلى أن مصر لم تخل بأي من شروط المفاوضات الفنية، في مقابل وجود التفاف وخرق لقواعد التعامل التي تم الاتفاق عليها من جانب إثيوبيا والسودان، وكشف أن هناك العديد من البدائل يمكن لمصر استخدامها في الفترة المقبلة.

من جهته، طالب وكيل اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، رزق جالي، الحكومة المصرية باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إثيوبيا، وعدم التعويل مجددا على أي تعهدات يقدمها الطرف الإثيوبي، مشيرا إلى أن البرلمان سيكون داعما للحكومة في جميع تحركاتها للحفاظ على حقوق المصريين.