«بالون اختبار» في صحيفة عراقية عن توقيف نواب الرئيس

رغم نشر مقابلة في جريدة «الصباح» الحكومية مع رئيس هيئة النزاهة العراقية، حسن الياسري، تؤكد إحالة نواب رئيس الجمهورية، نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع، تراجعت هيئة النزاهة، في بيان أمس، عن هذا الإعلان، معتبرة أن الياسري كان يتحدث عن إحالة نواب رؤساء الجمهورية الى القضاء بين عامي 2015 و2016 وليس الآن.

وكانت صحيفة «الصباح» الرسمية نشرت، أمس، مقابلة مع الياسري، قال فيها إن الهيئة تمكنت من إيقاف هدر واسترداد ما يقارب تريليوني دينار خلال العام الحالي ضمن عملها في مكافحة الفساد، مشيرا الى إحالة نواب رئيس الجمهورية للقضاء بتهمة «الكسب غير المشروع».

وذكرت مصادر سياسية مطلعة في بغداد أن نفي هيئة النزاهة إحالة نواب رئيس الجمهورية العراقية الى التحقيق المالي، «لا يشكل فرقا كبيرا»، لأن التصريح منشور كمانشيت عريض في جريدة الصباح الرسمية وبلغة حماسية» كالتي يتحدث بها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وقد تصدرت بعنوان فرعي يقول «لا خطوط حمراً على محاسبة الفاسدين».

وذكرت المصادر أن العنوان هذا هو إشارة مباشرة الى أن كبار المسؤولين الذين امتلكوا ثروات طائلة ونفوذا ماليا سيخضعون لتحقيق، موضحة أن المقصود الأساسي بالعملية هو المالكي وعلاوي والنجيفي.

وربطت المصادر بين ما ورد في مانشيت الصحيفة المقربة من العبادي وبيان نادر صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، حيث التقى رئيس البعثة بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني الخميس الماضي، وجاء في البيان الرسمي «شارك سماحتَهُ (السيستاني) في حث الحكومة على التحرك الحازم لمحاكمة المتهمين بالفساد واسترداد الأموال المُختَلسة»، داعما «إعلان الأمم المتحدة انها تعمل مع بغداد لتطبيق إجراءات جديدة لمكافحة الفساد»

في سياق آخر، توقع النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، أمس، أن تشهد الأيام المقبلة إعادة انتشار القوات الأميركية في أغلب المناطق المتنازع عليها.

على صعيد آخر، وفيما تلقى العبادي اتصالا هاتفيا مساء أمس الأول، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أثارت دعوته إلى حل فصائل الحشد الشعبي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني، انتقادات حادة من شخصيات سياسية عراقية اعتبرت الأمر «تدخلا» فرنسيا في شؤون البلاد، لم يصدر أي رد فعل من العبادي، فإن المالكي علّق على الدعوة، قائلا: «يفاجئنا الرئيس الفرنسي بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية، ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي المجاهد»، مضيفا، أن «هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة وهي تمس سيادة العراق ومؤسساته، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي، في بيان، إن «العراقيين كانوا ينتظرون من المجتمع الدولي، لاسيما فرنسا، الإشادة بالمقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم الزكية نيابة عن كل فرد موجود في هذا العالم»، مضيفا: «لولا الحشد الشعبي لوصل داعش الى قلب باريس».

في سياق آخر، علق المالكي على الأنباء عن تشكيل «قائمة المجاهدين» للانتخابات المقبلة المقررة في مايو، والتقارير عن نية إيران دعم الأمين العام لمنظمة بدر العامري ليصل الى رئاسة الحكومة. وقال المالكي أمس الأول «إذا صحت هذه الأنباء، فنحن نرفض التحالف مع هذه القائمة إلا بعد انتهاء الانتحابات حتى لا يأخذوا أصواتنا»، مقللا من قدرة الميليشيات المنضوية في الحشد على تجييش الأصوات في الانتخابات.