المقرحي لـ الجريدة•: لا تحرك لاستعادة الأموال المهربة

• ما تعليقك على قرار السلطات السويسرية بإيقاف التعاون القضائي مع مصر في قضية الأموال المهربة خارج البلاد؟

- أرى أنه لم يكن هناك تعاون من الأساس بين الجانبين لكي يتم إيقافه، فالحكومة المصرية لم تقدم للسلطات السويسرية ما يثبت قيام المتهمين في هذه القضية بتهريب هذه الأموال، ولتحقيق ذلك لابد من وجود حكم قضائي نهائي وبات في هذا الشأن، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

• لكنّ هناك حكماً قضائياً نهائياً بإدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية الفساد المتعلقة بالقصور الرئاسية؟

- هذا الحكم غير كافٍ لاستعادة الأموال الموجود في البنوك السويسرية، لأنه لا يثبت أن الأموال المهربة تمتلكها الحكومة المصرية، فالحكم الصادر ضد مبارك ونجليه علاء وجمال ينص على أنهم استغلوا الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية في تشطيب فيللات خاصة بهم، في منتجع شرم الشيخ السياحي، وبالتالي ليس لهذا الحكم أي علاقة بالأموال المهربة، فلابد أن يكون هناك حكم قضائي واضح يثبت قيام كل الأشخاص الذين أرسلت مصر أسماءهم إلى سويسرا بتهريب تلك الأموال.

• البعض يرى أنه يمكن لمصر اللجوء إلى لجنة مكافحة الفساد في الأمم المتحدة لإجبار سويسرا على إعادة الأموال المهربة؟

- غير صحيح على الإطلاق، لأن لكل دولة قوانينها الخاصة، ولا يمكن للأمم المتحدة أو أي جهة دولية أخرى التدخل في القرارات التي يصدرها القضاء السويسري، كما أن الجهات الدولية حريصة جداً على المحافظة على استقلال القضاء، وعدم المساس به بأي شكل من الأشكال.

• هل التصالح مع بعض رموز نظام مبارك في قضايا فساد كان أحد أسباب القرار السويسري؟

- أعتقد أنه لا توجد أي علاقة بين قرار السلطات السويسرية ومسألة التصالح مع بعض رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، لأن عملية التصالح متعارف عليها في الكثير من دول العالم، وليس هناك أي مشكلة في التصالح، مادام سيعود بالفائدة على البلاد من خلال استعادة الكثير من الأموال المهربة ودخولها إلى خزانة الدولة، وقد رأينا أن السلطات السعودية قامت بنفس الأمر خلال الأيام الماضية باستعادة الكثير من الأموال من أمراء ووزراء متهمين في قضايا فساد.

• هل هناك أمل في استعادة الأموال المهربة؟

- بالتأكيد هناك أمل، لكن ذلك يحتاج إلى إعادة النظر في التعامل مع القضية برمتها، من خلال إقناع السلطات السويسرية بالدلائل والبراهين الواضحة أن هذه الأموال تابعة للدولة المصرية وتم تهريبها بطرق غير شرعية، لذلك يجب على السلطات المصرية معرفة كيف تم تهريب هذه الأموال وتحديد حجم المبالغ التي قام بتهريبها كل شخص من المتورطين في القضية، وإدانتهم بأحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن عليها.