محاكمة ضرّاب تؤرق تركيا... وتيلرسون يحذرها من تبديل تحالفاتها

بدأت تتفاعل اعترافات رضا ضرّاب، رجل الأعمال التركي، الإيراني الأصل، الذي يحاكم في نيويورك بتهم تتعلق بالتحايل على العقوبات الدولية والأميركية على طهران.

ومثل أيضاً أمام محكمة فدرالية، في أولى جلساتها أمس الأول، ثمانية أشخاص آخرين، وجهت إليهم تهم تهريب كميات من الذهب إلى إيران.

وتبين أن ضرّاب، الذي اختفى منذ شهرين رغم محاولات الحكومة التركية معرفة مكانه، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو مساع استخباراتية، خضع لبرنامج حماية الشهود، الذي تمنحه السلطات الفدرالية الأميركية عادة للمتهمين الذين قرروا التعاون معها في التحقيقات الجرمية التي تستهدفهم، لذا فقد تحول من متهم إلى شاهد في القضية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية وتركية وأجنبية عن ضرّاب اعترافات خطيرة، حيث شرح للمحكمة كيف قدم رشوة بقيمة تراوحت بين 45 و50 مليون يورو إلى وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر تشالايان، عندما كان وزيراً في حكومة رئيس الوزراء رجب إردوغان، التي واجهت فضائح فساد كبرى، بين 17 و25 ديسمبر 2013.

وأوضح ضرّاب أنه دفع تلك المبالغ لتشالايان نقداً وهدايا ثمينة وحوالات بنكية، مضيفاً أنه حصل أيضاً على مساعدة من وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي السابق إيغيمان باغيش، لفتح حساب بنكي في المصرف المركزي التركي، بعدما رفض الأخير طلبه في وقت سابق.

وأفادت مصادر أميركية بأن قضية ضرّاب في طريقها إلى التحول لفضيحة سياسية واقتصادية كبرى، وقد تترك أثراً كبيراً على العلاقات التركية - الأميركية، مما لم تتم تسويتها بطريقة شفافة، خصوصاً أن السلطات الفدرالية تطالب المصرف التركي بدفع غرامات مالية بمليارات الدولارات، جراء خرقه القوانين الأميركية والعقوبات الدولية المفروضة على إيران.

وأشارت المصادر إلى الحضور الكثيف لوسائل الإعلام التركية لتغطية جلسة المحاكمة الأولى، ما يعكس التوتر الشديد الذي تعيشه حكومة أنقرة جراء هذه القضية.

واعتبرت أن محاولات تركيا التأثير على المحاكمة، عبر إعلانها اعتقال شخصين ومحاكمتهما بتهمة تقديم معلومات مزيفة لضرّاب، هي سعي إلى سحب الشرعية عما يمكن أن يدلي به أمام المحكمة الفدرالية، الأمر الذي تأخذه السلطات الأميركية بعين الاعتبار. وأضافت أن إعلان الرئيس التركي اتفاقه مع الرئيس الأميركي على العديد من القضايا، خلال مكالمتهما الهاتفية الأسبوع الماضي، حمل تلميحاً إلى مناقشته ملف المحاكمة معه، لكن تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس الأول، بأن علاقة واشنطن بأنقرة تواجه صعوبات، حملت في الوقت ذاته تحذيراً مبطناً عن الخسائر التي قد تتعرض لها تركيا إذا أدارت ظهرها لحلفائها، وخصوصاً تجاه الولايات المتحدة. وقال تيلرسون إن علاقتها بالمحور الآخر لا تعوضها المكاسب والامتيازات السياسية والاقتصادية الهائلة معها، في إشارة إلى علاقة تركيا مع إيران وروسيا.

وبحسب المصادر نفسها، فإن ملف خرق العقوبات الأميركية والدولية على إيران، الذي افتتحت أولى جلسات ملاحقته في سياق الضغوط التي قررت واشنطن تصعيدها ضد طهران، يتوقع أن يشمل في مرحلة لاحقة العمليات المالية والتجارية التي كانت الإمارات مسرحاً لها، في تسهيل تفلت إيران من تلك العقوبات.

فوالد ضرّاب، المقيم حتى الآن في دبي، هو الذي افتتح هذا المسار، ليتسلمه ابنه رضا من بعده، ما يشير إلى احتمال حصول جولة جديدة من الاستدعاءات والتحقيقات التي لم يعرف بعد مداها أو المتورطون بها في هذا البلد أيضاً.