هل يحدث التغيير مع العفو العام؟

قضية "اقتحام بيت الأمة" من سياسيين غاضبين بدخولهم غير المشروع إلى مرفق سيادي للأمة امتدت تبعاتها إلى وقتنا الحالي وصدور حكم الاستئناف بمدد مختلفة من السجن على المقتحمين.

لذلك يجب على التيارات والقوى السياسية وجميع أصحاب الرأي السياسي والسلطة التفكير جديا بالبحث عن توافق مشترك يصوب وينظم العملية السياسية، ويمنع الاحتقان مسبقا، فالقضية كشفت عن شريحة لا تؤمن بالغالب كثيرا بالدستور والقانون ودولة المؤسسات ودولة المواطنة، فلجأت إلى لغة المحاصصة وعقد صفقات مع تنظيمات وقوى تجارية وحتى طائفية أو قبلية.

وكان ثمن ذلك باهظا بإدخال البلد في ترضيات، وطرد الكفاءات ومحاربتهم، وفتح باب كبير للفساد الإداري في مؤسسات حكومية كالبلدية والأشغال والصحة وغيرها، وهذا كله بتكتيك مع بعض القوى في البرلمان بصفقات عانى البلد والمواطن والتنمية منها طويلا، وهذا نهج قديم نعاني إفرازاته اليوم وسنعانيها مستقبلا إذا لم يوضع له حد.

أما البرلمان فهو يعكس تحالفات عنصرية أو طائفية أو قبلية أو عائلية ونتائجها في الغالب كارثية، حيث لا محاسبة سابقة ولا لاحقة، وقضية التصويت الفردي غالبا ترتبط بمصالح آنية بعيدة عن عموم مصلحة الوطن والمواطن، والحل يكمن في وضع قانون ينظم العمل السياسي وتشكيل الكتل بتنوع مجتمعي، قانون يمنع إنشاء أي تجمع إلا أن يكون من عدة شرائح مجتمعية، قانون يقطع الطريق على تجار الأزمات وتجار الفتن والقضايا البعيدة عن واقع المواطن الذي انتخبهم لحل قضاياه، وليس البحث عن أبطال من ورق يثيرون الأزمات بلا حلول.

والأمثلة كثيرة، فمن هؤلاء من نجح يكوتة من الأصوات المغلقة قبليا أو طائفيا أو عائليا، ولن يهمه ما تحقق من إنجاز أو تراجع في الخدمات والحريات... إلخ، لأنه ببساطة سيعاد انتخابه بالكوتة العنصرية نفسها، فالمهم مصالحه، وهنا لا يهمه تراجع الدولة بجميع خدماتها وانتشار الفساد الإداري، فغايته بررت وسيلته، والكرسي العنصري مضمون بواقع سياسي مكرر.

وهنا تكمن خطورة من يقول مخطئا: إن مشكلة تراجع التنمية في الكويت سببها الديمقراطية، والبعض يردد ذلك متجاوزا الإنجازات، لكن مقولة الحل بالديمقراطية صحيحة، بالإضافة إلى المزيد من التنظيم الواضح الذي يمنح المواطن حق المحاسبة ضمن برنامج سياسي جماعي بعيدا عن المحاصصة الفردية.

أخيراً بعد صدور حكم التمييز نتمنى من صاحب السمو الأمير، وهو من ساهم ويساهم في إطفاء الحرائق السياسية بالمنطقة، وهو مدرسة سياسية عريقة، أن ينظر لأبنائه بعفو الكبار.

أما بعض السياسيين فنقول لهم حان وقت المراجعة، ونقول لبعضهم الآخر حان وقت الاعتزال السياسي، وأعطوا غيركم الفرصة.