مصر : تسجيل صوتي يؤكد مسؤولية «داعش» عن «مجزرة الروضة»

● والي التنظيم قاد الهجوم لاستهداف الصوفية والعناصر القبلية المتعاونة مع الجيش
● الأجهزة الأمنية والقبائل تبدأ الاستعداد لحملة أمنية كبرى في شبه جزيرة سيناء

نشر في 28-11-2017
آخر تحديث 28-11-2017 | 00:03
اللجنة العامة في البرلمان المصري تقف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مسجد الروضة في البرلمان أمس
اللجنة العامة في البرلمان المصري تقف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مسجد الروضة في البرلمان أمس
بات في حكم اليقين مسؤولية تنظيم داعش سيناء عن مجزرة الروضة، بعدما تم تناقل مقطع صوتي أمس، يتناول محادثات بين عناصر التنظيم، تتضمن خطوات تنفيذ الجريمة البشعة التي راح ضحيتها نحو 305 مصريين، فضلاً عن إصابة حوالي 150 آخرين، في حين بدا أن الأجهزة الأمنية راغبة في الثأر عبر التجهيز لحملة أمنية ضخمة في شبه الجزيرة المصرية خلال ساعات.
بعد 3 أيام من أعنف هجوم إرهابي تشهده مصر، الذي وقع في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد غرب العريش في شمال سيناء، وأسفر عن مقتل أكثر من 305 مصريين وإصابة نحو 150 آخرين، أكد تسجيل صوتي تناقلته مواقع متطرفة أمس، مسؤولية تنظيم داعش سيناء عن عملية استهداف المسجد.

المقطع الصوتي ذو السبع دقائق تم تسجيله بجودة متدنّية، لكن مدونين على صفحات مواقع التواصل، اعتبروه اختراقا لأجهزة اللاسلكي التابعة لتنظيم «ولاية سيناء» التي غيرت اسمها إلى «داعش سيناء»، إذ أظهر التسجيل مراحل تنفيذ العملية، وقال عنصر من التنظيم بصوت مسموع: «في غزوة مباركة يسّر الله أسبابها، تمكن إخوانكم في جنود الخلافة في تنظيم ولاية سيناء من استهداف صحوات الردة (العناصر القبلية المؤيدة للدولة المصرية)، وعدد من عباد القبور (في إشارة إلى صوفيي قرية الروضة)، وقد عاد الإخوة سالمين إلى أماكنهم».

وقال الإرهابيون إنهم تمكنوا من الاستحواذ على سيارة نصف نقل محملة بالذخائر والأسلحة، وأضاف عنصر داعشي: «أتلفنا عشرات السيارات التابعة لصحوات الردة»، لكن مواقع تتبع التنظيمات الإرهابية أشارت إلى أن والي التنظيم في سيناء، أبوأسامة المصري ونائبه أبوصالح زراع، هما من خططا وقادا العملية.

وقالت مصادر قبلية تحدثت مع «الجريدة» إن المهاجمين يقصدون بـ «الصحوات» القبائل السيناوية المؤيدة لعمليات الجيش والشرطة، خصوصاً من أبناء قبائل السواركة والترابين، الذين دخلوا في مواجهات مسلحة مع عناصر «داعش» منذ مطلع العام الحالي.

من جهته، رأى مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نورالدين، أن تنظيم داعش بات يستهدف جميع المصريين بلا استثناء، وأنه دخل في مواجهة مفتوحة مع الدولة بعد هجوم الروضة، مضيفا لـ «الجريدة»: «داعش يستهدف تشتيت جهود الدولة بالإيحاء بأنه يستهدف الصوفيين والأقباط، بهدف التغطية على استهدافه لجميع المصريين»، وشدد على أنه لا بديل عن الضربات الأمنية الاستباقية، باعتبارها الحل الوحيد لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية.

حملة كبرى

ميدانيا، بدأت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القبائل السيناوية التحضير لحملة ضخمة لضرب معاقل تنظيم داعش، وعلمت «الجريدة» أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أوفد مساعده للأمن العام اللواء جمال عبدالباري إلى شمال سيناء على رأس وفد من قيادات الأمن، لبدء عمليات أمنية كبيرة لتطهير المنطقة.

وبدأت قوات الأمن إجراءات مشددة، ولاسيما على الطريق الرابط بين شمال وجنوب سيناء، لمنع تسلل تلك العناصر إلى وسط شبه جزيرة سيناء، حيث تقوم الأباتشي وطائرات الـ «إف 16» بعمليات رصد الطرق والمدقات الجبلية بالتزامن مع عمليات برية تبعد 40 كيلومترا عن موقع الحادث باتجاه وسط سيناء، بعد معلومات تفيد بأن بعض الفارين من منفذي الحادث يختبئون بتلك المنطقة، وهو ما أكدته مصادر أهلية قالت لـ «الجريدة»: «المعلومات تؤكد أنه يجري الإعداد لعمليات أمنية غير مسبوقة مدعومة بعناصر قبلية».

دقيقة حداد

برلمانياً، وقف نواب البرلمان المصري دقيقة حدادا على أرواح شهداء «الروضة» في بداية جلسة عقدت أمس برئاسة علي عبدالعال، لمناقشة الهجوم الإرهابي، حيث قطع النواب إجازاتهم الاعتيادية لمناقشة الحادث.

وقال عبدالعال: «الله لن ينصر أهل الشر مهما فعلوا»، مقدما لأهالي الشهداء أحر التعازي، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم بقيادته وجيشه وشرطته قادرون على الانتصار في معركتهم ضد قوى الظلام، واصفا منفذي الهجوم بأنهم «شياطين، والإسلام منهم بريء».

وطالب النائب عن شمال سيناء، حجازي سعد، بعقد لقاء مع وزير الدفاع صدقي صبحي، لإعلان وقوف أهالي سيناء مع الجيش، فيما قال النائب السيناوي رحمي عبدربه: «نطالب بعودة العمل بمحكمة العريش لاستخراج إعلام الوراثة، ويجب ألا ينتقل المواطنون إلى الإسماعيلية والانتظار ساعات كثيرة».

في السياق، وافق البرلمان مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كما وافق مبدئيا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وقال مصدر حكومي مسؤول لـ «الجريدة» إن عقد مشروع إنشاء محطة الضبعة (غربي مدينة الإسكندرية الساحلية) بين مصر وروسيا، سيتم خلال الأسابيع المقبلة، وإن إقرار البرلمان جاء بعد توجيهات رئاسية بسرعة إنهاء القانون.

نواب سيناء يطلبون لقاء وزير الدفاع صدقي صبحي
back to top