الرميحي يبشر ببوادر إيجابية لحل أزمة إيقاف «الكرة»

كشف الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم جاسم الرميحي عن وجود بوادر إيجابية لرفع الايقاف الدولي عن الكرة الكويتية، متمنيا أن يتم ذلك في الموعد المحدد قبل 30 نوفمبر المقبل، موعد انتهاء المهلة الجديدة للكويت للمشاركة في بطولة كأس الخليج (خليجي 23)، المقررة في الدوحة الشهر المقبل.

وبات مصير "خليجي 23" عرضة للتأجيل، ما لم يتم رفع الإيقاف الدولي عن الكويت خلال أسبوعين، مع إعلان الاتحاد الخليجي ان الدول المقاطعة للدولة المضيفة قطر، أي السعودية والامارات والبحرين، باتت منسحبة رسميا من البطولة.

وبدأت الشكوك تحوم حول مصير البطولة الأبرز على المستوى الخليجي، والتي كان من المقرر ان تنطلق في الدوحة في ديسمبر المقبل، منذ إعلان السعودية والامارات والبحرين في يونيو الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأمهل الاتحاد الخليجي، ومقره الدوحة، الدول الثلاث حتى 13 نوفمبر لتحديد موقفها، علما بأنها قاطعت في سبتمبر الماضي حفل سحب القرعة، إلا أن المهلة انتهت من دون تلقي الاتحاد أي رد، مع العلم بأن أنظمة البطولة تشترط وجود خمسة منتخبات لإقامتها، وهو ما سيكون غير ممكن في غياب الكويت، اذ ان الدول التي أكدت مشاركتها هي قطر وعمان والعراق واليمن فقط.

وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي اجتماعا، أمس، في الدوحة للبحث في مصير البطولة، أعلن على أثره أمينه العام جاسم الرميحي "عدم مشاركة الفرق الثلاث التي تم إرسال كتب لها لتأكيد المشاركة".

وأضاف ان الاتحاد قرر "إعطاء فرصة أخرى ومهلة أخرى حتى 30 نوفمبر الحالي للنظر في موضوع الكويت ورفع الايقاف في هذا الشأن، وفي حالة استمرار الإيقاف، تؤجل البطولة ويحدد موعد آخر تحدده الدولة المستضيفة التي هي دولة قطر، مع احتفاظها بحق الاستضافة".

وعلى رغم ان الكويت تعاني الايقاف منذ عام 2015 بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على خلفية التدخل السياسي في الشأن الرياضي، أكد الرميحي وجود "بوادر ايجابية بهذا الشأن (...) وفي حال رفع الايقاف عن الكويت ستقام البطولة، في موعدها المحدد"، أي ان تنطلق في 22 ديسمبر المقبل.

ولم يتطرق إلى تفاصيل هذه "البوادر"، الا انه أشار الى وجود "خطوات ايجابية ستسمعون عنها قريبا".

وكان مسؤول حكومي كويتي أعلن الشهر الماضي التوصل الى مشروع قانون جديد للرياضة في البلاد، بعد مفاوضات مع الفيفا، مشيرا الى ان الصيغة الجديدة "تلبي" المطالب الدولية لرفع الايقاف.

وأكد الرميحي أن المعادلة باتت واضحة "إما رفع الايقاف أو التأجيل".

وردا على سؤال عن امكان مشاركة الدول الثلاث بالبطولة في حال تأجيلها، اعتبر الرميحي ان "الوضع في هذا الشأن حساس جدا"، مضيفاً أن "لائحة البطولة تقول إنه في حال انسحابك معناها انك انسحبت. لكن قد تطرأ ظروف أخرى تعيد الأمور الى مجاريها".

واعتبر ان "الهدف الأساسي من هذا الموضوع ان الكويت تشارك في حال رفع الايقاف، وأيضا مشاركة الاخوان (الدول الأخرى) في هذه البطولة بحسب موافقتهم المسبقة. لكن بعدم ردهم في هذا الموضوع تم الاتفاق على اعتبارهم منسحبين من البطولة".

وحذر من احتمال فرض عقوبات، مالية في معظمها، على الدول التي لن تشارك في البطولة، لاسيما أنها كانت قد أبدت سابقا (قبل الأزمة الخليجية) موافقتها على خوض غمارها. وقال: "ثمة عقوبات موجودة واضحة في لائحة المسابقات، وسيرفع هذا الموضوع للإخوان في اللجنة القانونية وكذلك لجنة المسابقات".

وأكد الرميحي أن الاتحادين القطري والخليجي سعيا لاقامة "خليجي 23" بشكل "يليق بهذه البطولة، لكن الظروف أتت بهذا الشكل، خارجة عن إرادتنا".

وكان من المقرر أن تقام النسخة الحالية من البطولة في الكويت عام 2016، الا انه تم نقلها الى قطر بسبب الايقاف المفروض على الكويت.

وأقيمت قرعة البطولة في سبتمبر، فحلت قطر والبحرين والعراق واليمن في المجموعة الأولى، والسعودية وسلطنة عمان والامارات في الثانية، وستنضم اليها الكويت في حال رفع الايقاف.