الفضالة: بوادر لحل الأزمة الرياضية

قال النائب يوسف الفضالة إنه واجه ضغوطا في مواقف عديدة، كاستجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، «إلا أنني أعلنت موقفي سريعاً إزاءه»، موضحاً أن مجموعة من الاشخاص خضعوا للضغط الإعلامي، وكذلك في الاستجواب الأخير لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، «علما أنني لم أعلن موقفي إلا بعد التأكد من قناعاتي، فهناك امور تحتاج إلى التروي، وأمور أخرى واضحة».

‎وأضاف الفضالة، خلال ندوة نظمها نادي القانون الدستوري بكلية الحقوق في جامعة الكويت بعنوان «البرلمان بفكر شبابي»، أن «بعض الأفراد قد تعودوا على ممارسة برلمانية سيئة في فترات سابقة، وتعودوا على اتباع أشخاص معينين، وهناك البعض ممن زرعوا لدى الناس قناعات بأن العمل السياسي سيئ، لذلك علينا ألا نلوم من ينتقدنا».

ولفت إلى «أننا وضعنا في لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية بمساعدة عدة أفراد، جدولاً زمنيا للمشاريع التي ننوي القيام بها وكانت حبراً على ورق، لكنها اصبحت الآن شيئا عملياً واقعيا، مثل مشروع العربات المتنقلة وغيره، وقد قفزنا قفزة كبيرة خلال السنة الماضية.

وأوضح الفضالة أن موضوع الرياضة شائك، لكن توجد بوادر لحل الأزمة الرياضية، مبيناً أن هناك 3 طلبات لرفع الايقاف منها عودة الاتحادات المنحلة، وسحب القضايا، وتوجد تباشير جيدة قادمة.

رحيل وزيرين

بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين: «جئنا إلى مجلس الأمة لنؤصل مفاهيم أساسية في الدستور، ومجلس الأمة الحالي ساهم في رحيل وزيرين في أقل من عام وذلك من خلال استجوابين الأول لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والاستجواب الثاني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله»، مبيناً أن الاستجواب حق أصيل يستخدمه أي نائب وفقاً للدستور، سواء لرئيس الوزراء أو للوزراء كل حسب اختصاصه.

وبين البابطين أن «ما نردده دائما هو أننا لماذا نجزع من الاستجوابات، وعندما يحين الاستجواب توضع المانشيتات العريضة ويقال إن هذه الاستجوابات بغرض التأزيم، لكنها قدمت بغرض الإصلاح، الوزير عليه أن يتحمل الاستجواب وفقا لمواد الدستور ومن لا يتحمل فليجلس بمنزله». وأكد أن على الشعب أن يحاسب النواب إذا لم يصلحوا الأخطاء وتجاوزوا الدستور وسكتوا عن السرقات في الأموال العامة، لافتاً إلى أن الاباء المؤسسين ناضلوا لإيجاد وثيقة متفق عليها، وإيجاد مواد من الدستور عظيمة بترابطها.

وأوضح أن الشعب هو المصدر الأساسي الذي تستمد منه السلطات عملها، مخاطبا الحضور: «انتم مسؤولون عن الدفاع عن الأموال العامة»، إذ من حق المواطنين أن يسألوا عن تلك الأموال حتى يتمكنوا من حمايتها.

وبيّن أنه «خلال عملنا في لجنة حماية الأموال العامة عملنا لمدة دور انعقاد اخرجنا فيه 14 تقريرا، وكنا نعمل بالساعات في تلك اللجنة، لكن تم اسقاط عمر الطبطبائي من اللجنة في انتخابات اللجان الأخيرة».

وعن ملف الرياضة، أوضح البابطين أن «الناس يشعرون بالملل ويعرفون من المتسبب في ايقاف الرياضة»، مستدركاً: «أتوجه بكلامي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ احمد الفهد، بأن الصراع على البقاء في السلطة سواء داخليا من خلال التحكم في الوضع الداخلي أو خارجيا من خلال وضعكم مع المنظمات الدولية تسبب في المشكلة».

صراع المجلس

‎من جانبه، أكد النائب عمر الطبطبائي أن «أول ما يجب تغييره هو الصراع داخل مجلس الأمة، الذي يتمثل في الصراع بين الأجيال السابقة والجيل الحالي، لا بين قوة الفساد والإصلاح، والجيل السابق لا يدرك أن هذا هو عصر الشباب»، موضحاً أن المجتمعات يقودها الشباب.

وتساءل الطبطبائي: «لماذا لا تثق الحكومة بالشباب؟ ودورنا كنواب شباب أن نؤمن بالقدرات الشبابية»، لافتاً إلى أن رجال الدولة يرون المستقبل ويتنبأون به». وأضاف «إننا محارَبون لأننا لا نخضع لأي ضغوطات، نحن نواجه حكومة وسلطة تملك المال والإعلام، لكننا لن نقبل بالتغطية على بعض وزرائها».

وأوضح أن الجلسات التي يشاهدها الجمهور يومي الثلاثاء والأربعاء ليست الجلسات الحقيقية، فالواقع داخل اللجان مختلف، لافتاً إلى أن «اللجان هي المطابخ الرئيسة لأي قانون وهي التي نحدد بها مستقبل البلاد». وبيَّن أن اقصاءه من لجنة الأموال العامة تم بسبب ضغوطات لحذف بعض الاسماء وتغيير التقارير، لكننا نؤمن أن القانون يجب أن تكون مسطرته متساوية على الجميع».