الرقابة المسبقة لـ «المحاسبة» توفر مليوني دينار خلال أكتوبر

قال ديوان المحاسبة إنه اقترح خلال اجتماعات لجنة الميزانيات بمجلس الأمة، لمناقشة اعتمادات الميزانية للجهات الحكومية، ضرورة تفعيل المادة 145 من الدستور، التي تنص على أنه إذا كان المجلس أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة فإنه يعمل بتلك الأبواب.

وثمن مدير إدارة الرقابة المسبقة بالديوان خالد العبدالغفور استجابة المجلس ممثلاً بلجنة الميزانيات والحسابات الختامية لمقترح الديوان، واعتماده للنفقات الرأسمالية (32) «المشروعات الرأسمالية» بتاريخ 12/4/2017.

وأوضح أن أعمال الرقابة المسبقة للموضوعات التي تمت دراستها وبحثها خلال شهر أكتوبر 2017 أثمرت وفورات تبلغ 2.695.396/305 ديناراً، وهو ما يوضح الآثار الإيجابية لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة على المال العام.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من 12/4/2017 إلى 11/7/2017، وهو تاريخ اعتماد مجلس الأمة لكامل الميزانية العامة للدولة، أصدر ديوان المحاسبة موافقته المسبقة على 20 مشروعاً بقيمة 12.4 مليون دينار لـ8 جهات حكومية تشمل أعمال الصيانة والتشغيل والتوريد والبناء والتشييد، «ولعل من أبرزها مشروعات وزارة الكهرباء والمياه لتوريد كيبلات أرضية، وتزويد وتركيب محطات تحويل رئيسية، وإنجاز وصيانة خطوط المياه العذبة، فضلاً عن موضوعات ترتبط بالنواحي الأمنية لوزارتي الدفاع والداخلية».

​ومن جهة أخرى، أوضح العبدالغفور أنه «من المناسب مستقبلاً النظر فيما تضمنته تعاميم وزارة المالية من تحفظات متعلقة بالصرف حتى إصدار قانون ربط الميزانية، بما يساهم في إصدار الموافقات المسبقة لعدد أكبر من المشاريع والتي تحول تلك التحفظات دون إصدار الموافقة بشأنها».

على صعيد آخر، ذكر أنه في مجال اهتمام قطاع الرقابة المسبقة بإنجاز الموضوعات المعروضة عليه، فإنه خلال شهر أكتوبر 2017 الماضي تم تداول ودراسة (359) موضوعاً بقيمة (083/2.614.361.761)، وانتهى من اتخاذ القرار بشأن (225) موضوعاً بقيمة (984/2.475,741,126 د.ك) بنسبة (62,6) من إجمالي الموضوعات قيد البحث خلال الشهر وباقي الموضوعات والبالغ عددها (134) موضوعاً بنسبة 37.4 في المئة مازالت قيد البحث والدراسة.

وأرجع السبب في رد عدد من الأوراق التي تبلغ نسبتها 25.6 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات إلى عدم التزام الجهات الحكومية بموافاة ديوان المحاسبة بمتطلبات التدقيق الرئيسية، والمتمثلة في البيان المالي لموضوع البحث، والعطاءات والعروض الأصلية وكل مرفقاتها، وموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، إضافة إلى عدم الدراسة الفنية الكافية لبعض الموضوعات قبل عرضها على الديوان، ولذلك يتم إعادتها للجهات الواردة منها لاستيفاء دراستها والعرض مرة أخرى على الديوان لأخذ موافقته المسبقة، موضحا أن عدم الموافقة لـ8 موضوعات لا تمثل إلا 2.2 في المئة من إجمالي الموضوعات التي كانت تحت الدراسة خلال تلك الفترة.