التحقيق في «الكويتية»: قرار إقالة رشا الرومي باطل لصدوره عن وزير غير مختص

كشف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة في استقالة رئيسة مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية السابق رشا الرومي، أن قرار الإقالة باطل، لعدم صدوره من وزير المختص، وهو وزير الداخلية بصفته.

وقال التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن اللجنة اطلعت على القضايا المثارة في لجنة التحقيق، التي تتمثل على محورين الاول الوزير المختص بقبول كتاب استقالة رئيس مجلس ادارة الكويتية السابق رشا الرومي، والثاني الوقوف على الاسباب الواردة في كتاب الاستقاله والمتمثلة بالآتي: سحب مبنى الشركة الواقع في شارع الهلالي، وعدم سداد ما تبقى من رأسمالها (600 مليون دينار)، وعدم تحميل الحكومة لخسائر الشركة وفق القانون، وعرقلة كثير من المشاريع الرامية الى تطوير الكويتية وتحقيق الربحية.

وأكد التقرير أن اللجنة انتهت إلى ما يلي: كثرة صدور المراسيم بإسناد الاشراف على الخطوط الجوية الكويتية من جهة لأخرى ومن وزير لآخر ساهمت في تضارب القرارات والصلاحيات، مما ادى إلى تأثير سلبي على عمل الشركة.

وانتهت كذلك إلى صدور قرارات خاصة بمجلس ادارة الشركة من وزراء لا يجب عليهم اصدارها، خاصة في قضية قبول استقالة رئيسة مجلس الادارة السابق.

وشدد التقرير على ضرورة ان تلتزم الحكومة بوجود وزير مختص واحد للاشراف على الكويتية، لا اكثر من وزير، بعد نقل بعثة الكويتية لتكون تحت اشراف اكثر من جهة.

ودعا إلى ضرورة الاسراع في اقرار الاقتراحات والقوانين التي تعمل على تعديل قانون الكويتية رقم 6 لسنة 2008 للاسهام في معالجة السلبيات التي يتعين على الشركة تلافيها.

كثرة المراسيم

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب عسكر العنزي ان اللجنة انتهت الى ان كثرة المراسيم الصادرة بتبعية الكويتية من جهة لأخرى أدت الى تضارب القرارات وإضعاف الكويتية، مؤكداً أن «الكويتية يجب أن تكون ناقلا وطنيا وشركة مساهمة، وهذا ما نتطلع اليه، ونتمنى ان يتطور الطائر الازرق».

موافقة بالإجماع

وذكر عضو اللجنة النائب صالح عاشور أن اللجنة أنهت أعمالها، وستعد تقريرها متضمنا توصيات عدة ستحال إلى مجلس الأمة للتصويت عليه واتخاذ القرار المناسب.

وأوضح عاشور أن من التوصيات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع: اعتبار قرار وزيرة الشؤون هند الصبيح إقالة مجلس الإدارة برئاسة رشا الرومي باطلا، باعتبارها ليست الوزيرة المختصة.

من جانب آخر أعلن عاشور بصفته مقررا للجنة المالية البرلمانية أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع الحكومة في شأن قانون غرفة التجارة، مبينا انها ستدعو ممثلي الغرفة وبعض المختصين في القطاع التجاري والخاص لمناقشتهم في ما انتهت إليه اللجنة، قبل أن تحيل تقريرها إلى المجلس، ومنها ما يخص آلية اختيار مجلس الإدارة وإمكانية تطبيق الصوت الواحد من عدمه.