«المحاسبة»: ضعف القدرات التنفيذية في إنجاز المشاريع المدرجة بخطة التنمية

أكــــــد ديــــــــوان المحاسبـــــــة، في تقريـــــــره للسنـــــة المالية 2016/ 2017 المتعلق بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن ضعف القدرات التنفيذية في تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة التنمية وأحد المشاريع الإنشائية المدرجة بميزانية السنة المالية 2016/ 2017 ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها منذ إدراج الاعتمادات المالية لها في الميزانية.

وذكر التقرير أن الديوان طلب بيان الأسباب الرئيسة مع ضرورة رفع القدرات التنفيذية بالأمانة العامة والالتزام ببرنامج خطة التنمية، ودراسة كافة الأمور المتعلقة بتلك المشاريع والظروف المحيطة بها ضمانا لتنفيذها والاستفادة منها وفقا لما هو مخطط لها، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منها، وخلصت الأمانة في ردها إلى بيان أن تأخر صدور القانون رقم 30 لسنة 2016 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/ 2017 الصادر بتاريخ 22/ 7/ 2016 أدى الى تأخر بدء إجراءات الإعداد لتنفيذ المشروعات المعتمدة، وجار استكمال تلافي الملاحظة.

لكن الديوان عقّب بأنه كان بإمكان الأمانة العمل بنسبة 25 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2015/ 2016 أو المقترح أيهما أقل لحين صدور قانون ربط الميزانية الجديدة، مؤكدا طلبه وضرورة التزام الأمانة بما أفادت به.

ولفت التقرير الى زيادة الايرادات المحصلة للسنة المالية 2016/2017 عن المقدر بما جملته 437,919 دينارا بنسبة 104.8 في المئة عن المقدر، بينما انخفضت الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2016/ 2017 عن السنة المالية 2014/ 2015 بنسبة 4.3 في المئة وزادت عن السنة المالية 2015/ 2016 بنسبة 234.8 في المئة.

وفر المصروفات

كما بلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2016/ 2017 عن المعتمد ما جملته 1.384.746 دينارا، وبنسبة 8.3 في المئة، وبين زيادة مصروفات السنة المالية 2016/ 2017 عن مصروفات السنة المالية 2014/ 2015 بنسبة 41.3 في المئة وانخفاضها عن السنة المالية 2015/ 2016 بنسبة 4.6 في المئة.

وأشار التقرير الى أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات شؤون التوظيف للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للسنة المالية 2016/ 2017 البالغ عددها 8 ملاحظات، ملخصاً بعدم تناسب عدد وخبرات موظفي مكتب التدقيق الداخلي مع حجم العمل والمهام الموكلة اليهم، وفقا لأحكام المادتين رقمي 3، 4 من القرار الوزاري رقم 282 لسنة 2012 بشأن الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لمكتب التدقيق الداخلي، حيث طلب الديوان بيان ذلك مع ضرورة تقيد الأمانة بالقرار الوزاري المشار اليه لمعالجة أوجه القصور بأداء مكتب التدقيق الداخلي.

وأفادت الأمانة بإصدارها القرار الإداري رقم 533 لسنة 2017 المؤرخ 22/ 6/ 2017 بشأن ندب إحدى الموظفات لوظيفة مراقب التدقيق المالي بمكتب التدقيق الداخلي، وجار استكمال بقية الإجراءات اللازمة لتفعيل دور المكتب المذكور.

وسجل التقرير مآخذ شابت تعاقدات الأمانة مع بعض الشركات لتقديم الخدمات الاستشارية وتوفير اختصاصيين وفنيين وخدمات الدعم الفني التخصصي في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال عدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية لدى صرف مستحقات العديد من الشركات عن العقود المبرمة معها لتقديم الخدمات الاستشارية، وتوفير اختصاصيين فنيين وخدمات الدعم الفني التخصصي في مجال تكنولوجيا المعلومات البالغ جملتها 96.298 دينارا لتحميلها على بند أبحاث ودراسات واستشارات، على الرغم من انها مصاريف ذات طبيعة مرتبطة بالباب الأول.

موافقة مسبقة

وأضاف: وكذلك عدم التقيد بأحكام الضوابط والقيود الواردة على اعتمادات الباب الاول في القانون رقم 38 لسنة 2016 بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/ 2017 بشأن الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية قبل إبرام العقود مع المتعهدين لتقديم الخدمات الاستشارية وتوفير اختصاصيين وفنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبالغ جملتها 49.958 دينارا، إضافة الى تكليف العديد من المتعهدين لتنفيذ أعمال العقود الخاصة بتوفير اختصاصيين وفنيين وخدمات الدعم الفني التخصصي في مجال تكنولوجيا المعلومات قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.

وبين التقرير ضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ أعمال عقد توفير الأمن والحراسة لمبنى الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المبرم مع إحدى الشركات بمبلغ 134.208 دنانير لمدة 3 سنوات، عبر قيام الأمانة بصرف رواتب دون وجه حق جملتها 6.972 دينارا لبعض العاملين بالحراسة والأمن لورود أسمائهم ضمن كشوف الرواتب الشهرية المعتمدة من البنك عن الفترة من شهر ابريل 2016 وحتى شهر ديسمبر 2016، ولم ترد أسماؤهم ضمن كشف توقيع الحضور والانصراف عن تلك الفترة، نظرا لعدم تحريها الدقة اللازمة لدى صرف مستحقات الشركة، مع عدم تقيد الأمانة بتطبيق الغرامات بشأن النقص في عدد العمالة، وعدم توفير المتعهد للعدد المطلوب من العاملين بالأمن والحراسة الواردة بالبند الرابع من العقد، وهو عدد 34 فرد أمن بصورة كاملة لبعض الأشهر، وتطبيق جزء من المخالفات والغرامات عن شهور أخرى، بالمحافظة لأحكام البند السادس من العقد خلال الفترة من شهر أبريل 2016 وحتى شهر ديسمبر 2016.

وأشار الى صرف مستحقات مالية للموظفين خارج النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية، بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2006 بشأن النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية ولتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 52 لسنة 2008 بشأن تحديث واستخدام بيانات النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية بلغ ما أمكن حصره منها 37.583 دينارا.