استعانة «الخدمة المدنية» بخدمات 124 موظفاً من غير ذوي الخبرات كلف 562.3 ألف دينار سنوياً

رصد تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2016/2017 الخاص بديوان الخدمة المدنية مخالفة تتعلق بتعاقد الأخير بصفة مستمرة مع 124 موظفاً غير كويتي ليسوا من ذوي الخبرات وفقاً لعقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين دون مبرر، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافأة عن أعمال أخرى بلغت تكلفتهم السنوية 562.308 دنانير كويتية.

وقال التقرير، إن ديوان المحاسبة طلب بيان ذلك مع العمل على تطبيق أحكام وبنود العقد المشار إليه بالتعاقد مع الاستشاريين والكوادر الفنية من غير الكويتيين في التخصصات النادرة فقط، التي تكون الجهة بحاجة ماسة إليهم، بما يخدم المصلحة العامة في الجهة، وصرف مخصصات على بند أعمال أخرى، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لاكتساب الخبرات والإفادة بما يتم.

الاستعانة بخبرات

ولفت إلى قيام ديوان الخدمة المدنية بتعيين 37 موظفاً بموجب عقد الاستعانة بخبرات، والعقد الثاني بلغ جملة ما يتقاضونه كمكافآت سنوية 269400 دينار كويتي، بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2009 بشأن وقف التعيين على بند المكافأت لغير الكويتيين، إذ طلب ديوان المحاسبة التقيد بأحكام التعميم سالف الذكر بوقف التعيين على بند المكافآت لغير الكويتيين، ومراعاة ذلك في الحالات المماثلة، وعدم تكرار ذلك مستقبلاً تلافياً لما يترتب على ذلك من آثار مالية والإفادة بما يتم.

أما ديوان الخدمة المدنية فأشار إلى أن التعميم سالف الذكر صدر لمواجهة التزايد الواضح في طلبات الجهات الحكومية بالاستعانة بخبرات غير الكويتيين، وأنه "أي ديوان الخدمة" يراعي دائماً التقيد بأن تكون الاستعانة خبرات غير الكويتيين في ضوء الحاجة الماسة والملحة لإحدى الوحدات التنظيمية داخل الديوان لشغل وظيفة معينة، وأن مجلس الخدمة المدنية هو الأداة القانونية المنظمة للتعاقد مع غير الكويتيين في كل الجهات الحكومية في الوقت الراهن، وهو ما يتم الالتزام به.

تعميم صريح

وعقب ديوان المحاسبة بأن تعميم ديوان الخدمة المدنية المشار إليه قد جاء صريحا بوقف الاستعانة بخبرات غير الكويتيين سواء موظفون جدد أو المنتهية خدماتهم ببلوغ السن القانونية المقررة بموجب عقودهم المبرمة معهم (الثاني، الثالث، الراتب المقطوع) في حين لا توجد حاجة ملحة لذلك، ومع وجود أعداد من الكويتيين المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية ممن يحملون المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل تلك الوظائف وهي "محاسب مبتدئ - مسجل بيانات - باحث قانوني - صائغ أول برامج" إذ كان من الأجدر تعيينهم بتلك الوظائف ووقف عقود الاستعانة المذكورة تطبيقاً لسياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والقرارات الصادرة بشأنها.

7 ملحوظات

ودوّن التقرير 7 ملحوظات أسفرت بعد فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظف لديوان الخدمة المدنية للسنة المالية 2016/2017 أهمها تأخر الاستفادة من المشروع الوطني لتطوير الخدمات الحكومية آلياً مدة 45 شهراً نتيجة المغالاة في منح الشركة المنفذة مدداً إضافية لتنفيذ الأعمال تصل نسبتها إلى 187.5 في المئة من المدة المخطط لها، وعدم بذل العناية الكافية عند دراسة أعمال المشروع قبل الطرح والقصور في متابعة تنفيذه، إذ أشار الديوان إلى أسباب التمددات، التي تم منحها للشركة الواردة في كتب ديوان الخدمة المدنية، وأنها استندت إلى أسس ومبررات غير سليمة وتنم عن وجود أوجه قصور في الإعداد للعقد ومتابعة تنفيذه.

لا جدوى للدراسات

ورأى التقرير عدم جدوى الدراسات الإدارية المقدمة بموجب العقود المبرمة سنوياً مع المكاتب الاستشارية نتيجة تواضع نتائج وتوصيات بعضها، وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتنفيذ التوصيات، التي نتجت عن البعض الآخر لتطوير أداء القطاع الحكومي، بلغ ما أمكن حصره منها 959061 ديناراً إذ طلب الديوان ضرورة إيقاف إبرام تعاقدات تنفيذ مثل ذلك الدراسات الإدارية النظرية غير ذات العائد الملموس على تطوير القطاع الحكومي خفضاً للأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، كما عقب ديوان المحاسبة بأن معظم الدراسات موضوع الملاحظة من السنة المالية 2008/2009 كانت تركز على دعم القدرات البحثية والمهنية، وتكوين كوادر كويتية متميزة في هذا المجال لقطاع التطوير الإداري خصوصاً والقطاع الحكومي عموماً، وتلك الخبرات والكوادر من الواجب عليها أن تباشر مهامها بإعداد مثل تلك الدراسات، وما أفاد به ديوان الخدمة من أن تلك الدراسات تخدم قضايا التطوير والتنمية الإدارية، فهو مالم يتحقق حتى تاريخه بالقطاع الحكومي، إذ تبين من الفحص للإجراءات المتخذة بشأن نتائج وتوصيات الدراسات محل الملحوظة أنها اقتصرت على العرض على المسؤولين بديوان الخدمة المدنية والدولة دون اتخاذ أي خطوات جادة لتنفيذها.

دعم العمالة

وذكر التقرير أنه تم صرف ما جملته 77.843.374 ديناراً دعم عمالة وطنية لعدد 6195 من الأشخاص العاملين في القطاع الخاص دون وجه حق خلال الفترة من أغسطس 2009 حتى ديسمبر 2016 مخالفاً المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وأورد ديوان المحاسبة بياناً بذلك، ولفت إلى ما لاحظه من مآخذ شابت الإجراءات المتخذة بشأن إثبات واسترداد تلك المبالغ بعدم إثبات المبالغ المصروفة دون وجه حق والبالغة 77.843.374/000 ديناراً كمديونيات بالحسابات المختصة للعمل على تحصيلها نتيجة عدم قيام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالتنسيق الفعال مع الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تقاعس ديوان الخدمة المدنية عن التعاون الفاعل مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للحد من الصرف دون وجه حق وإثبات المديونيات المترتبة على الجمع بين الدراسة والعمل بالقطاع الخاص حفاظاً على المال العام للتعليمات المنظمة، سالفة الذكر.

استرداد المبالغ

وطلب الديوان ضرورة اتخاذ إجراءات جادة نحو التنسيق الفعال مع الجهات الحكومية المعنية لاسترداد المبالغ المصروفة دون استحقاق والحد من صرفها حفاظاً على المال العام من الضياع. كما عقب ديوان المحاسبة بأن العدد الوارد بالملاحظة، البالغ 6195 مواطناً يعود بعضها إلى السنة المالية 2009/2010 ولم يتم الاستدلال عليهم حتى تاريخه الأمر، الذي يؤكد ملحوظة الديوان بشأن عدم كفاية الإجراءات المتخذة من البرنامج تجاه تلك المبالغ المصروفة.

الإيفاد بمهمات

وتناول تقرير ديوان المحاسبة موضوع إيفاد العديد من الموظفين بمهمات رسمية للتنسيق بشأن بعض الدورات التدريبية بالمخالفة للمادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وتعديلاته، مما ترتب عليه صرف مبلغ 16.560 ديناراً بالمخالفة للقرار سالف الذكر، إذ طلب ديوان المحاسبة ضرورة التقيد بالمادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية بوقف الإيفاد بمثل تلك المهمات.

ولفت التقرير إلى وجود تضخم برصيد حساب الديوان المستحقة للحكومة في 31/1/2017 والبالغ 28.139.570 ديناراً بزيادة قدرها 477.486 ديناراً عن رصيد تلك المديونية في 1/4/2016 البالغ 27.662.084 ديناراً مما يشير إلى تدني كفاءة التحصيل وضعف الرقابة على الصرف خلال السنة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية وطلب ديوان المحاسبة ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات ديوان الخدمة المدنية لدى الغير، وبذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة تحصيل تلك المستحقات، لكن أفاد ديوان الخدمة المدنية بأنه تم تحصيل مبلغ 8.570.471 ديناراً خلال السنة المالية 2016/2017 أي بنسبة تحصيل بلغت 31 في المئة من رصيد أول المدة هذا مع العلم أن ما تم إنشاؤه من مديونيات على هذا الحساب خلال السنة المالية بلغ 13.612.780 ديناراً، وأكد ديوان المحاسبة ضرورة متابعة تحصيل المديونيات أولاً بأول تلافياً لتضخم رصيد الحساب المذكور ومراجعة السياسات والإجراءات، كي لا تصبح هناك مديونيات مستحقة.

انخفاض الإيرادات المحصلة

وذكر التقرير أن الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2016/2017 انخفضت عن المقدر بما جملته 2.409.430 ديناراً وبنسبة 32.3 في المئة، وبلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2016/2017 عن المعتمد ماجملته 4.337.496 ديناراً وبنسبة 0.7 في المئة، وانخفاض مصروفات السنة المالية 2016/2017 عن مصروفات السنة المالية 2015/2014 بنسبة 4.7 في المئة وزيادتها عن السنة المالية 2015/2016 بنسبة 8.8 في المئة.

ودوّن تقرير ديوان المحاسبة 8 ملحوظات تم استمرارها لأكثر من سنة مالية، ولم يقم ديوان الخدمة المدنية بتلافيها أهمها استمرار عدد من القياديين بآداء مهام عملهم بالمخالفة لأحكام المواد 15 و15 مكرر و32 من القانون 15 لسنة 1979 وقراري مجلس الوزراء رقم 303 و89 بشأن إجراءات تجديد التعيين في الوظائف القيادية لسنة 1995 بشأن تجديد للقياديين.

أعباء مالية

وأشار كذلك إلى استمرار تحميل أعباء مالية من تذاكر سفر ومخصصات ودراسة الأولاد وعلاج نتيجة الموافقة على الإيفاد لدراسة اللغة بالخارج ضمن خطة الإيفاد الخارجية 2016/2017 على الرغم من عدم الحصول على قبول أكاديمي من جهة الدراسة مخالفاً التعميم رقم 5 لسنة 2016 لمجلس الخدمة المدنية، فضلاً عن صرف بعض المزايا المالية والبدلات دون وجه حق نتيجة العمل في غير مجال التخصص بلغ ما تم حصره 67.080 ديناراً.