«التحالف الوطني»: «نزاهة» مطالبة بالشفافية واستكمال دورها

دعا الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي، بشار الصايغ، هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) الى استكمال دورها والقيام بالمهام المنوطة بها، بعد رفض المحكمة الدستورية طعن بطلان قانونها، مشددا على أن مخاوف الإبطال انتهت، وأصبح لزاما على الهيئة استئناف أعمالها بكل جدية.

وقال الصايغ، في تصريح صحافي أمس، إن هناك العديد من البلاغات المنظورة أمام «مكافحة الفساد» ضد وزراء وقياديين سابقين وحاليين تتطلب الانتهاء من التحقيق منها وإحالتها الى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية، أو حفظها في حال تأكد عدم وجود حالات فساد أو اعتداء على المال العام.

ولفت الى ضرورة الشفافية في أعمال الهيئة لتكسب ثقة المواطنين ودعمهم في مواجهة الفاسدين، مشيرا الى أن التأخير في نظر البلاغات واتخاذ الإجراءات سيدخل الشك والريبة في أعمال الهيئة، ومشددا في الوقت ذاته على الجهاز أن يجعل المواطن شريكا في رقابة ومحاسبة الوزراء والنواب والقياديين في الدولة، منوها بالبلاغات الجدية التي تقدم بها المواطنون لحماية المال العام والجهاز الإداري من الفساد، بعد أن تقاعست الحكومة بالقيام في دورها.

واستذكر الصايغ دور النائب راكان النصف والنائب السابق أحمد القضيبي في إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد في مجلس 2013، بعد إبطال القانون الأول دستوريا، وتحركاتهما لإقرار القانون القائم ومواجهة المحاولات الحكومية لتعطيله وتأجيله الى أجل غير مسمى.