الجريدة• تنشر تقرير ديوان المحاسبة 2016/2017 (وزارة الأشغال العامة )

أكد ديوان المحاسبة انخفاض الإيرادات الفعلية لوزارة الأشغال العامة عن المقدر بما جملته 5 ملايين و404 آلاف و415 دينارا، بنسبة 32.3 في المئة، بالإضافة إلى انخفاض المحصل خلال السنة المالية 2016/2017 عن السنة المالية التي تسبقها بنسبة 26.5 في المئة.

ولفت الديوان إلى تأخر فحص الحساب الختامي للوزارة، نتيجة تأخر تسليم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة.

شؤون التوظيف

وأشار إلى تضخم إيرادات السنة المالية 2016/2017 بمبلغ جملته 682.961 ألف دينار على حساب زيادة مصروفات سنوات سابقة لضعف الرقابة الداخلية على صرف الرواتب.

وأوضح أن هناك العديد من المآخذ التي شابت أعمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر (وصلة الصبية)، والبالغة قيمته التعاقدية 738 مليوناً و750 ألف دينار، حيث تأخرت الوزارة في إصدار أمر مباشرة العمل لمقاول العقد لمدة تزيد على 11 شهرا، بسبب التأخر في إبرام اتفاقية الإشراف لمدة عام، بعد توقيع العقد بالمخالفة للمادة (8) من الشروط الخاصة بالعقد.

ولفت إلى وجود قصور من قبل المقاول في تلبية احتياجات المشروع، وعدم قيامه بالتنسيق الكافي والجيد مع الجهات المختلفة أثناء مرحلة التصميم، نظرا لعدم إدراجه كاميرات السرعة ضمن بنود أعمال العقد، بالرغم من أنها من أولويات المتطلبات التي تضمن الاستخدام الآمن للجسر، مما أدى إلى اصدار الأمر التغيري رقم "1" للمقاول لإدراج كاميرات السرعة، ضمن بنود العقد بمبلغ اجمالي 2 مليون و689 ألفا و115 دينارا.

وأشار إلى أن هناك مآخذ شابت الاتفاقية الخاصة بالخدمات الاستشارية الخاصة بتنفيذ أعمال مشروع جسر جابر (وصلة الصبية)، إذ لاحظ الديوان تطبيق نسب التضخم على جميع المصارف المباشرة الواردة بشهادات الدفع الصادرة للاستشاري، وليس على رواتب الجهاز الاستشاري فقط، بالمخالفة للبند رقم "5.2.2" من الشروط الخاصة بالاتفاقية الاستشارية.

وأوضح أن الوزارة قامت بتطبيق نسب التضخم على بنود الاتفاقية قبل سنة من التاريخ المفترض فيه تطبيق تلك النسب، مما ترتب عليه زيادة إجمالي قيمة الاتفاقية بمبلغ 206 آلاف و474 دينارا. وقد أسفر ذلك عن وجود فترة زمنية غير مبررة مدتها سنة تم صرف مبالغ للاستشاري لا يستحقها، عبارة عن قيمة التضخم خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن الوزارة لم تقم بخصم أيام إجازات اعضاء الجهاز الاستشاري للاتفاقية الاستشارية لمشروع جسر جابر (وصلة الدوحة)، ولم يتم توفير بديل لهم من خارج جهاز الاشراف، وصرف رواتبهم بالكامل بالمخالفة لأحكام المادة رقم 16 من الشروط العامة للاتفاقيات الاستشارية.

وبين أن هناك قصورا في الدراسات المسبقة لشروط العقود المرتبطة بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة جسر جابر، نتج عنها تحميل المال العام 128 ألفا و485 دينارا، دون مبرر.

وأشار إلى أن هناك زيادة في قيمة الاتفاقية الاستشارية الخاصة بمشروع عقد مشروع جسر جابر (وصلة الصبية)، بما قيمته 99 ألفا و268 دينارا، بسبب اختلاف التاريخ المحدد لإنهاء أعمال مراجعة التصميم بين برنامج عمل المقاول الأصلي المعتمد، وما هو وراد في شروط الاتفاقية، ويرجع ذلك لعدم العناية الكافية والدراسات الجيدة من جانب الوزارة لأعمال وشروط كل من العقد والاتفاقية الاستشارية.

وبين التقرير أن وزارة الأشغال تكبدت مبالغ إضافية دون مبرر، لاتفاقية الاشراف على أعمال عقد مشروع جسر جابر (وصلة الدوحة) بلغت 29 ألفاً و217 دينارا، كان من الممكن تفاديها، وذلك بسبب الموافقة على بدء أعمال الاتفاقية لمراجعة التصميم والاشراف على عقد لم يبدأ بعد.

وأوضح أن الديوان رصد مآخذ شابت العقد الخاص بمشروع جسر جابر- وصلة الدوحة، منها عدم دقة الوزارة في الرد على طلبات المقاول، خلال مرحلة المناقصة، ادت إلى مطالبة المقاول للوزارة بسداد 586 ألفاً و328 ديناراً قيمة رسوم الايجار والغرامات المستحقة لبلدية الكويت، نتيجة لشغله مساحة بلغت 150 ألف متر مربع قبل الحصول على الترخيص المطلوب.

وأشار إلى أن الوزارة لم تقم بخصم التكاليف الإضافية لمراجعة أعمال التصميم التي قام بها الاستشاري بعد تاريخ الإنجاز التعاقدي لأعمال التصميم والبالغة 119 ألفا و852 دينارا، من مستحقات المقاول، بسبب تأخره في تقديم أعمال التصميم، بالرغم من موافقته على خصم هذا المبلغ من شهادات الدفع الصادرة له.

سكن العمالة الوافدة

وبين التقرير أن هناك مآخذ شابت أعمال العقد الخاص بإنشاء وصيانة سكن العمالة الوافدة بمنطقة الشدادية، والمنفذة بقيمة 27 مليونا و660 ألف دينار، ومن تلك المآخذ قيام الوزارة بإصدار أمر تمديد لمدة 986 يوما بأثر رجعي نتيجة التأخر في حسم وتحديد أطوال الكيبلات الأرضية بالمخالفة للبند "52 – 4" من الشروط الحقوقية للعقود.

وأشار إلى قيام الوزارة بإصدار شهادة الاستلام الابتدائي واعتبار المشروع قد تم تسليمه بأثر رجعي لمدة تقارب العامين، نظرا لوجود أعمال لم يقم المقاول بالانتهاء منها حتى تاريخ الاستلام الابتدائي، وذلك بغرض إعفائه من غرامات التأخير والبالغة 2 مليون و65 ألفا و995 دينارا.

مواقف الشاحنات

وأشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بمصادرة الكفالات البنكية لتغطية قيمة الدفعة المقدمة البالغة مليون 80 ألفاً و535 دينارا، والتي لم يتم استرداد أي مبلغ منها نتيجة عدم قيام المقاول بإنجاز الأعمال لمدة 5 سنوات، سوى ما نسبته 0.35% من قيمة عقد مواقف الشاحنات، بإدارة الجهراء، وعدم سحب الأعمال منه بالمخالفة للمادة "63- 1" من الشروط الحقوقية.

وبين أن هناك مآخذ شابت العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار صحية وخدمات أخرى لطريق الدائري الأول دسمان وشارع عبدالله الأحمد المرحلة الثانية، منها التباعد الزمني بين فترات التصميم والتنفيذ نتج عنه ظهور عوائق اثناء تنفيذ المشروع لم يتم مراعاتها في مرحلة التصميم التي انقضى عليها 12 عاما، وغياب التنسيق المسبق مع الجهات المعنية أدى إلى اصدار أوامر تغييرية بمبالغ جملتها 5 ملايين و626 ألفا و724 دينار، منها 3 ملايين و126 ألفا و57 دينارا قيمة أوامر قيد الموافقة، وتأخر تنفيذ المشروع لمدة طويلة، ومن ثم عدم الاستفادة منه في الوقت المناسب.

وأشار التقرير إلى عدم تناسب نسب إنجاز الاستشاري مع نسب إنجاز المقاول، بفارق بلغ في بعض الفترات نسبة 31 %، ويرجع ذلك لاستثناء الوزارة الاستشاري من الربط بين أعداد دفعات مقاولي التنفيذ واستشاري الإشراف على التنفيذ، مما يؤدي إلى استنزاف المبالغ المخصصة للاتفاقية بالكامل قبل انتهاء الأعمال.

النظام الإلكتروني

وأشار تقرير "المحاسبة" إلى قيام الوزارة بسداد قيمة الاتفاقية الخاصة بتقديم نظام الكتروني متكامل لإدارة المشاريع، دون تطبيق ذلك النظام، بما قيمته 7 ملايين 280 ألفا و961 دينارا، وتضمين تعاقداتها الجديدة للمشاريع تكاليف انظمة الكترونية مشابهة لإدارة تلك المشاريع، مما أدى إلى الهدر في المال العام.

وبيّن وجود مآخذ شابت تنفيذ الاتفاقية الاستشارية الخاصة بدراسة وتطوير وتحديث المخطط الهيكلي للصرف الصحي في الكويت، ومن تلك المآخذ عدم الدراسة الفنية الجيدة لأعمال الاتفاقية، مما أدى إلى اصدار الأمر التغييري رقم "1" بإجمالي 494 ألفا و786 دينارا، بعد مرور 11 شهرا من تاريخ الإنجاز التعاقدي، وعدم الانتهاء من الأعمال حتى تاريخ المراجعة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء (699).

ولفت إلى وجود قصور في متابعة تنفيذ الاتفاقية لعدم اعتماد المخطط الهيكلي للصرف الصحي في الكويت لعام 2012، والمواصفات المحدثة لقطاع الهندسة الصحية، نتيجة تأخر إجراءات الوزارة بالرغم من انتهاء مدة الاتفاقية بعد التمديد الممنوح، والذي يؤثر بشكل مباشر على خطة القطاع والمشاريع المستقبلية، ويؤثر على الخطة الإنمائية للدولة.

حديد الخرسانة

وذكر أن هناك مآخذ شابت العقود أرقام (هـ ط 222، 238، 239)، الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجار صحية وخدمات أخرى في مناطق مختلفة في الكويت، وعدم الاستدلال على التزام الوزارة ومقاولي تلك العقود باستخدام مادة "MC1 2005" لمنع تآكل حديد التسليح في الخرسانة، والمنصوص عليها بالمواصفات الفنية للعقود، لعدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات التي تثبت استخدامها.

ولفت إلى قيام الوزارة بتحديد مواصفات منتج محدد في المواصفات الفنية العامة للطرق السريعة لسنة 2012 بالمخالفة للقانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.

وأكد عدم قيام الوزارة بفحص الخلطة الخرسانية لدى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث للتأكد من استخدام مادة "MC1 2005" بالمخالفة للبند رقم 36 من الشروط الحقوقية المتعلقة بنوعية المواد وتقديم العينات وفحص المواد لدى المركز الحكومي.

تطاير الصلبوخ

وذكر التقرير أن استشاري الاتفاقية رقم "أ .م.ح./5" لم يتوصل إلى الخلطة الأسفلتية المناسبة لعلاج ظاهرة تطاير الصلبوخ وتوقيع الوزارة العديد من العقود الخاصة بصيانة الطرق بقيمة إجمالية 26 مليونا و284 ألفا و199 دينارا، مما قد يترتب عليه استمرار ظاهرة تطاير الصلبوخ، دون الاستفادة الفعلية من المبالغ المصروفة على تلك العقود، ومخالفة الوزارة للمادتين "13، 14" من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، بتجزئة الاتفاقيتين الاستشاريتين رقمي "أ.م.م 3/3/ 2013 – 2014"، و"أ.م.ح 5" لذات الموضوع وذات الاستشاري، للنأي بهما عن رقابة الديوان.

غرامات التأخير

وأشار التقرير إلى عدم فرض واحتساب غرامات تأخير تقديم المقاولين لبرامج العمل الخاصة بعقودهم، بالمخالفة للشروط الحقوقية للعقود والمادة "8-3" من الشروط الخاصة ببعض العقود، بالإضافة إلى قيامها بالإفراج عن بعض غرامات التأخير بلغ ما أمكن حصره 40 مليونا و61 ألفا و99 دينارا، والتي سبق حجزها من مستحقات بعض المقاولين.

شؤون القصر

وأوضح أن هناك مآخذ شابت مشروع مبنى مقر الهيئة العامة لشؤون القصر بقيام الوزارة بإصدار تمديد زمني رقم "2"، بعد تاريخ انتهاء فترة التمديد في 4/ 10/ 2014، وبعد تاريخ الإنجاز الفعلي بقصد رفع الضرر عن المقاول وإعفائه من غرامة التأخير.

وبين أن الوزارة قامت بتحديد تاريخ استلام الأعمال بتاريخ 3/3/ 2015 قبل الكشف على أعمال العقد، مما يشير إلى عدم دقة إجراءات استلام الأعمال.

وأشار إلى وجود العديد من الملاحظات الجوهرية على جاهزية المبنى خلال فترة الصيانة، الأمر الذي يؤكد عدم جاهزية المشروع للانتفاع به، مع عدم مراعاة المقاول لاشتراطات وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء.

الدائري السابع

وذكر التقرير أن هناك مآخذ شابت تنفيذ أعمال عقد إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية (الدائري السابع والسادس) المؤدية إلى المناطق السكنية الجديدة غرب جليب الشيوخ، حيث تأخر إنجاز المشروع لمدة تزيد على 30 شهرا، نتيجة القصور في أداء المقاول، وعدم الجدية في متابعة الأعمال، إضافة إلى القصور في اعداد المخططات التعاقدية الخاصة بأعمال العقد من جانب الوزارة.

وأشار إلى عدم كفالة العقد الموجود لدى الوزارة تغطية المديونية المستحقة على المقاول بفارق مليون و423 ألفا و284 دينارا كمديونية تعجز الوزارة عن تحصيلها في ظل الوضع الحالي لأعمال العقد.

وأوضح أن الوزارة تأخرت في إنجاز الاتفاقية الاستشارية لأعمال العقد الخاصة بدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية لمناطق اليرموك والسرة وقرطبة المرحلة "11" لمدة 4 سنوات من تاريخ الإنجاز التعاقدي في 8 / 1/ 2013، لوجود قصور في متابعة الإشراف على أعمال الإتفاقية، وعدم فرض غرامة التأخير المستحقة بحدها الأقصى والبالغة 138 ألفا و249 دينارا.

وأوضح أن هناك مآخذ شابت أعمال العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية بمنطقة الشريط الساحلي (المرحلة الثانية)، حيث تأخر المشروع لمدة تزيد على 3 سنوات، بالرغم من منح المقاول تمديدا لمدة 535 يوما لأسباب بعضها يعود إلى المقاول وأخرى على الوزارة، منها غياب الدراسة والتنسيق المسبق للمشروع.

المؤسسات الإصلاحية

وأشار التقرير إلى تأخر الاستشاري في إنجاز أعمال الاتفاقية الخاصة بدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ مجمع المؤسسات الإصلاحية لمدة 16 شهرا عن تاريخ الإنجاز التعاقدي.

وبين أن هناك مآخذ شابت تنفيذ أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة خط رئيسي للصرف الصحي من دوار الأمم المتحدة إلى تقاطع معسكرات كاظمة على طريق الجهراء.

وأوضح أن الوزارة لم تطبق غرامة التأخير على مقاول مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المقر الرئيسي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نتيجة التأخر في إنجاز الأعمال خلال الفترة المنصوص عليها تعاقديا.

ولفت إلى أن هناك مآخذ شابت تنفيذ أعمال مشروع مبنى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وجهاز الـ "BOT ".

وبيّن أن هناك مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقد الخاص بإنشاء أعمال الطرق والصحية والأمطار لمنطقة الفنيطيس.

مركبات الوزارة

وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بتخصيص مركبات وبطاقات وقود لعدد 155 موظفا (تخصيص شخصي)، دون وجه حق، مما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 707 آلاف و686 دينارا.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتحميل المال العام مبالغ إضافية نتيجة استئجار سيارة لوزير الأشغال العامة بقيمة ايجارية بلغت 8 آلاف و400 دينار، بالرغم من اعتماد مجلس الوزراء مبلغ 25 ألف دينار لشراء سيارة للوزير.

وأشار إلى عدم قيام الوزارة بالتصرف في العديد من المركبات المسحوبة من المقاولين وتوقفها لفترات طويلة، إضافة إلى بعض الآليات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية.