الجريدة.تنشر تقرير ديوان المحاسبة 2016/2017 (الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية)

رصد تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2016/2017 مخالفات شابت إيجارات مستحقة لـ 885 حيازة لتربية الماشية وعقوداً منتهية وتراخيص إدارية مؤقتة لـ 454 حيازة.

وأظهر التقرير عدم التزام الهيئة بسحب الحيازات المخالفة لشروط تخصيصها وغير المستغلة، إذ أصدرت لجنة القسائم الزراعية توصية بإلغاء وسحب التراخيص الإدارية والمؤقتة، وعقود للحيازات الزراعية المخالفة بواقع 74 حيازة في منطقة الوفرة تربية ماشية، و85 حيازة بمنطقة كبد تربية ماشية، و6 حيازات في منطقة الوفرة (تربية دجاج لاحم)، و31 حيازة بمنطقة العبدلي خاصة للإنتاج النباتي و22 حيازة بمنطقة الوفرة، وتقضي بإلزام الهيئة بسحب ما تم تخصيصه إذا ثبت لديها مخالفة شروط التخصيص.

نقص في الإيرادات

وذكر التقرير أن النقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات التقديرية بلغ ما قدره 899.619.000 د.ك بنسبة 13.5 في المئة من المقدر للسن المالية 2016/2017 إذ بلغت الإيرادات التقديرية 6.681.000 د.ك بينما كانت الفعلية 5.781.381 د.ك.

ولفت إلى الوفر في المصرفات الفعلية عن المصروفات التقديرية بلغ ما قدره 2.681.762 د.ك بحيث بلغ الفرق بين المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية البالغة 86.646.857.000 د.ك من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية طبقاً لمشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2016/2017.

وبين أن الملحوظات، التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات وشؤون التوظيف للهيئة بلغ عددها 21 ملحوظة يتمثل أبرزها في عدم تنفيذ أحكام القانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن إضافة المواد 5 مكرراً أ، 5 مكرراً ب، 5 مكرراً إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والتي تلزم المنتفع الحالي من الحيازات بأنواعها بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مما أسفر عن عدم التزام الهيئة بسحب الحيازات المخالفة لشروط تخصيص تلك الحيازات، إضافة إلى عدم التزامها بالتفتيش الدائم والدوري.

حيازات وأغراض

وقال التقرير إنه لم يتبين لدى ديوان المحاسبة إجراءات الهيئة للتفتيش الدائم والدوري على حائزي القسائم بأنواعها للتحقق من عدم مخالفتهم للشروط الواجب الالتزام بها، مثل عدم استغلال الحيازة في الأغراض التي خصصت من أجلها، فضلاً عن عدم تحقق الإنتاج وذلك حسب نوع التخصيص، ومخالفة اللوائح الصادرة من الهيئة حسب نوع التخصيص.

وأشار إلى أن الهيئة لم تتخذ إجراءات لتحديد الغرامات الواجب تطبيقها على حائزي القسائم، مما وضع الهيئة في المخالفة للمادة 5 مكرراً ب من القانون، وأن ديوان المحاسبة طلب بيانَ أسباب عدم التزام الهيئة بسحب الحيازات المخالفة وإجراء التفتيش الدائم والدوري وتطبيق الغرامات وفق أحكام مواد القانون رقم 24 لسنة 2015، وتحصيل الإيجارات المستحقة، فيما أفادت الهيئة بأن لجنة القسائم الزراعية أصدرت قرارها بإلغاء وسحب الحيازات المخالفة لكن إدارة الشؤون القانونية بكتابها رقم 97 المؤرخ 6/10/2016 أكدت أن إجراءات القطاع الفني غير صحيحة، ولم تلتزم بالآليات القانونية، وهي عمل تنبيه لصاحب الحيازة أو القسيمة ووضع ملصق لإزالة المخالفة خلال 15 يوماً من تاريخ وضعه، وتطبيق غرامة مالية وفق ما نص عليه قانون رقم 24 لسنة 2015 عن طريق تحرير محاضر وإثبات المخالفات الموجودة وإرسالها إلى جهات التحقيق لإصدار قرارها في هذا الشأن.

لا التزام بالتفتيش

ووفق التقرير، أفادت الهيئة بخصوص عدم الالتزام بالتفتيش الدائم والدوري بأنها التزمت بتنفيذ ما جاء في القانون رقم 24 لسنة 2015 ولائحة تنظيم العمل بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية رقم 911 لسنة 2010 وتعديلاته من خلال عمل ملصقات تنبيهية للحيازات المخالفة، وعدم تجديد التراخيص الإدارية المؤقتة إلا بتوقيع صاحب الحيازة على إقرار وتعهد بتنفيذ استغلال الحيازات بما خصصت من أجله، إضافة إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ واستغلال الحيازات الزراعية ضد المخالفات في الحيازة وإصدار محضر بالمخالفة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة مع بلدية الكويت لربط الهيئة ببرنامج GIS الخاص ببلدية الكويت، وذلك لتبادل البيانات بين الجهتين.

وقالت الهيئة فيما يتعلق بحيازات تربية الماشية، إنه تم فرز الحيازات المخالفة تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها، وتم نشر إعلان رسمي لحائزي الحيازات المشار إليها لمراجعة الهيئة لتسديد مديونيتهم، وإنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية في حال عدم التسديد.

كما أشارت الهيئة بشأن عدم تطبيق الغرامات وفق القانون إلى أن الإدارة القانونية تتولى إحالة المخالفين بعد ورود محضر المخالفة من قبل القطاع المختص إلى إدارة الجنح الخاصة بوزارة الداخلية، التي بدورها تتولى إحالة الموضوع إلى المحكمة، وهي من توقع الغرامة على المخالفين وليست الهيئة، إعمالاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2015 المشار إليه، علماً أن الهيئة تتولى مخاطبة الجهات المختصة لوقف جميع المعاملات الخاصة بالحيازة والمخالف وعقب الديوان، مؤكداً على ملاحظته وبضرورة الالتزام بأحكام مواد القانون 24 لسنة 2015.

غياب المراقبة الشديدة

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن الهيئة لم تلتزم في المراقبة الشديدة على المقاولين لعدة مناقصات وقعتها الهيئة، مما تبين ضعفها في عملية التشديد والالتزام ببنود عقود المناقصات، وفرض غرامات على المتاخرين، إذ كشف التقرير أن هناك ملاحظات شابت عدة بنود في عقود مجموعة مناقصات، من ضمنها عقد مناقصة تنفيذ وتطوير وصيانة الحدائق العامة في 39 حديقة بمحافظة العاصمة من خلال مخالفة اشتراطات وزارة المالية بشأن الشروط الواجب عدم إدراجها بالمناقصة، إذ تضمنت المادة رقم (7) من العقد أحقية الهيئة في زيادة أو تخفيض الأعمال بحدود 35 في المئة من القيمة الإجمالية للأعمال سواء في منطقة العقد أو في أي منطقة أخرى، وذلك بالمخالفة لكتاب وزارة المالية رقم 27997 المؤرخ 30/7/2013 بشأن ملاحظاتها على شروط المناقصة، والذي تضمن ضرورة إلغاء عبارة "أو في أي منطقة أخرى" لمخالفة ذلك للمادة رقم "14" من القانون رقم "37" لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته.

وتجدر الإشارة ، وفق التقرير، إلى أنه بتاريخ 6/11/2014 أبلغت الهيئة إدارة الرقابة السابقة بالديوان أثناء فحصها للموضوع أنها ألغت العبارة، متابعاً بضرورة تحميل العقد بتكاليف خاصة بالشركة وغير ضرورية لإتمام أعمال العقد، إذ اشتمل الجهاز الفني للمقاول المنفذ لأعمال العقد على وظائف تعتبر أساسية ضمن الهيكل التنظيمي للشركة وتخص الكادر الإداري بها وغير ضرورية لإتمام أعمال العقد كالمحاسبة والسكرتارية، وبلغت التكلفة المقدرة لتلك الوظائف بالعقد مبلغاً قدره 31.128 د.ك إضافة إلى مخالفات شابت أعمال التأمين المطلوبة عبر عدم التأمين على أعمال العقد وقيامه بتحديد المسؤولية المدنية تجاه الغير بوثائق التأمين من المقاول بمبلغ 100.000 د.ك فقط، مخالفاً المادة رقم (23) من الشروط الحقوقية فضلاً عن عدم اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة تجاه قصور المقاول في التأمين، وعدم تغطية خطاب ضمان الإنجاز للمدة التعاقدية، علاوة على قيام الهيئة بسداد مبلغ أكثر من المستحق للمقاول.

حذف عبارة من العقد

وتناول التقرير إفادة الهيئة بأنه تم حذف العبارة من العقد الحالي، وتمت مراجعة أوامر العمل للمناقصة، ولم يتبين تنفيذ أي أعمال في منطقة غير منطقة العقد، وأنه تمت دراسة الاحتياجات ومتطلبات العقد قبل الطرح من أعداد العمالة والجهاز الفني، وتم الحصول على موافقة الجهات الرقابية على الوثائق، علماً أن جميع أفراد الجهاز الفني يتولون متابعة الأعمال الخاصة بالعقد.

وعقب الديوان بالتأكيد على ملاحظته، أنه كان على الهيئة تدارك الخطأ بالعقد محل الملحوظة في حينه، وضرورة موافاته ببيانات صحيحة في أي موضوعات يقوم بدراستها، وأشار إلى أن الوظائف المذكورة غير ضرورية لأعمال العقد، إذ يقوم ممثل المهندس بكل الأعمال الإدارية من تقارير ومتابعة أعمال العقد وفقاً للمادة رقم "14" من الشروط الخاصة للعقد، وعليه كان يتعين على الهيئة استبعاد تلك الوظائف لعدم تحميل المال العام بمبالغ يمكن تجنبها.

ولفت تقرير ديوان المحاسبة إلى أن الهيئة وافقت لإحدى الجمعيات على استغلال حديقة عامة في المنطقة نفسها، والسماح لها بوضع شاليه فيها مخالفة بذلك قرار وزير المالية بشأن المباني والمنشآت المملوكة للدولة .

وذكر التقرير أن الهيئة خالفت أحكام وشروط العقد بشأن التلفيات الواقعة في إحدى الحدائق ضمن نطاق العقد إذ قام أحد المقاولين المتعاقدين مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإزالة عدد من الأشجار والنخيل في الحديقة مخلفاً تعديات قدرت بـ8.500 د.ك، واكتفت الهيئة بمخاطبة رئيس هيئة الأمن في البلدية، دون طلبها من مقاول عقد صيانة الحدائق إصلاح التلفيات أو سداد قيمتها فوراً.

وتطرق إلى عدة مآخذ شابت عقد صيانة مشروع نخيل الشهداء الذي أبرمته الهيئة في نوفمبر 2010 مدة ثلاث سنوات، أهمها قيام الهيئة بتسليم المقاول عدد 10675 نخلة و26371 شجرة حراجية على أن يقوم بزراعة عدد 13000 فسيلة نخل جديدة خلال مدة العقد لكن اتضح في نهاية العقد وجود 8355 نخلة و12673 فسيلة نخل و22371 شجرة حراجية بنقص 2320 نخلة و327 فسيلة و4000 شجرة حراجية.

19 ملحوظة مستمرة

وأعلن تقرير ديوان المحاسبة لسلنة المالية 2016/2017 الخاص بالهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية، أن هناك 19 ملحوظة مازالت مستمرة لأكثر من سنة مالية، ولم تتلافاها الهيئة، وعلى رأسها ملحوظات شابت عقود قسائم مستوردي الأغنام من خلال الموافقة على طلبات التنازل عن قسائم استيراد أغنام وعدم تحديد القيمة الإيجارية، كذلك ملحوظات شابت العقد الخاص بتربية وتحصين وتسجيل الحيوانات بالكويت.