تقاعس الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعدي على ممتلكاتها واستغلال 110 مواقع دون تحصيل عائد أو وجود سند قانوني

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن جملة من المخالفات في «الصحة» وهي كالتالي:

أ- تحميل الميزانية العامة بما يعادل 27.354.739/000 دينارا عن قيمة المصروف للمؤسسة لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى السرطان وتطوير المنظومة العلاجية بالمركز، بهدف تقليل الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج وفشل الوزارة في تحقيق هذا الهدف بسبب اصدارها قرارات تتناقض مع بنود الاتفاقية بهذا الشأن.

ب- صرف مبلغ 200.000/000 دينار للمؤسسة الكندية دون وجه حق لقيامها بالتعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ نظام معلومات آلي (IT) بقيمة اقل من المنصوص عليها بالاتفاقية المبرمة مع الوزارة.

ج- عدم قيام الوزارة بحجز قيمة الاعمال التي لم يتم انجازها حتى تاريخ نهاية الاتفاقية - من اعمال العقد المبرم مع احدى الشركات المحلية والبالغة قيمتها 400.000/000 دينار من مستحقات المؤسسة مما يشير الى ضعف الرقابة على تنفيذ الاتفاقية.

د- صرف مستحقات المؤسسة الكندية بالكامل رغم صدور تقارير فنية تؤكد عدم استكمال نظام المعلومات المنوط بها تنفيذه وفقا للاتفاقية وبعد مرور ما يقارب (10) شهور على انتهائها.

هـ- تخلي الوزارة عن دورها في الرقابة على تنفيذ نظام المعلومات الالكتروني والمبرم بشأنه عقد بقيمة 800.000/000 دينار بين المؤسسة الكندية واحدى الشركات المحلية مما ترتب عليه عدم تمكنها من متابعة تنفيذه وفق شروط العقد نتيجة عدم تحديد المسؤولية عن متابعة تنفيذ تلك الاعمال قبل انتهاء الاتفاقية.

و- عدم تسلم الوزارة الوثائق الرسمية لنظام المعلومات حتى أكتوبر 2016 مما ترتب عليه صعوبة التحقق من سلامة تنفيذه.

13- مآخذ شابت تمديد العقد رقم (ص/م خ ع/16) المبرم مع احدى الشركات لتقديم خدمات مساندة (مساعدي تمرض) لمستشفى الفروانية.

أ- صرف مبلغ 1.022.600/000 دينار دون وجه حق للشركة عن اعمال غير حقيقية ثبت عدم ادائها وعدم تقديم فواتير تلك الاعمال للجهات المختصة والمشرفة على تنفيذ العقد بالمخالفة للشروط التعاقدية.

ب- عدم احتساب وتوقيع الغرامات المقررة على الشركة بحدها الاقصى البالغة 164.122/000 دينارا نطير استمرارها في عدم توفير كامل اعداد الممرضين المقررة خلال فترة التعاقد المباشر معها اعتبارا من نوفمبر 2015 حتى اكتوبر 2016 بالمخالفة للشروط والمواصفات التعاقدية.

ب- عدم احتساب وتوقيع الغرامات المقررة على الشركة بحدها الأقصى البالغة 164.122/000 دينارا نطير استمرارها في عدم توفير كل أعداد الممرضين المقررة خلال فترة التعاقد المباشر معها، اعتبارا من نوفمبر 2015 حتى أكتوبر 2016 بالمخالفة للشروط والمواصفات التعاقدية.

ج - استمرار تكليف الشركة بالاستمرار في اعمال العقد خلال الفترة من 1/11/2016 حتى انتهاء اعمال الفحص في مارس 2017 دون غطاء تعاقدي او الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة (لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة) بالمخالفة للمادة (64) من القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة والمادة (14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964.

د - سماح الوزارة للشركة بالاستمرار في مباشرة أعمالها رغم تعدد مخالفاتها التي أعقبت انتهاء العقد المبرم معها بتاريخ 22/1/2015، والتي أثرت سلبا على الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى الفروانية، ودون طرح تقديم الخدمة في مناقصة جديدة لتلافي سلبيات العقد.

هـ- عدم موافاة الديوان بما اتخذته الوزارة من اجراءات لاسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق للشركة والبالغة 393.954/000 دينارا، 295.833/000 دينارا على الترتيب قيمة غرامة غياب العمالة وخصم تكلفتها التعاقدية والمبلغة للوزارة بتقرير السنة المالية 2015/2016.

14 - مآخذ شابت اتفاقية التسوية المبرمة بتاريخ 6/9/2005 مع إحدى المؤسسات الطبية الدولية.

أ - صرف مبلغ 887.500/000 دولارا اميركيا للمؤسسة دون وجه حق، وبالمخالفة للشروط التعاقدية نتيجة لعدم قيام الوزارة بإثبات تقصير المؤسسة في القيام بالتزاماتها والمخالفات المرتكبة من قبلها لدى إبرام اتفاقية التسوية.

ب - تقاعس الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات قصور المؤسسة في مهامها امام التحكيم الدولي لحفظ حقوقها القانونية، ولجوء المؤسسة إلى محكمة لندن ترتب عليه سداد مبلغ 6.112.500/00 دولار لها كتسوية نهائية مقابل تنازلها عن استكمال التحكيم.

15- مآخذ شابت أعمال العقد رقم (م خ ع/70/2006/207م/81) المبرم مع احدى الشركات لتجهيز وتقديم خدمات التمريض لمنطقة الاحمدي الصحية بقيمة 5.209.380/000 دينارا.

أ - رد مبلغ 462.900/000 دينار للشركة استنادا للرأي القانوني الصادر بعدم تأثر الخدمة الطبية نتيجة عدم توفير الشركة للعمالة المتعاقد عليها رغم اثبات الجهات الطبية المشرفة على اعمال العقد تأثر الخدمة سلبا نتيجة لعدم توفير تلك العمالة، مما يشير الى صرف مبالغ للشركة دون وجه حق.

ب - صرف مبلغ 268.460/000 دينارا للشركة دون وجه حق قيمة غرامات غياب عمالة سبق خصمها من مستحقات الشركة لمخالفتها لشروط العقد دون اي مبرر، مما يمثل شبهة اهدار المال العام.

16 - عدم توقيع الغرامات المستحقة على احدى الشركات بلغ ما تم حصره منها 188.700/000 دينار لعدم التزامها بتوريد العمالة الفنية المتعاقد عليها في المواعيد المقررة لمنطقتي الفروانية والجهلاء الصحيتين بالمخالفة للبند (رابعا) من العقد، والبند (3-4-1-3/ الباب الثالث- القسم الاول) من الشروط والمواصفات التعاقدية.

17 - مآخذ شابت العقد رقم (م خ ع/2/98/99) المبرم مع احدى الشركات الطبية بشأن إنشاء وتجهيز وتشغيل مبنى يضم خدمات الاشعة والمختبرات والطب النووي بمستشفى العدان.